أكد النائب مرزوق الغانم ان كتلة العمل الوطني حضرت جلسة اليوم “التزاما منها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، الذي نص على ان يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية بقوة الدستور، والتزاما ببيانها الصادر بتاريخ 21 يونيو الماضي، الذي اوضحنا فيه تصورنا للخروج من هذه الازمة”، مبينا ان هذا الحكم واجب النفاذ وفقا للنصوص الدستورية من المواد 162 الى 173.
وقال الغانم، في تصريح صحافي، إن “الكويت تعيش في مرحلة سياسية دقيقة تحتاج فيها إلى من ينتصر لها لا من ينتصر على حسابها، من اجل قضايا اخرى وآنية، سواء كانت انتخابية او خلافها”، مجددا رأي الكتلة الواضح بأنه لا رغبة لهم في استمرار مجلس 2009.
قم بكتابة اول تعليق