بغض النظر عن اكتمال النصاب في جلسة مجلس الأمة، التي دعا إليها الرئيس جاسم الخرافي اليوم (الثلاثاء) أو عدم اكتماله، أو تمكن الحكومة من أداء القسم من عدمه، فإن النتيجة واحدة، وهي أن مصير الحكومة الحالية ومجلس 2009 سيقرره سمو الأمير وحده، كونه يرأس السلطات جميعها، ويعي ما يجري في الساحة السياسية، من تجاذبات سياسية ومشاحنات دستورية من جميع الأطراف، فسموه هو المعني بتقرير مصير السلطتين، بما يتناسب وحاجة الكويت إلى الاستقرار السياسي والدستوري، وسموه هو المناط به مسؤولية ترتيب الشكل الجديد للحكومة والمجلس، بما فيها تعديل قانون الانتخاب من عدمه، استنادا إلى حقه منفردا في إصدار مراسيم الضرورة فترة حل مجلس الأمة.
وبالتالي، لا أفهم تسابق بعض نواب عام 2009 إلى إعلانهم رفض حضور جلسة اليوم، إلا من باب إثبات الوجود، واستنكار أمر ليس في محله ولا مكانه ولا وقته، ولا أفهم تفنن البعض الآخر بإيجاد التبريرات، من أجل الاعتذار عن الحضور، إلا من باب النأي بأنفسهم عن التهم التي وجهت لهم في ما يتعلق بملف الإيداعات، ولا أفهم محاولة البعض الثالث بث الروح في مجلس لا لون له ولا طعم ولا رائحة، وقد رفض استمراره سمو الأمير نفسه قبل عدة أشهر. بمعنى آخر، كل ما سمعناه ونسمعه وسنسمعه من صراخ وعراك وعويل وتصريحات نواب الأمس واليوم – هنا كانوا أم هناك – لا قيمة سياسية لها ولا نفع، بل فيها الضرر كله، كونها ممارسة لا تؤدي إلا إلى تلويث البيئة الاجتماعية وتعكير صفو العلاقة بين السلطتين بلا معنى وتحريض المجتمع على الانقسام والاصطفاف من دون وجود قضية أصلا!
وأمام جلسة اليوم، سواء عقدت أم لم تعقد، فإننا نناشد المعارضة والموالاة الابتعاد الكامل عن تقرير مصير مستقبل السلطتين، وترك الأمور كلها تنتهي عند صاحب الحل والعقد، فإن كان هناك من يرفض مجلس 2009، فهناك بالتأكيد من يقبله ويتمنى استمراره، وإن كانت هناك جموع غفيرة ترفض تعديل الدوائر الانتخابية، فإن هناك جموعا غفيرة أخرى تتمنى أن يتم التعديل اليوم قبل الغد. وإن كان هناك من يرى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس عام 2012 كعدمه، فإن هناك من يعتقد أن هذا المجلس كان نقطة سوداء في تاريخ الحياة النيابية، نجحت السلطة القضائية في اجتثاثها وتمكين البلاد من العودة إلى طابعها المتعارف عليه شعبيا.
باختصار، الشارع الكويتي ألوانه متعددة، وأطيافه مختلفة، وذوقه متنوع، ولا يمكن حصره في هذه الجهة المعارضة أم تلك الجهة الموالية، وهذا ما يدفعنا جميعا إلى التزام الدستور مظلة جامعة لنا كلنا من جانب، واحترام إرادة سمو الأمير في إقرار مستقبل العلاقة بين السلطتين والشكل الدستوري الذي يتوافق مع إرادة جميع أطياف الشعب الكويتي من الجانب الآخر. ومن يرى غير ذلك، فعليه إثبات صحة وسلامة موقفه الدستوري والأخلاقي.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق