أطلقت 10 جمعيات نفع عام مبادرة لتنظيم حوار وطني يتعلق بانتشال البلاد من الأزمة السياسية والدستورية التي تعاني منها بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حل مجلس 2009.
وطالب مقدمو المبادرة وهم: جمعية الشفافية الكويتية، الاتحاد العام لعمال الكويت، رابطة الاجتماعيين الكويتية، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، جمعية العمل الاجتماعي الكويتية، جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، الجمعية الجغرافية الكويتية، طالبوا بضرورة عقد جلسة أو جلستين لمجلس 2009 قبل أن يتم حله.
واشتملت مبادرة جمعيات النفع العام تأجيل فكرة إحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية، ودعوة مجلس الأمة إلى عقد جلسة واحدة أو اثنتين فقط، وسواء حضرت الحكومة وأدت القسم أم لم يكتمل النصاب، يعلن سمو الأمير فض دور الانعقاد بسبب واقعي هو عدم إمكان استمرار جلسات المجلس، على أن تبدأ العطلة الصيفية للمجلس، وتعديل قانون الدوائر قبل إجراء الانتخابات القادمة التي ستجري بناء على النظام الجديد للدوائر من خلال التوافق الوطني، شريطة ان يكون تعديل الدوائر بتراضي أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، من خلال مبادرة إلى إدارة وتنظيم الحوار الوطني لدوائر انتخابية دستورية، على ان ينجز الحوار الوطني أعماله خلال شهر من تاريخ أول اجتماع له، يعقبها حل مجلس الأمة 2009 بعد انتهاء أعمال الحوار الوطني وفق إجراءات دستورية صحيحة، وتتم الدعوة للانتخابات وفقا لنظام الدوائر الجديد، وفي حال فشل الحوار الوطني للخروج بتوافق في شأن نظام الدوائر الجديد، فعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وفقا للدستور.
واقترحت جمعيات النفع العام ان يضم الحوار الوطني حول الدوائر الانتخابية مئة شخصية يمثلون أعضاء مجلسي 2009 و 2012، وممثلو منظمات المجتمع المدني والمجاميع الشبابية، إلى جانب أعضاء مجلس الوزراء القائم وخمسة خبراء دستوريون من مجلس الأمة ومن خارجه، على ان يكون النظام الجديد للدوائر بتوافق ثلثي المشاركين، وأن تعلن الحكومة قبل بدء الحوار قبولها بما يتمخض عنه، لتعمل الحكومة على إصدار اقتراح قانون الدوائر الجديد بمرسوم قانون ضرورة.
وأكد البيان أن الوضع الراهن يرتكز على أن مجلس 2009 موجود ومستمر بحكم بات من المحكمة الدستورية بسبب مخالفات دستورية في إجراءات حله، مع وجود قبول كبير لعدم استمراره، وضرورة ألا يفضي حل مجلس الأمة الآن لتداعيات دستورية لاحقا تؤدي إلى إبطال الانتخابات البرلمانية القادمة، مع الإشارة إلى أن القانون الحالي الخاص بالدوائر الانتخابية الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية اجمع الفقهاء الدستوريون على أنه مخالف للدستور، وسبق لعدة جهات وشخصيات أن كتبت في هذا الاتجاه رأيا علميا منذ عام 2008، وأن أي طعن سيتم تقديمه في حال جرت الانتخابات على أساسه فمن المتوقع الحكم بعدم دستوريته ومن ثم إبطال مجلس الأمة الجديد، وهذا الأمر من شأنه أن يبعثر الكثير من الملفات الهامة رقابيا وأن يعطل الكثير من التشريعات، إضافة إلى ان الأغلبية البرلمانية في مجلس الأمة 2012 المبطل أعلنت رفضها لأي تعديل في الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات لكل ناخب سواء كان التعديل بواسطة مجلس الأمة 2009 أو بمرسوم قانون ضرورة، وهذا الموقف منهم لو تم تنفيذه فإنه سيدخل البلاد في أزمة كبيرة، وستكون لدينا مجاميع من الشعب قد قاطعت الانتخابات ولا تؤمن بمخرجاتها ولا تتعامل مع أعضاء مجلس الأمة الجديد ممثلين عنهم، وتجاهل هذه الشريحة الهامة من المجتمع أمر غير مقبول اجتماعيا وسياسيا وستكون انعكاساته سلبية على أحوال الدولة.
وتمنت جمعيات النفع العام المبادرة من الحكومة وأعضاء مجلس 2012 المبطل ومجلس 2009 القائم والجماعات السياسية والمجاميع الشبابية التعاون والتفاهم لإخراج وطننا مما هو فيه.
قم بكتابة اول تعليق