كشفت آخر إحصائية خاصة بعدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة لعام 2011 أنه تم التحقيق في 12 الفا و234 قضية (جنح، جنايات).
وأكدت الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء والبحوث بوزارة العدل، والتي حصلت القبس على نسخة منها أن النيابة العامة انتهت إلى إحالة 6 آلاف و848 منها إلى المحكمة الكلية، بينما قررت حفظ 5 آلاف و773 قضية، وذلك لخلوها من الدليل أو عدم تقديم المتهمين، أو عدم وجود جريمة أصلا.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد قضايا الجنايات التي حققت فيها النيابة العامة بلغ 7 آلاف و33 قضية، بينما تم التحقيق في ألفين و59 قضية جنح تجارة، إضافة إلى 1216 (جنح شيكات)، كذلك 1026 (جنح أحداث)، و419 (جنح صحافة)، أما قضايا مدمن مخدرات فقد بلغت 481 قضية.
ونوهت الإحصائية إلى أن قضايا الجنايات في أخر إحصائية زادت قليلا عن العام الذي سبقه، كذلك فإن قضايا مدمن مخدرات سجلت زيادة في عدد القضايا، أما باقي الجنح فقد سجلت انخفاضا في عام 2011 عن عام 2010.
الاعتداء على المال
وبالنسبة لقضايا الجنايات ومجموعات التهم فقد أكدت الإحصائية على أن جرائم الاعتداء على المال سجلت الرقم الأعلى وبقوة حيث بلغ عددها أكثر من نسبة %50 من مجموع قضايا الجنايات التي حققت فيها النيابة العامة، وقد سجلت رقم 3 آلاف و438 قضية!
ولفتت الإحصائية إلى أن جرائم المخدرات والخمور احتلت المرتبة الثانية في قضايا الجنايات وبعدد 1168 قضية، أما جرائم القتل والاعتداء على النفس فقد احتلت المرتبة الثالثة بعدد 778 قضية، فيما احتلت جرائم الاعتداء على العرض والسمعة المرتبة الرابعة بعدد 401 قضية، وجاءت جرائم الخطف والقبض والحجز في المرتبة الخامسة بعدد 350 قضية، فيما احتلت جرائم البنوك المرتبة السادسة بعدد 319 قضية، وسجلت الإحصائية عدد 579 قضية بمسمى (جرائم أخرى).
الأكثر وروداً
ونوهت الإحصائية من خلال تطرقها إلى القضايا الواردة لجميع النيابات الجزئية «أن نيابة الشؤون التجارية هي الأكثر ورودا للقضايا، حيث استقبلت ألفين و59 قضية، بينما جاءت نيابة الأموال العامة في المرتبة الثانية حيث وردت إليها 1606 قضايا، فيما احتلت نيابة المخدرات المرتبة الثالثة بعدد 1604 قضايا، أما نيابة حولي فقد احتلت المرتبة الرابعة بعدد 1427 قضية.
وأشارت الإحصائية إلى أن نيابة الفروانية احتلت المرتبة الخامسة بعدد 1353 قضية، فيما جاءت نيابة الأحداث بالمرتبة السادسة وبعدد 1282 قضية، وبعد ذلك نزلت باقي النيابات عن عدد الألف قضية، حيث احتلت نيابة العاصمة المرتبة السابعة بعدد 868 قضية، ولم تختلف عنها نيابة الجهراء، التي احتلت المرتبة الثامنة بعدد 867 قضية، وبعد ذلك جاءت نيابة الأحمدي بالمرتبة التاسعة بعدد 562 قضية، ونيابة الكلية في المرتبة العاشرة بعدد 419 قضية، وقد احتلت المرتبة الأخيرة نيابة مبارك الكبير بعدد 164 قضية.
الكويتيون الأكثر اتهاما
وتطرقت الإحصائية إلى الجنسيات التي تم التحقيق معها في ارتكاب الجرائم، حيث أوضحت الإحصائية «أن الكويتيين احتلوا المرتبة الأولى في عدد المتهمين الذين حققت معهم النيابة العامة في قضايا الشؤون التجارية والقضايا الجنائية وجنح الأحداث، حيث بلغ عدد المتهمين 5 آلاف و391 مواطنا.
وأوضحت الإحصائية أن أكثر القضايا تم التحقيق فيها مع المواطنين الكويتيين هي قضايا «الغش التجاري» حيث بلغ عدد المتهمين فيها 1091 مواطنا، أما ثاني القضايا التي ارتكبها المواطنون فكانت قضايا المخدرات، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 844 مواطنا، فيما جاءت القضايا الواقعة على النفس في المرتبة الثالثة وعدد المتهمين فيها 643 مواطنا، أما القضايا الواقعة على المال فتم التحقيق فيها مع 618 مواطنا. واحتل المتهمون السوريين في المرتبة الثانية بعدد 1206 متهمين، بينما احتل السعوديون المرتبة الثالثة بعدد 967 متهما، أما المرتبة الرابعة فقد احتلها الأردنيون والفلسطينيون بعدد 787 قضية، وقد احتل المرتبة الخامسة الجنسية الهندية بعدد 604 متهمين، وفي المرتبة السادسة التي احتلتها الجنسية اللبنانية كان عدد المتهمين 400، وبعد ذلك جاء الباكستانيون بعدد 191 متهما، ثم «غير كويتي» بعدد 174 متهما، وقد احتلت المرتبة الأخيرة الجنسية المصرية بعدد 128 متهما.
قم بكتابة اول تعليق