الأزمة المالية التي تخيّم على الاقتصاد المحلي ليس لها علاقة لا من قريب أو بعيد بالأزمة المالية العالمية. فالأزمة المحلية مصطنعة، وقد حلت نتيجة الظروف السياسية المأزومة المسيطرة على مختلف الأوضاع والأجواء بشكل عام.
لا أحد يدرك أو يعرف كيف ستجري الأمور بسبب التداعيات السياسية المستمرة والتأزيم الدائم، وبالتالي ستبقى الأوضاع الاقتصادية مرتبكة ومهتزة لعدم الاستقرار السياسي.
ويعكس سوق الكويت للأوراق المالية عادة الوضع العام في البلاد، وكذلك الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وهذا الأمر غائب في ظل الأوضاع السائدة.
كم ستمتد الأزمة وإلى متى؟ هذا السؤال يصعب التكهن به حاليا، خصوصا أن القراءة والتوقعات لا تخضع للحسابات المالية او للوضع الاقتصادي البحت، وهذا الأمر مرة أخرى نتيجة الأوضاع السياسية السيئة جدا. فالوضع الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور الأوضاع السياسية سلبا او إيجابا، ولا يمكن عزل الاقتصاد عن السياسة، حيث ان استقرار الأجواء السياسية يعتبر وعاء حاضنا وجاذبا لرؤوس الأموال، ويشجع على الاستثمار.
هذا فضلا عن ان التشريعات التي تنظم العمل عموما مصدرها الاستقرار السياسي أيضا، وبالتالي فإن كل الطرق تؤدي إلى نتيجة واحدة: ما لم يتحقق الاستقرار السياسي الطويل وتحل المشاكل المرتبطة به ستبقى الرؤية الاقتصادية ضبابية وغامضة، والأزمة غير معروفة النهاية.
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق