لاحظ تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الأسبوعي أن السوق استمر في تسجيل التراجعات خلال الاسبوع الماضي، وبالرغم من تحييد العوامل المؤثرة فيه مثل الهدوء النسبي في العامل السياسي المحلي وكذلك الاستقرار النسبي على المستوى المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلا ان السوق لم يستفد منها بسبب العزوف عن التداول وترجيح قرار الانتظار لما بعد اعلان النتائج.
وأشار التقرير الى انه خيمت نظرة غير تفاؤلية بشكل عام حول نتائج قطاع المصارف بالتحديد وهو ما ينسحب على السوق بشكل عام بعد تسجيل اكبر شركاته تراجعا في نمو الارباح وهو وان كان امرا مبررا وعاديا، الا انه قد يبعث او يثير النزعة التحفظية لدى اعلان الشركات الاخرى وهو امر مفترض ان تكتمل صورته خلال الثلاثة اسابيع المقبلة، وبطبيعة الحال فإن الارتفاع المسجل بقيمة التداول هذا الاسبوع والبالغ 23 في المئة لا يعكس اي حالة ايجابية وذلك بسبب احتواء سيولة هذا الاسبوع على تداولات استثنائية والتي يبدو انها عائدة الى عملية مبادلة على تلك الاسهم بغض النظر إذا كانت أسهم خزينة أو غيرها والتي شملت اسهما ذات تداول ضعيف واخرى تداولها معقول وجميعها بقطاع المصارف.
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول الأسبوع الماضي الموافق الخميس 26 يوليو 2012 عند مستوى 4.453.6 نقطة بانخفاض قدره 51.8 نقطة وما نسبته 1.2 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي الموافق 19 يوليو 2012 والبالغ 4.505.4 نقطة، وانخفاض قدره 112.9 نقطة وما نسبته 2.5 في المئة نقطة عن نهاية عام 2011، وقد استحوذت أسهم المؤشر على نسبة 82.9 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي ونسبة 68.1 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 5.747.0 نقطة بانخفاض قدره 66.6 نقطة وما نسبته 1.1 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 5،813.6 نقطة، وانخفاض قدره 67.2 نقطة وما نسبته 1.2 في المئة عن نهاية عام 2011.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 396.1 نقطة بانخفاض قدره 5.0 نقطة وما نسبته 1.3 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 401.1 نقطة، وانخفاض قدره 9.5 نقطة وما نسبته 2.3 في المئة عن نهاية عام 2011.
وأقفل مؤشر الكويت 15 عند مستوى 957.9 نقطة بانخفاض قدره 12.5نقطة وما نسبته 1.3 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 970.4 نقطة، وانخفاض قدره 42.1 نقطة وما نسبته 4.2 في المئة عن بداية المؤشر في 10 مايو 2012.
مؤشرات التداول والأسعار
بين التقرير انه خلال تداولات الأسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات بنسبة 24.9 و29.9 في المئة على التوالي بينما ارتفع المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 23.0 في المئة، ومن أصل الـ 199 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 144 شركة بنسبة 72.4 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة بنسبة 22.2 في المئة فيما انخفضت أسعار أسهم 88 شركة بنسبة 61.1 في المئة واستقرت أسعار أسهم 24 شركة بنسبة 16.7 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 55 شركة بنسبة 27.6 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.
القيمة السوقية
أفاد التقرير انه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 27،57 مليار دينار، بانخفاض قدرة 365.8 مليون دينار وما نسبته 1.3 في المئة مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 27،94 مليار دينار وانخفاض قدره 1،79 مليار دينار وما نسبته 6.1 في المئة عن نهاية عام 2011.
الأداء العام
وكان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته الاسبوع الماضي على تراجع في ادائه وذلك مقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي حيث انخفضت مؤشرات السوق العامة (السعري – الوزني – – NIC50 كويت 15) بنسب بلغت 1.1 و1.3 و1.2 و1.3 في المئة على التوالي، وكذلك الحال بخصوص المتغيرات العامة (المعدل اليومي للكمية المتداولة عدد الصفقات) والتي تراجعت بنسب بلغت 24.9 و 29.9 في المئة على التوالي، وارتفعت بالمقابل المتوسط اليومي للقيمة المتداولة بنسبة بلغت 23 في المئة والذي شكل خلال الاسبوع 16.4 مليون دينار خلال بالمقارنة مع متوسط 13.3 مليون دينار للاسبوع الماضي.
أما عن القطاعات الأكثر نشاطا ًمن حيث قيمة الأسهم المتداولة، فتقدم قطاع البنوك إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 37.3 مليون دينار، بنسبة 45.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وذلك من خلال تداول 67.6 مليون سهم بنسبة 13.6 في المئة موزعة على 1،339 صفقة بنسبة 13.0 في المئة. بينما تراجع قطاع شركات الخدمات المالية إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 19.6 مليون دينار بنسبة 23.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 270.7 مليون سهم بنسبة 54.3 في المئة موزعة على 4،825 صفقة بنسبة 47.0 في المئة.
واستمر قطاع الشركات العقارية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 12.6 مليون دينار بنسبة 15.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 80.8 مليون سهم بنسبة 16.2 في المئة موزعة على 1.778 صفقة بنسبة 17.3 في المئة.
أما الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة، فتقدم بنك الكويت الوطني إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 21.2 مليون دينار. وذلك من خلال تداول 21.2 مليون سهم موزعة على 485 صفقة.
وتقدم البنك الأهلي الكويتي إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 10.1 مليون دينار. وذلك من خلال تداول 15.6 مليون سهم موزعة على 7 صفقات.
كما تقدمت شركة رمال الكويت العقارية إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 7.3 مليون دينار. وذلك من خلال تداول 20.7 مليون سهم موزعة على 385 صفقة.
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق