المحامي عبدالحميد دشتي قدم شكوى الى النائب العام ضد عبدالله جمعان ظاهر الحربش نجل النائب جمعان الحربش، مطالبا بتحريك دعوى جزائية ضده لمشاركته في اقتحام مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي.
وبين في شكواه ان عدد المتهمين في قضية الاقتحام والذين باشرت النيابة العامة التحقيق معهم 68 شخصا، وأنه اكتشف عدم وجود اسم المشكو في حقه ضمن الأسماء المقدمة لمحكمة الجنايات على الرغم من أنه اشترك في الجرائم التي وجهتها النيابة للمتهمين،
حيث تشهد وتؤكد الصور الفوتوغرافية وشهادة الشهود والتحريات على ذلك وأنه كان من ضمن من اقتحموا مجلس الأمة وارتكابه جرائم مع سبق الاصرار والترصد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «دشتي» ضد عبدالله جمعان الحربش انه في مساء يوم الاربعاء الموافق 2011/11/16 قام بعض الاشخاص باقتحام مبنى مجلس الامة باستعمال القوة وشرعوا في تخريب محتويات المبنى بما في ذلك قاعة الاجتماعات الرئيسية (قاعة عبدالله السالم) فضلا عن قيام هؤلاء الاشخاص بالتعدي على رجال الشرطة وقد تصدوا لهم وقاوموهم لمنعهم من اداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الامن والنظام وظلوا متجمهرين ولم يمتثلوا للاوامر الصادرة لهم بالانصراف.
وحيث القي القبض على المتهمين وتم تحرير القضية رقم 2011/946 حضر نيابة العاصمة 2011/383 جنايات المباحث ضدهم وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين المقدمين اليها وعددهم 68 متهما.
وحيث ان الشاكي قد اكتشف عدم وجود اسم المشكو في حقه ضمن الاسماء المقدمة لمحكمة الجنايات على الرغم من انه ضلع واشترك في الجرائم المؤثمة بكافة مواد الاتهام المار ذكرها حيث تشهد وتؤكد الصور الفوتغرافية وشهادة الشهود والتحريات على ذلك وتؤكد انه كان من ضمن من اقتحموا مجلس الامة وارتكبوا الجرائم المشار اليها اعلاه.
بناء على ما تقدم واخذا به يكون المشكو في حقه فضلا عما تقدم ملتزماً بتعويض الشاكي عن الاضرار التي لحقت به من جراء ارتكابه لتلك الجرائم استنادا الى نص المادة (227) من القانون المدني وما بعدها وما يتبع ذلك من حقوق اخرى بخلاف التعويضين المادي والادبي.
فلهذه الاسباب والاسباب الاخرى التي سنبديها امام جهة التحقيق:
بناء عليه
يلتمس الشاكي
1- تحقيق هذه الشكوى وتحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو في حقه لارتكابه الجرائم المؤثمة بمواد الاتهام الوارد في تقرير الاتهام الصادر في القضية رقم 2011/946 حصر نيابة العاصمة – 2011/383 جنايات المباحث والمبينة اعلاه وما تراه جهة التحقيق من مواد اخرى يصلح توجيهها للمتهم.
2- يدعي الشاكي مدنيا ضد المشكو في حقه بان يؤدي له مبلغ وقدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت تمهيدا لرفع دعوى لمطالبته بالتعويض النهائي بعد البت في هذه الشكوى مع حفظه لكافة حقوقه الاخرى.
قم بكتابة اول تعليق