أعادت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء دراسة النظام الانتخابي للمرة الثانية خلال أسبوعين، وأرجأت البت في قرار إحالة الدوائر وآلية التصويت إلى المحكمة الدستورية.
ومن جانبه أكد الخبير الدستوري الأستاذ محمد الفيلي انه بعد الدراسة التي قامت بها اللجنة القانونية الوزارية وشارك فيها الخبراء الدستوريون حول قانون النظام الانتخابي أصبحت الحاجة ماسة الى إصدار قرار حاسم من الحكومة.
وكشف الفيلي عن فحوى ومضمون وتوصيات اللجنة القانونية التي شارك فيها قائلا: قامت اللجنة القانونية الوزارية بدراسة قانون النظام الانتخابي الحالي وسجلنا ان القانون وفق القواعد القانونية المعروفة غير دستوري وإذا تم الطعن فيه فسيحكم في الغالب وعلى الأرجح بعدم دستوريته.
أما الخبير الدستوري الأستاذ محمد المقاطع فقال: الإجراء الأسلم هو الذهاب إلى المحكمة الدستورية.
وكشف الفيلي عن رأين حول هذه المسألة، الأول إصدار مرسوم ضرورة والثاني الذهاب إلى المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن إصدار مرسوم الضرورة قبل الذهاب إلى المحكمة الدستورية يفتح الباب للطعن لعدم توافر متطلبات الضرورة بحسب نص المادة 71 من الدستور باعتبار قضية الدوائر واقعة من قبل وليست جديدة.
وأوضح الفيلي ان اللجنة القانونية أصدرت توصيات غاية في الأهمية واتحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء بعد أن أصبحت قضية الدوائر وآلية التصويت مشكلة فنية أكثر منها سياسية والقرار سيؤدي إلى استقرار الأوضاع السياسية خصوصا انه سيدعم توجهات وإجراءات الحكومة نحو ضمان التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية الصادر الشهر الماضي.
وأكد الفيلي ان الحكومة وحدها هي التي تملك قرار الذهاب الى المحكمة الدستورية انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والقانونية ودورها في إقرار مبادئ العدالة والمساواة وتحصين الانتخابات المقبلة من أي طعون مستقبلية وهي في هذه الخطوة إنما تؤكد وتدعم الاستقرار السياسي في البلاد وهي مسؤولية وطنية وتاريخية عليها الاضطلاع بها، وردا على سؤال بشأن انتظار الحكومة جلسة 7 أغسطس لإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية، بين أن ذلك قد يكون منطقيا ولكن الأوضاع الحالية تحتاج إلى قرار.
ومن جانبه، أوضح المقاطع أن عدم انعقاد الجلسة الإجرائية لمجلس 2009 التي كانت محددة أمس لقسم الحكومة واحتمال عدم اكتمال النصاب في جلسة 7 أغسطس الجاري لا يحول دون قدرة الحكومة على اصدار مراسيم ضرورة بعد حل المجلس على أن تعرض على المجلس الجديد.
المصدر: جريدة الأنباء
قم بكتابة اول تعليق