أغلق المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية أمس عند أدنى مستوى منذ 13 شهراً، عند 394.61 نقطة، ما يؤشر على عمق الأزمة التي تواجهها الأسهم القيادية في السوق.
وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر السعري في الدقيقة الأخيرة إلى المنطقة الخضراء أمس، فإن المؤشر ظل قريباً من أدنى مستوياته منذ أغسطس 2004. وكانت حصيلة الأسبوع خسارة للمؤشر السعري بواقع 23.36 نقطة. واقتربت خسائر مؤشر «كويت 15» من 50 نقطة منذ إطلاقه بعد انخفاضه أمس 6.41 نقطة، ليغلق أمس عند 950.5 نقطة.
ويترافق هذا التردي في الأسعار مع استمرار الانخفاض في القيم المتداولة، إذ لم يتجاوز المعدل اليومي خلال الأسبوع المنصرم 10.7 مليون دينار.
واقع السوق اجتمعت عليه النتائج المالية المتراجعة للعديد من الشركات القيادية التي بدأت بوادرها بالظهور خلال الأسبوعين الماضيين، مع العوامل الموسمية المعتادة، وهي العطلة الصيفية وحلول شهر رمضان المبارك.
ويرى المحللون أن نتائج الشركات المنتظرة خلال الأسبوعين المقبلين ستشكل اختباراً حقيقياً لحركة السوق، فإذا ما ظهرت النتائج هزيلة، أسوة بما تم إعلانه حتى الآن، فإن السوق قد يواجه ضغوطاً متزايدة، يُخشى معها أن تتكسّر حواجز دعم جديدة فتزداد الأزمة عمقاً.
والملاحظ في موجة التراجعات الراهنة أن الانخفاض يطول معظم المجاميع، والأسهم التشغيلية تماماً كما السلع المضاربية، بدليل تقارب الأداء نسبياً بين المؤشرين السعري والوزني. وفي هذا ما يشير إلى عمق مشكلة الثقة، التي ربما تحتاج إلى جرعة من المحفزات الجديّة لكسر حلقتها المفرغة.
ويعتقد المحللون أن حال السوق بات مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بالأوضاع الاقتصادية العامة المتردية في البلاد، خصوصاً بعد أن بدأت هذه الأوضاع تلقي بظلها على الشركات القيادية التي استطاعت بحصافتها أن تحمي نفسها لوقت طويل من تداعيات الأزمة.
ويشير أحد المحللين إلى أن العديد من المستثمرين يدركون أن أسعار بعض السلع القيادية باتت مغرية جداً، «فمن كان يتخيّل أن يرى سهم (الوطني) يباع بأقل من دينار مثلاً؟». لكنه يشير إلى أن الشعور العام لدى المتداولين ما زال متشائماً، ما يبقي الإحجام سائداً عن ضخ أي سيولة جديدة في السوق.
ويقول المحلل «لن نتوقع تغييراً جدياً في اتجاه السوق ما لم نر المحافظ والصناديق الكبيرة تلقي بثقلها في الدخول على الأسهم القياديةَ، لكن المحفزات لا تبدو كافية لذلك الآن».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق