أبلغت شركة رسميا سوق الكويت للأوراق المالية بأنها عقدت جمعيتها العمومية في 19 يونيو الماضي، واطلعت مساهمي الشركة خلال الجمعية على اسباب شطب إدراج الشركة من السوق الرسمي. وأفادت «الدار» ان البند 10 من جدول أعمال العمومية تضمن مناقشة شطب الشركة من الإدراج. وعلى هذا الأساس تعتبر الشركة أنها لبت طلب هيئة اسواق المال الخاص بعقد جمعية عمومية تناقش فيه اسباب الشطب، ليتم اطلاع المساهمين على ذلك.
الأمر نفسه افادت به شركة منا القابضة، إذ ابلغت البورصة انها اطلعت المساهمين خلال الجمعية العمومية الأخيرة على أسباب شطب الإدراج، وبالتالي تعتبر الشركة اوفت بمتطلبات الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وقالت مصادر بورصوية لـ القبس انه في ضوء هذه الإجراءات سيتم السماح للمساهمين في كلا الشركتين بالبيع أو التعامل على الأسهم، خارج أنظمة التداول الرسمية من خلال الوسطاء المعتمدين في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت المصادر ان الشركات المشطوبة الباقية يتعين عليها المبادرة والإسراع في عقد الجمعية العمومية اللازمة التي طلبتها هيئة الأسواق، ونص عليها قرارها بعقد جمعية في أسرع وقت من دون تباطؤ، حيث ان التجارة ستقوم بتفعيل المادة 178 من قانون الشركات وعقد العمومية.
في سياق متصل، طالب مساهمون هيئة الأسواق بضرورة توقيع عقوبات رادعة على ادارات الشركات المشطوبة، والتي تماطل وتتخذ صغار المساهمين رهينة، وتجمد اموالهم نتيجة عدم الدعوة الى جمعية عمومية.
وذكرت مصادر أن وزارة التجارة تتجه لمنح الشركات المشطوبة 15 يوما كمهلة لتحديد عمومية لإيضاح موقفها أمام المساهمين وفق القانون.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق