اهم ما تناولته الصحف اليوم .. مجلس الوزراء يعتمد في اجتماعه الحسابات الختامية عن السنة المالية 2011 / 2012.. تضاؤل فرص انعقاد جلسة اليوم.. 4 أسباب تعيق التئام مجلس 2009.. “الحكومة حسمت أمرها: تعديل الدوائر عاجلاً أو آجلاً.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الثلاثاء
الوطن
العمير: اعتذرت عن حضور جلسة الغد بعد تأكدي بعدم التأثير على إجراءات الحل
الكندري: جميع المخابز تخضع لرقابة البلدية والتجارة
العلي: تشكيل فريق من البلدية والإعلام والتجارة لمراقبة الاندية الصحية والصالونات!
الانباء
لا انتخابات بالنظام الحالي
«الكهرباء»: إنشاء 4 وحدات في الصبية والزور الجنوبية بقدرة 900 ميغاواط بانتظار بت «المناقصات»
العبدالله: الحكومة ستنظر دستورية توزيع الدوائر عاجلاً أو آجلاً
«الأهلي» يحقق 43.7 مليون دينار أرباحا تشغيلية عن النصف الأول
القبس
بزنس «الطرارة» يستهدف شباب الدواوين
وقف تجديد سمات الزيارة والالتحاق بعائل لبعض الجنسيات
الصباح
الأمير استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
ولي العهد: نتمنى عودة عراق الحضارة ليواكب عصر النهضة
«البيت» يوضح شروط زكاة الثروة التجارية
دشتي يطلب من النائب العام إضافة اسم نجل الحربش ضمن مقتحمي المجلس .
قوى 11/11 تستنكر الوثيقة الرمضانية وتهدد بالنزول إلى الشارع إذا لم تغير الدوائر.
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ ” مجلس الوزراء يعتمد في اجتماعه الحسابات الختامية عن السنة المالية 2011 / 2012″ وقالت في التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي:- استعرض المجلس في مستهل أعماله الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والمتضمنة دعوة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لحضور الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي المقرر عقده بمكة المكرمة خلال يومي 14 و15 من اغسطس 2012 والتي تهدف إلى بحث الأوضاع والأحداث التي تشهدها العديد من دول العالم الإسلامي.
ومضت الصحيفة تقول واطلع المجلس على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2011 / 2012 لكل من الإدارة المالية للدولة بنك الكويت المركزي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنك التسليف والادخار ومشروع قانون باعتماد الحسابات الختامية لبعض المؤسسات المستقلة عن السنة المالية 2011/2012 والتي تصدر بقانون واحد (بيت الزكاة ومؤسسة الموانئ الكويتية) وقرر المجلس الموافقة عليها ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
الأنباء
ومع صحيفة الانباء نقرأ ” تضاؤل فرص انعقاد جلسة اليوم “وقالت في التفاصيل تضاءلت فرص انعقاد جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم لأداء الحكومة اليمين الدستورية بعد اعتذارات عدة من أكثر من نائب.
ورغم المحاولات التي أجرتها كتل نيابية ونواب مستقلون لإتمام نصاب الجلسة انطلاقا من مبدأ تمكين المجلس من عودته دستوريا وإضفاء الشرعية الدستورية على التشكيل الحكومي، إلا ان تلك الجهود باءت بالفشل بعد المشاورات التي كانت نتيجتها عدم الجدوى من انعقاد الجلسة.
وأمس، قدم النائب عدنان عبدالصمد اعتذارا رسميا عن عدم حضور الجلسة دون إبداء الأسباب، وفي الكتاب المرسل من قبل عبدالصمد الى أمين عام مجلس الأمة علام الكندري، قال عبدالصمد: أعتذر عن عدم الحضور لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/7/2012، ولم يبد عبدالصمد أي أسباب واضحة لاعتذاره.
كما قدم النائب د.علي العمير اعتذارا هو الآخر عن عدم الحضور، وقال د.العمير: بعد ان تأكدت ان عدم حضوري الجلسة اليوم، لن يؤثر على صحة الإجراءات الدستورية لحل مجلس 2009، فقد تقدمت باعتذار للأمين العام وأتمنى ان تستمر الحكومة باستكمال إجراءاتها الدستورية الصحيحة دون الخضوع لأي ضغوط تمارس عليها.
وقال النائب د.يوسف الزلزلة: واضح ان النصاب لن يكتمل في جلسة اليوم، وكذلك في الجلسة الثانية، ومن المؤكد ان الرئيس الخرافي سيخبر صاحب السمو الأمير بعدم رغبة أكثر النواب في حضور الجلسات.
من جهته، أعلن النائب حسين مزيد أنه لن يحضر جلسة اليوم، معتبرا ان المجلس سقط بإرادة أميرية وشعبية، مطالبا بضرورة الإسراع في حل مجلس 2009 وفق الأطر الدستورية والعودة الى الشعب ليقول كلمته.
من جانب آخر، قام النائب حسين مزيد بالتوقيع على وثيقة رمضان المبارك «الامة مصدر السلطات».
وشدد مزيد على دور الشباب الكويتي القائم على هذه الوثيقة وحيا فيهم روح المسؤولية تجاه وطنهم.
كما أعلنت النائبة د.سلوى الجسار عن حضورها الجلسة، مبينة ان هذا استحقاق دستوري وسياسي وواجب وطني لتمكين الحكومة من أداء القسم.
من جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل د.محمد الكندري ان أي تعديل للدوائر يجب ان يكون من خلال المجلس المقبل، في حين اعتبر عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي ان كتلة الأغلبية ما هي إلا تجمع للتنسيق حول مواقف نيابية معينة وليست تيارا سياسيا له أسس ومنطلقات فكرية. وحتى وقت متأخر من مساء أمس، بذلت العديد من الأطراف جهودا حثيثة لإتمام نصاب جلسة اليوم لتحصين الإجراءات الدستورية من أي عيوب.
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ ” 4 أسباب تعيق التئام مجلس 2009″ وقالت في التفاصيل تبدأ اليوم الثلاثاء أولى الخطوات الفعلية المفترض أن تستكمل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإبطال إجراءات حل مجلس 2009، وهي عقد المجلس جلسة القسم للحكومة الجديدة التي شكّلها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وبالرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الجلسة لن تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث توقف العدد المرجح حضوره عند حاجز الـ 23 عضواً، الأمر الذي سيؤدي إلى رفعها وتوجيه دعوة جديدة الأسبوع المقبل.
وذكرت مصادر أن اتصالات الساعات الأخيرة ركّزت على ما سمي بـ «الحضور المشروط»، أي إذا كانت الحكومة جادة في تمكين المجلس من الانعقاد أكثر من جلسة وحضرت بكامل أعضائها، «فإننا سنحضر»، ولم تثمر تلك الاتصالات عن نجاح في إقناع العدد اللازم لتأمين النصاب.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية النواب في مجلس 2009 حسموا أمرهم في أن المجلس منته ومآله الحل، لذلك لا يريدون المغامرة بحضور الجلسة خشية من خسارة قواعدهم الانتخابية.
الصباح
ونذهب إلى صحيفة الصباح لنقرأ ماجاء على صدر صفحتها الأولى “الحكومة حسمت أمرها: تعديل الدوائر عاجلاً أو آجلاً ” ةقالت في التفاصيل أخيراً أزاحت الحكومة الغموض عن موقفها من قضية تعديل الدوائر الانتخابية، بإعلانها على لسان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك أن «الحكومة ستنظر عاجلاً أم آجلاً موضوع توزيع الدوائر الانتخابية».
غير أن مصادر مطلعة أوضحت لـ«الصباح» أن تصريح العبدالله نفسه يشير إلى تردد الحكومة في الذهاب إلى المحكمة الدستورية في الوقت الحالي، للفصل في مدى دستورية قانون الانتخاب، استناداً إلى عدم عدالة توزيع الدوائر، وذلك لخشيتها من احتمال ان يترتب على الحكم بعدم دستورية القانون، كما هو متوقع، إبطال مجلس 2009، وهو الأمر الذي أشارت إليه «الصباح» قبل يومين، وما يمكن أن ينشأ عن ذلك من فراغ دستوري وتشريعي.
وقالت المصادر إن تعبير «عاجلاً أم آجلاً» الذي ورد في تصريح وزير الإعلام، يعطي مؤشراً على أن الحكومة فضلت على ما يبدو خيار تأجيل الاحتكام إلى المحكمة الدستورية، وعدم الاستعجال فيه، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات، عقب الجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمة اليوم، في حال توافر النصاب لها.
أضافت أن موضوع الدوائر سيبقى مع ذلك هو الأكثر إثارة على الساحة السياسية، خصوصاً في ظل ما أعلنته مصادر كتلة الأغلبية في مجلس 2012، حول لقاء لجنتها التنسيقية بسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث ذكرت أن سموه استمع إلى آراء أعضائها بشأن موقف الكتلة من قضية تعديل الدوائر، لكنه لم يعدها بشيء، كما أن فكرة الاجتماع برئيس الوزراء أثارت في حد ذاتها انقسامات بين أعضاء الكتلة الذين مازالوا يتبادلون الاتهامات فيما بينهم، خصوصاً عندما أبدى النائب د.عبيد الوسمي معارضته الشديدة للقاء بسمو الرئيس، وهو ما أثار أعضاء آخرين ضده اتهموه بأنه «مدفوع من جهات معينه»، وعندما طالبهم الوسمي بكشف تلك الجهات، لم يستطيعوا الرد عليه.
المصادر ذاتها أكدت أن قضية الدوائر ستظل تثير الجدل والخلافات بين مختلف أطراف العملية السياسية في البلاد، مشيرة إلى أن بعض تلك الأطراف لن تتوقف عن إثارة الأزمات، لأنها تحمل أجندة معينة تسعى إلى تنفيذها، مهما كانت الكلفة لتلك الأجندة من أمن واستقرار البلد، وقالت إنه من يؤكد أن «حاملي الأجندة» – على حد تعبيرها – لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية والحزبية، لأنهم كانوا فيما مضى يقسمون بأنه سوف يستقيلون من مجلس 2009 الذي وصفوه بأنه «مجلس القبيضة والمرتشين»، وأنه مجلس «مزور وباطل» وغير ذلك من الأوصاف، ومع ذلك فعندما حانت اللحظة التي يتوجب عليهم فيها الاستقالة، فإنهم لم يفعلوها واستمرت عضويتهم بالمجلس، بل وأكدوها أمام القضاء، حيث كانوا يحاكمون بتهمة اقتحام مجلس الأمة، بهدف الحفاظ على حصانتهم وامتيازاتهم.
قم بكتابة اول تعليق