أمام الأزمة السياسية والدستورية القائمة والازمة القادمة التي يتعرض لها البلد فان ما تقدمه الحكومة والاغلبية البرلمانية من اعذار لتمسك كل جهة بموقفها يعد اعذاراً واهية لا ترقى لمستوى الاحداث وتداعياتها.
الحكومة متلكئه ومتأخرة في اتخاذ قراراتها وسلبية في تبيان موقفها من الوضع وهي بذلك ترسل رسائل مبهمة وغير واضحة لكل الاطراف فتزيد الامر سوءا. وتجعله اكثر غموضا تحت عذر واهٍ هو مزيد من الدراسة، وهي بذلك تفقد ما تبقى لها من رصيد شعبي فلا يوجد من يدعم من لا موقف له.
اما الاغلبية البرلمانية بلاءاتها الثلاث لا لمجلس 2009 ولا للذهاب للمحكمة الدستورية ولا لتعديل الدوائر. تحت ذريعة نترك الامر كما هو ثم يأتي المجلس القادم ليعالج موضوع الخلل بالدوائر ثم بعد ذلك يستقيل المجلس او يحل لتجرى انتخابات جديدة، وهي ذريعة لا يقولها طالب في كلية الحقوق او حتى هاو في العمل السياسي. فمتى ما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية فان مصير المجلس البطلان وسيبطل كل قانون اقره. فكيف ستجري الانتخابات بعد ذلك على قانون دوائر يقره مجلس باطل؟
اما الاستقالة من المجلس القادم بعد تعديل الدوائر او حله فهذا منطق من لا منطق له وكلام «مأخوذ خيره» فهم حتى الآن رغم ما قالوه في مجلس 2009 لم يستقيلوا منه. فكيف سيستقيلون من المجلس القادم؟ وهل يملكون حل البرلمان؟
الاعذار المقدمة من الطرفين الحكومة والاغلبية المنحلة واهية ودليل على عدم وجود حجة لا قانونية ولا سياسية على مواقفهم.
الحكومة «خايفة» ومترددة وسلبية والحقيقة في بطن الشاعر. والاغلبية المنحلة يقودها العناد الخاص والمنافسة الشخصية والنتيجة هي ضياع مصالح البلاد والعباد.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق