طالبت جمعية المعلمين وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بسرعة التدخل لوضع آلية عمل واضحة وخطوات جادة لمعالجة ما أسمته بـ «السياسة المستغربة لوكيلة التربية تماضر السديراوي»، محملة إياها «مسؤولية تأخر صرف مستحقات المعلمين من الكادر بأثر رجعي».
وردت الوكيلة السديراوي على اتهام رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي بالمسؤولية عن تأخير صرف الكادر بأثر رجعي بتأكيدها أنها اتخذت جميع الإجراءات التي تسرع صرف المستحقات بأثر رجعي، رغم قيامها بإجازتها الدورية اعتبارا من 19 الجاري.
وقالت السديراوي في ردها الذي طعمته بتواريخ المراسلات والمخاطبات بهذا الخصوص، ان القطاع المالي أعد مشروع قرار بتشكيل فريق عمل لصرف بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية طبقا للقانون رقم 28/2011 وذلك بعضوية 404، إلا أنه تم اخطار الوكيل المساعد للشؤون المالية بمخالفة مشروع القرار لضوابط الخدمة المدنية مما أوجب إعادة الموضوع الى الوكيل المساعد لاستيفاء الملاحظات، وأضافت: حرصا منا على سرعة صرف المستحقات المالية للمعلمين والمعلمات، قمنا بمتابعة الموضوع والاتصال على الوكيل المساعد للشؤون المالية بضرورة استكمال الأعمال الخاصة بإدخال مبالغ الكادر المحدد للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي لحين إصدار قرار تشكيل فرق العمل مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع قرار تشكيل فرق العمل ووفقا للضوابط.
وعودة إلى مطالبة جمعية المعلمين لوزير التربية بالتدخل السريع لمعالجة ما أسمته الجمعية بـ “السياسة المستغربة لوكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي”، فقد حملت الجمعية السديراوي مسؤولية تأخر صرف مستحقات المعلمين من الكادر بأثر رجعي، مؤكدة ان سياستها غالبا ما يكون لها دور في تعطيل القرارات المهمة وخاصة المتعلقة بحقوق ومكتسبات المعلمين، وما يتعلق بصالح الخطط التربوية. وفندت الجمعية في بيان مقتضب ما جاء في معرض الرد الصحافي للوكيلة السديراوي وحملت فيه وزير التربية والوكيل المساعد للقطاع المالي المسؤولية وقالت فيه انها قامت بإرجاع القرارات الخاصة بتشكيل لجان وفرق العمل الخاصة بصرف الأثر الرجعي لكادر المعلمين لعدم اختصاصها بالتوقيع عليها، وأن وكيل القطاع المالي أرسل إليها قرارا بتشكيل لجنة مكونة من 460 شخصا، وان هذا مخالف لقرار ديوان الخدمة المدنية المتعلق بتشكيل فرق العمل واللجان، وقالت أيضا ان لجان العمل بحسب قرارات الخدمة المدنية تعتمد من وكيل الوزارة إذا لم يتجاوز عدد أعضائها 10 أشخاص، وتتجاوز مدة عملها 3 أشهر.
وأبدت الجمعية في بيانها استغرابها ودهشتها للمبررات غير المنطقية التي طرحتها الوكيلة السديراوي والتي تحاول من خلالها الاستخفاف بالعقول والتملص والتبرؤ من السياسات والقرارات المتناقضة التي تتخذها وآخرها ما حدث في قضية خصم كادر المعلمين من رواتب مديري عموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل، علما بأنه في عهد الوزير السابق أحمد المليفي تم تشكيل الفرق للعمل على صرف كادر موضي وكادر الجمعية وتم اصدار القرار في هذا الشأن ولم تتحجج الوزارة بوجود مخالفات لأي تعاميم لديوان الخدمة المدنية إلا أنها عطلت تنفيذ تشكيل اللجان لمدة ستة أشهر ولم تبادر باتخاذ أي خطوات جادة وعاجلة لتنفيذ عملية الصرف. وطالبت الجمعية السديراوي ببيان واضح حول الكتاب الصادر عنها وتاريخه والذي خاطبت فيه ـ حسب ما ذكرت ـ الديوان لإعطائها الرمز لصرف الأثر الرجعي، وقد سبق لها أن صرحت في الصحافة بأن الأثر الرجعي سيتم صرفه في شهر يوليو في الوقت الذي خرجت فيه قبل أيام في إجازة تاركة الأمور معلقة والحبل على الغارب في شأن عملية الصرف وما يتعلق بحقوق المعلمين. ومضت الجمعية في معرض تفنيدها متسائلة عن أسباب عدم رفع الأمر من قبل الوكيلة السديراوي إلى وزير التربية لاتخاذ القرار في عملية تشكيل اللجان ما دامت هي وحسب ادعائها غير مختصة بهذا القرار؟ ولماذا لم تتحرك وتحاسب وكيل القطاع المالي على التأخير لو افترضنا انه المسؤول علما بأن وكيل القطاع المالي اقل في الدرجة الوظيفية وهي المسؤولة الأولى بعد الوزير عن إدارة شؤون الوزارة؟!
وكشفت الجمعية في بيانها النقاب عن الفارق الكبير في الفكر القيادي الذي تعاملت به وزارة الأوقاف وقيامها بصرف الأثر الرجعي بكامله لمعلميها وفقا لقانون الكادر الجديد منذ شهر مايو الماضي ودون أي تعقيد أو تعطيل وبما يتوافق مع الأهداف النبيلة للكادر، في الوقت الذي عمدت فيه وزارة التربية وعن طريق الوكيلة السديراوي إلى تعقيد الأمور وتعطيلها وطرح التبريرات والحجج الواهية، وتحميل المسؤولية لأطراف قيادية أخرى وعلى رأسها وزير التربية والوكيل المساعد للقطاع المالي.
واختتمت الجمعية بيانها مطالبة الوكيلة بأن تكون أكثر وضوحا وشفافية ومصداقية في تعاملها مع هذه القضية دون الحاجة إلى تلك التبريرات الواهية والمثيرة للجدل والتي تتعارض تماما مع الواقع وما يتوافق مع صالح العملية التربوية وحقوق المعلمين والمعلمات.
وكان رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي قد وجه اللوم بصورة مباشرة إلى الوكيلة السديراوي خلال حفل استقبال الجمعية للمهنئين برمضان قائلا انها مسؤولة عن تأخر صرف مستحقات المعلمين من الكادر بأثر رجعي، وانها تعمدت تعطيل التوقيع على قرار تشكيل اللجان وفرق العمل المكلفة بإدخال مبالغ المعلمين المستحقين للكادر، ورفضت التوقيع على كشف لجان العمل ولم تسمح للعاملين بإنجاز العمل منذ يونيو الماضي، وماطلت في تشكيل فرق العمل مما أدى إلى تعطل وتأخير تسلم المعلمين لحقوقهم المالية المقررة بالقانون منذ ديسمبر الماضي.
وأكمل العتيبي بأن حجم العمل كبير ويحتاج إلى جهد وعمل إضافي لإنجازه، ما حدا بالقطاع المالي لتشكيل فرق عمل تضم 460 موظفا للقيام بهذه المهمة يشكلون حوالي 46 لجنة، وأكد أن الوكيل المساعد للشؤون المالية رفع كتاب تشكيل لجان العمل إلى الوكيلة السديراوي منذ يونيو الماضي، إلا أنها تعمدت المماطلة وعدم التوقيع على تشكيل اللجان، إلى أن خرجت قبل أيام في إجازة خاصة، ما يعني تعطل العمل أكثر وأكثر دون مراعاة لظروف المعلمين أو تقدير لدورهم ومكانتهم، خاصة أن المبلغ المخصص لصرف مستحقات المعلمين من الكادر بأثر رجعي والبالغ 16 مليون دينار موجودة ومرصودة، وبالتالي لا معنى لتعطيل صرفها لمستحقيها إلا المماطلة في حصول المعلمين على حقوقهم. وناشد العتيبي وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف لإصدار قرار عاجل بتشكيل لجان العمل لتتمكن من البدء بتنفيذ إجراءات صرف مستحقات المعلمين.
السديراوي ترد على العتيبي: اتخذنا كل الإجراءات لتسريع صرف المستحقات المالية للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي
وفي مزيد من التفاصيل فقد ردت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي على الخبر المنشور في «الأنباء» العدد 13071 بشأن عدم قيام وزارة التربية باصدار قرار تشكيل فريق عمل صرف كادر المعلمين بأثر رجعي، وقالت في ردها: بداية، نتقدم لكل المعلمين والمعلمات بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، كما ونتقدم لرئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية بخالص الشكر لحرصهم الدائم ومتابعتهم لحقوق المعلمين والمعلمات، وفي هذا الاطار وحيث طالعنا تصريح رئيس مجلس ادارة الجمعية والمنشور في الخبر والذي تناول من خلاله موضوع التأخير في اصدار قرار تشكيل لجان وفرق عمل صرف مستحقات المعلمين الناتجة عن الكادر الجديد بأثر رجعي، وتفاعلا منا مع الخبر المنشور وحرصا وحفاظا على حقوق المعلمين والمعلمات ورغم وجودي في اجازة دورية فقد تتبعنا الموضوع، ونوضح التالي:
٭ اعد القطاع المالي مشروع قرار لتشكيل فريق عمل لصرف بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية تطبيقا للقانون رقم 28/2001، وذلك بعضوية 404 اعضاء، وتم عرض مشروع القرار على اللجنة المختصة في الوزارة.
٭ بتاريخ 7/6/2012 تم اخطار الوكيل المساعد للشؤون المالية بقرار اللجنة الفنية وذلك لمخالفة مشروع القرار المعروض للضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2011 من حيث عدد اعضاء الفريق ومدة عمل الفريق.
٭ بتاريخ 10/7/2012 (اي بعد شهر) رفع الينا الوكيل المساعد للشؤون المالية ذات الموضوع مرة اخرى ودون مراعاة لضوابط تشكيل فرق العمل والسابق اخطاره بها في 7/6/2012.
٭ بتاريخ 12/7/2012 تم اعادة الموضوع الى الوكيل المساعد للشؤون المالية وذلك لاستيفاء الملاحظات التي سبق اخطاره بها في 7/6/2012.
٭ بتاريخ 18/7/2012، قام الوكيل المساعد للشؤون المالية باجراء التعديلات بتشكيل 43 فريق عمل ولم يتسن لنا الاطلاع عليه نظرا لقيامنا بإجازة دورية اعتبارا من 19/7/2012.
٭ بتاريخ 23/7/2012، قام الوكيل المساعد للتعليم العام وكيل الوزارة بالانابة باعادة الموضوع الى الوكيل المساعد للشؤون المالية مرة اخرى للتعديل المطلوب.
٭ تفاعلا منا مع الموضوع وحرصا على سرعة صرف المستحقات المالية للمعلمين والمعلمات، فقد قمنا بمتابعة الموضوع فورا والاتصال على الوكيل المساعد للشؤون المالية والتأكيد عليه باصدار تعليماته بتكليف موظفي الادارة المالية بضرورة استكمال الاعمال الخاصة بادخال مبالغ الكادر الجديد للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي وذلك لحين اصدار قرار تشكيل فرق العمل، مع سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيع قرار تشكيل فرق العمل المذكورة من وزير التربية ووزير التعليم العالي ـ جهة الاختصاص ـ ووفقا للضوابط المعمول بها.
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق