في مثل هذه الأيام قبل 22 عاماً كانت الكويت تواجه الاجتياح العراقي الغاشم، ومن بين وثائق تلك المرحلة على الصعيد المالي محضر اجتماع لمجلس إدارة البنك الوطني في لندن حيث كان البنك سباقاً لاتخاذ قرارات تاريخية وحاسمة مثل الاستمرار بوفائه بالتزاماته.
واتضح لاحقاً ان «الوطني» كان حصيفاً بكل قراراته في مرحلة حرجة للغاية عاشها النظام المالي آنذاك وكانت خطرة جداً.
وفي ما يلي نص محضر الاجتماع:
المحضر
انعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة بنك الكويت الوطني في شارع جورج 13، في لندن يوم الخميس الموافق للثاني من أغسطس عام 1990.
وحضر الاجتماع كل من:
رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالمحسن الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالرحمن البحر
ناصر مساعد عبدالله الساير
حمد عبدالعزيز الصقر
يعقوب يوسف الحمد
1 – تقرر في الاجتماع وبأثر فوري ألا تتأثر جميع الالتزامات المستحقة من الأطراف الدولية لمصلحة بنك الكويت الوطني في مقره الرئيسي في الكويت من حيث السداد للبنك في الكويت أو من خلال نظام الدفعات النقدية المعطل حالياً. وتبعاً لذلك تم إلغاء جميع التوجيهات السابقة المتعلقة بدفع الالتزامات المستحقة لهذا البنك في الكويت.
2 – تقرر أيضاً أن جميع الدفعات المستحقة لبنك الكويت الوطني في مكتبه الرئيسي وأفرعه في الكويت يجب وبأثر فوري أن تسدد بمواعيدها المحددة وتاريخ استحقاقها مباشرة الى الحسابات المصرفية للبنك التي تديرها الأفرع الخارجية لبنك الكويت الوطني.
3 – إضافة الى ذلك تقرر خلال الاجتماع على أنه وفي ظل الاستثنائية لانعقاده، سيتم اعتماد نص القرارات الحالية الصادر عن مجلس الإدارة المكتوب باللغة الإنكليزية على أن يتم تأجيل اعتماد ترجمة النص الى اللغة العربية.
تم اعتماد القرارات السابقة بالإجماع.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق