السعدون لجابر المبارك: حافظ على تاريخك أو ابتعد

جدد اغلبية نواب مجلس 2012 رفضهم لاي محاولات من شأنها المساس بقانون الدوائر الانتخابية الحالي بحجة عدم عدالة هذا القانون مؤكدين ان الدوائر الخمس هي الاكثر عدالة من نظام الـ25 دائرة والـ 10 دوائر.وعقد اغلبية نواب مجلس 2012 المبطل اجتماعا امس في ديوان النائب احمد السعدون تناولوا فيه مختلف الخيارات المطروحة، واستعرضوا اخر نتائج توقيعات عريضة رمضان التي ترفض المساس بالنظام القائم فيما اكد النائب د.يوسف الزلزلة ان تغيير الدوائر آت لا محالة واوضح في تصريح صحافي انه نظرا لاتفاق جميع الخبراء الدستوريين على عدم دستورية قانون الدوائر الخمس فان تغيير الدوائر امر آت لا مناص منه والقضية مسألة وقت فقط.

واكدت مصادرمطلعة ان الاجتماع الذي عقد امس في ديوان النائب احمد السعدون لنواب اغلبية 2012 المبطل ناقش مسألة العودة الى الشارع واحياء الندوات الانتخابية مجددا غير انهم اكدوا على ضرورة استكمال توقيعات العريضة ومن ثم رفعها للقيادة السياسية وبعد ذلك سيتم اعادة احياء الندوات والنزول الى الشارع غير ان هناك اراء اخرى نادت بعدم الانتظار خصوصا الاراء الداعمة للقوى الشبابية.

وقال النائب احمد السعدون عقب الاجتماع: ان رسالتي لجابر المبارك انه اذا كنت تريد ان تحفظ تاريخك فلتُجر الانتخابات وفق النظام الحالي وليطعن من يشاء.. ولكن اذا لم تقدر على مواجهة الفساد لا تكن طرفا وابتعد ليسجل لك التاريخ ذلك.

واضاف السعدون اننا سنمارس دورنا ونحن ضد استمرار مجلس 2009 وضد توجه السلطة لتعديل الدوائر الانتخابية ونقل عن رئيس الوزراء عندما سئل عن احتمالات الذهاب الى المحكمة الدستورية قال: اكدوا لنا انه سيكون في ذلك العودة الى الدوائر الخمس والعشرين منوها الى ان هناك من بشر بالعودة لنظام الـ25 دائرة، مؤكدا ان الـ5 دوائر خفضت التفاوت بين الاصوات.

واكد ان المطلوب من الحكومة الابقاء على النظام الحالي واي متضرر عليه ان يلجأ الى القضاء متسائلا من يحصن مجلس 2008 و2009 وحتى المجلس التأسيسي اذا كان الحديث عن العدالة.

واستذكر السعدون انه عندما طالبنا بخمس دوائر جاءت الحكومة بمشروع العشر دوائر وهذا كان بداية تقديم اول استجواب لرئيس الوزراء في 2006/5/17 لأن الحكومة صوتت مع طلب الاحالة للمحكمة الدستورية وبذلك عطلوا الدوائر الخمس وعندما قدم الاستجواب حل المجلس وبعد الانتخابات رئيس الوزراء الحالي وهو كان نائبا اول وقع على سحب مشروع العشر ووقع على احالة الدوائر الخمس الى الدستورية وماورد في المذكرة الايضاحية للمرسوم يقول بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء مشددا على ان مسألة التشريع يجب ان تترك لمجلس الامة وحده.

واضاف: الذي بشرت به الحكومة من قبل بعض الأطراف وهي الدوائر الخمس والعشرين ولكن الدوائر الخمس خفضت التفاوت بين الأصوات اي ان الصوت في الدائرة الثانية يساوي صوتين ونصف صوت في الدوائر الخمس.

واعلى دائرة هي الأحمدي في الـ25 واذا عدنا الى الخمس وعشرين فسيكون الفرق من واحد الى ستة فأين العدالة في توزيع الأصوات؟
وعلى ذلك من يحصن مجلس 2008 ومجلس 2009 اذا بطلت الدوائر الخمس؟ من يتضرر من وجود مجلس 2009 و2008 فليلجأ الى القضاء.

من جانبه قال النائب د.جمعان الحربش ان الحكومة لن تأتي بتقسيمة عادلة للدوائر والنواب الذين يريدون الدوائر الـ25 سيواجهون من الشعب مؤكدا ان الذهاب الى المحكمة الدستورية بداية الأزمة وليس نهايتها منوها الى انهم نصحوا سمو رئيس الوزراء وشرحوا له المأزق الحقيقي «وقلنا له لا تكون شريكا وذهابك الى المحكمة الدستورية لن تكون نهاية الازمة بل بدايتها.. ولا تخضع للضغوط ونحن ننتظر منك موقفا وقرارا تاريخيا».

وتوقع الحربش ان يتجاوز عدد الموقعين العريضة 100 ألف بعد بدء الدوام في الجامعة لافتا الى ان العدد الآن وصل الى 20 الفا مؤكدا ان الحراك الشعبي سيبدأ بقوة ان لم يتراجع رئيس الوزراء.

وقال النائب عبدالرحمن العنجري: نقول لرئيس الوزراء العشم فيك كبير وندعوك لأن تدخل التاريخ بانتصارك للدستور ولا تكن عبرة لغيرك كما حصل مع من سبقك مشيرا الى اننا لانريد ان نكون دولة غير محترمة وان ينفرد عراب المجلس الوطني وعراب المناقصات لكي يغيروا مجرى تاريخ الحياة النيابية ويكرس الطائفية والعائلية والقبلية.

من جانبه قال احد المسؤولين عن عريضة رمضان من القوى الشبابية مساعد القريفة اننا نقول للسلطة كفانا عبثا بالبلد ودعوا الامور تسير في اطارها الطبيعي مشيرا الى انهم تناقشوا مع النواب حول المرحلة القادمة واذا ما استمرت السلطة في العبث بالنظام الانتخابي والدستوري مؤكدا ان هناك خطة عمل موضوعة تبدأ بعد رمضان وهناك 21 نقابة سوف يتم الاجتماع معهم للوقوف حول الامر.

من جانب آخر عقد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اجتماعا لمكتب مجلس الامة تم خلاله مناقشة استقالات 3 نواب كما تم بحث قضية تأخر انجاز مبنى النواب الجديد. وقال امين سر المجلس النائب عدنان عبدالصمد ان مكتب المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي لمتابعة قضية تأخر مبنى النواب الجديد ومتابعة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الاشغال تجاه المتسبب في تعطيل المبنى.

واضاف: كما تم بحث استقالات النواب ونتيجه للظروف الراهنة بعدم انعقاد الجلسات فإن تقديم اي نائب لاستقالته لا يعني قبولها.

وفي هذا السياق قال عضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر «الواضح من تصريحات بعض نواب 2009 وآخرين ان الحكومة متوجهة الى حل المجلس والدعوة الى الانتخابات وفق النظام القائم وفي موضوع اخر كشف النائب مبارك الوعلان عن الدور الاخطبوطي الشيطاني الذي يقوم به نظام الملالي في ايران – حسب وصفه – وذلك من خلال تصدير فكرهم الخبيث وأذاهم، مشيرا الى ان ذلك يتجلى بوضوح في سورية من خلال دعم نظام البعث الدموي، فضلاً عن اثارة المشاكل في البحرين والسعودية واليمن والمغرب وافريقيا.

وقال الوعلان في حديث له بمؤتمر المعارضة الايرانية في باريس نيابة عن برلمانيين خليجيين انه آن الأوان لدعم المعارضة الايرانية لتغيير هذا النظام الذي يسعي لمصالح فئة محددة تتلذذ بقتل الشعب الايراني واضطهاده.

ومن جانبه قال محمد الدلال نحن في مرحلة فوضى الدولة غير العاقلة، ولا يعالج الانحدار بأدوات ونظم التفكيك ومستشاري السوء والحلول الترقيعية، بل نحن بحاجة الى تبني وتنفيذ برنامج اصلاح دستوري سياسي يكفل ايجاد ادارة قوية ومستأمنة على تطبيق الدستور وتحقيق الاستقرار وتفعيل التنمية ودعم الاقتصاد وفي ندوة «الاختناق السياسي مفتعل أم حقيقة؟» التي نظمتها كتلة الوحدة الدستورية «كود» أمس الأول، حذر المحامي يعقوب الصانع من احالة نظام الدوائر الانتخابية الخمس الى المحكمة الدستورية، لأن حكمها سيكون بين أمرين اما بأنها غير مختصة في هذا الشأن أو ان نظام الدوائر الخمس غير عادل، ما سيفتح أبوابا كثيرة لطلب تفسير الحكم والعودة مرة أخرى الى المربع الأول. وأكد ان الدائرة الواحدة غير مناسبة حاليا لحاجتها الى اشهار الأحزاب. وقال انه سيطعن بالانتخابات اذا أجريت وفق الدوائر الانتخابية الخمس.

من جانبه، قال د. أحمد المنيس ان الحكومة لا تمتلك رؤية استراتيجية للعمل المؤسسي الصحيح وتفتقد للكفاءات في المناصب القيادية، كما ان افرازات الانتخابات البرلمانية نتج عنها كيان قائم على أساس فئوي، وهيئات سياسية تسعى لتحقيق مصالح جماعتها دون مصالح الأمة.
بدورها، دعت أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.هيلة المكيمي الى وقفة جادة لنزع فتيل الأزمة السياسية في الكويت، والعمل على تحقيق التنمية وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وانتقدت أداء الحكومة السلبي فيم يخص تعديل الدوائر الانتخابية، وتهربها من المسؤولية باحالة الأمر الى المحكمة الدستورية.

من ناحيته، قال المحلل السياسي عبدالرحمن المسفر ان الواقع أثبت عدم عدالة الدوائر الخمس، وأن افرازاتها كانت قبلية وطائفية، مشيرا الى أطراف تعمل خلف الكواليس لتشويه العمل السياسي والدفع بالفوضى السياسية، ما أدى الى ظهور خطابات كراهية وتكريس للقبلية والطائفية.

وعودة إلى حديث النائب أحمد السعدون حيث صرح أنه: «منذ ان خرجت علينا بعض الأطراف باكتشافها المفاجئ بالتشكيك بدستورية الدوائر الانتخابية الخمس وبغض النظر عن دوافعها وأغراضها وغاياتها وأهدافها أو الجهات المتعاونة معها، ونظرا لما تثيره هذه الأطراف من حين لاخر من عدم عدالة هذه الدوائر بسبب تفاوت عدد الناخبين أو آلية التصويت وحق الناخب في الادلاء بعدد الاصوات، ومطالبتها بالنزول بها الى صوت واحد أو صوتين ولكل هذه الأسباب مجتمعة، ومنذ ذلك الوقت وتحالفات قوى الفساد والافساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري وخاصة تلك التي كانت من عرابي المجلس الوطني المسخ تعمل بكامل طاقتها وتستنفر شتى ركائزها في مختلف المواقع وتسخر كل امكاناتها وتمارس كل ما أوتيت من وسائل الضغط للالتفاف على الدستور بل والدفع لما يمكن اعتباره انقلابا عليه، والتحريض على اقحام السلطة القضائية في الأمر ناسية هذه التحالفات أو متناسية ان أول استجواب قدم لرئيس وزراء في الكويت كان بتاريخ 2006/5/17 وكان ذلك بعد ان قررت الأغلبية من أعضاء مجلس الأمة تقديمه باجتماع عقدته بتاريخ 2006/5/16 وذلك للأسباب التي ورد منها في الاستجواب بالنص ما يلي:

القوانين سلطة الحكومة

«واذا كان ما تقدمه الحكومة من مشروعات قوانين هو أمر يدخل ضمن كامل سلطاتها الدستورية، بغض النظر عن الاتفاق عليه أو الاختلاف فيه، بل ان الواجب يفرض على الحكومة اذا ما شعرت في أي وقت ان ما تقدمت به من مشروعات قوانين تشوبها أي مثالب أو شبهات دستورية أو غيرها وهي التي وضعت مشروع القانون وتملك ان تقوم بتصويب وتصحيح أي عيب فيه بل وازالة أي شبهة هي على بينة منها يقيناً بارادتها المنفردة المطلقة دون حرج، الا ان ما يدعو للغرابة بل ما يدعو للحزن والأسى ما أقدمت عليه من فعل بالموافقة على طلب احالة مشروع القانون الى المحكمة الدستورية بشكل غير مباشر من خلال طلب تفسير بعض مواد الدستور مما يصبح معها موافقتها على طلب التفسير اجراء متعمداً مع سبق الاصرار لتعطيل البت في هذا الموضوع الحيوي الهام خلافاً لما التزمت به أمام مجلس الأمة، مما يؤدي في النهاية الى اعاقة مساعي الاصلاح».

وقال السعدون وعلى الرغم من حل مجلس الأمة قبل مناقشة الاستجواب المشار اليه وعلى الرغم مما ورد في الاستجواب ذاته في شأن الدوائر الـ (25) ومنه النص التالي:

وقد تبين ان هذا التعدد الموسع أفضى الى مثالب في نظام الانتخاب لعل ابرزها ظاهرة شراء الأصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم بشكل سافر لا يحقق سلامة اختيار الأجدر والأصلح كلما قل عدد الناخبين المسجلين في الدائرة وسهل التأثير على بعضهم باغراء المال أو غير ذلك من اغراءات اخرى مما يفضي الى اهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية محرمة شرعاً ومجرمة قانوناً ومصلحة غير مشروعة للمرشح.

وإذا كان من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما» وعلى الأخص الراشين والممولين لهم، وهم أولئك الذين يعملون على اغتصاب العضوية في مجلس الأمة من خلال سعيهم لافساد الضمائر، نتيجة لافلاسهم دينياً، وتدنيهم أخلاقياً، وخوائهم فكرياً، وافتقادهم لكل ما يمكن ان يقدموه للناس من رأي صادق وصائب أو عمل طيب ونافع، يقومون بأفعالهم الشائنة في السابق بشيء من الحيطة والتستر والحذر، اما خوفاً مما تضمنته القوانين من عقوبات، أو لذرة حياء كانت باقية لديهم، فانهم وبعد ان أمنوا العقوبة، بل وازدادوا امانا، وبعد ان تخلوا عما كان باقياً لديهم من ذرة حياء من جهة أخرى، قد تمادوا في غيهم، وجاهروا بسلوكهم السيء واضافوا أساليب جديدة/قديمة لتحقيق أغراضهم الماكرة وغاياتهم المريبة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر عمليات التلاعب في نقل الأصوات بشكل مخالف للقانون». (انتهى).

الحكومة امتنعت عن إقحام القضاء في السياسة

وأضاف السعدون ان الحكومة بعد كل ذلك امتنعت عن اقحام السلطة القضائية في الأمر على الرغم من سابق تصويتها مع احالة طلب التفسير – المقدم من بعض الأعضاء – الى المحكمة الدستورية والذي ترتب عليه تقديم الاستجواب المشار اليه الى رئيس الوزراء كما امتنعت كذلك عن اصدار مرسوم بقانون بالدوائر الخمس التي كانت مطلب كل من الحراك الشبابي والشعبي وأغلبية أعضاء مجلس الأمة والتي تبين بعد ذلك أنها لاقت القبول لدى الحكومة مفضلة ترك ذلك للسلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع، والآن وأمام المحاولات المستمرة والضغوط المتواصلة من قبل تحالفات قوى الفساد والافساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري لاغتصاب سلطة مجلس الأمة ودعوتهم لاقحام السلطة القضائية في الأمر «وتبشيرهم» بالعودة الى الدوائر الـ (25) اذا ما تقدمت الحكومة بالطعن بعدم دستورية الدوائر الـ (5) وتم قبول الطعن، ومن غير الالتفات الى مناقشة ما قيل ان هذه الأطراف قد ذكرته من تطمينات، ومع التأكيد على رفض كل هذه المحاولات فلابد من الاشارة الى النفق المظلم الذي تدفع اليه هذه القوى «بتبشيرها» بالعودة الى الدوائر ال(25) التي سبق ان عرض مثالبها الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء عندما كان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية (المرسوم رقم (198) لسنة 2006 باحالة مشروع قانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة) من ان هذا التقسيم (الـ 25) أدى الى بروز مظاهر الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتخل بتمثيل البرلمان للأمة تمثيلاً صحيحاً ومن أنه يؤدي الى تغليب الدور الخدمي على الدور التشريعي والرقابي لدى بعض النواب، بالاضافة الى أمور آخرى عديدة أوردتها المذكرة الايضاحية لمشروع القانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية (خمس دوائر) لعضوية مجلس الأمة الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس الأمة بتاريخ 11 من يوليو 2006مرفقا بالمرسوم رقم 198 لسنة 2006 وذلك بالنص التالي:

«صدر القانون رقم 78 لسنة 1966 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وبمقتضاه قسمت الكويت الى عشر دوائر انتخابية، على ان تنتخب كل دائرة من هذه الدوائر خمسة أعضاء لمجلس الأمة، وقد تمت الانتخابات العامة في الكويت على أساس هذه الدوائر حتى صدور المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، الذي أعاد تقسيمها من جديد، فنص في مادته الأولى على ان «تقسم الكويت الى خمس وعشرين دائرة انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون، على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس»، وقد جرت الانتخابات للفصول التشريعية الأخيرة على أساس هذا التقسيم.

سلبيات الانتخابات

وتابع السعدون: غير أنه ومن خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية للفصول العشرة الماضية برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي استوجب اعادة النظر اليها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والأبعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها، وذلك على أساس عملي وعلمي سليم يؤدي الى معالجة تلك السلبيات والحد من آثارها والارتقاء بالممارسة البرلمانية وتصويب مسارها وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة، ذلك ان التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية أدى الى الكشف عن مظاهر سلبية يتمثل أهمها في بروز مظاهر الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتخل بتمثيل البرلمان للأمة تمثيلاً صحيحاً، وكذلك التلاعب بالجداول الانتخابية من خلال نقل القيد غير القانوني، وتغليب الدور الخدمي على الدور التشريعي والرقابي لدى بعض النواب، وبروز ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية والتأثير على الناخبين بمختلف الصور، الى جانب التباين الكبير في عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية.

وشدد السعدون على أنه بعد الدراسة المتأنية والعميقة فقد استقر الرأي على القانون الماثل والذي تنص مادته الأولى على تقسيم مناطق الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق التوزيع المبين في الجدول المرافق للقانون، ينتخب كل منها عشرة أعضاء.
وتحقيقاً للمصلحة الوطنية، فقد نصت المادة الثانية من القانون على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لما لا يزيد على أربعة من المرشحين في الدائرة المقيد بها، وأن يعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد، وذلك بما يتيح المجال لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته في التمثيل البرلماني ويحد من احتمالات الاحتكار الفئوي في الدوائر الانتخابية اذا ترك الأمر دون تقييد.

وقد استهدف القانون توسيع القاعدة الانتخابية في كل الدوائر، وتكريس مبدأ العدالة في التمثيل والمساواة لجميع الناخبين، وترسيخ المفاهيم الدستورية والديموقراطية الحقة، بما يحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بقلة عدد الناخبين في الدائرة، كما أنه يتفادى الوضع المطبق حالياً والذي يحمل النائب على اعتبار نفسه ممثلاً لدائرته فقط لا مجموع أمته مما يهدم معه ركناً هاماً من أركان النظام النيابي، وما يترتب على ذلك من اضعاف مقومات الوحدة الوطنية والتأثير على تلاحم المجتمع الكويتي وتماسكه المعهود.

المصلحة الوطنية

وأوضح أنه قد جاءت التعديلات في اطار المبادئ والقواعد الدستورية المستقرة التي تمنح المشرع سلطة تقديرية في مجال تنظيم الحقوق في اختيار النظام الأكثر ملاءمة وتحقيقاً للأغراض المتوخاة طالما كان تقديره قائماً على أسس موضوعية مستهدفاً غايات مشروعة كافلاً وحدة تطبيق القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم أو أوضاعهم أو مراكزهم، وهو بذاته ما سعى اليه هذا التعديل تلبية لمقتضيات مصلحة وطنية عليا، ناهيك عن معالجة العيوب والمآخذ المترتبة على تطبيق النظام الحالي، والتي بدأت في التنامي والازدياد، خاصة وأن التعديل المطروح لا يحمل بذاته أي مساس بالحقوق السياسية للناخبين والمرشحين على النحو الذي أورده الدستور، حيث يحرص التعديل على ان يتساووا جميعاً في الحقوق والواجبات الدستورية في أدائهم للعملية الانتخابية، بل يحمل التعديل بالقطع تدعيم لكيان الدولة وتثبيت لأركانها وتحقيق التلاحم المنشود بين أبنائها.

وقال بعد استعراض كل ذلك فليست العدالة والمساواة هو ما تهتم به تحالفات قوى الفساد والافساد والقوى المعادية للنظام الدستوري ولا الالتزام بأحكام الدستور هو ما تحرص عليه وانما تقويض النظام الدستوري والعمل على التحكم في مخرجات الانتخابات حفاظا على مغانمها واستمراراً لسيطرتها واستئثارها بمقدرات الدولة واختتم السعدون تصريحه بالقول: ولقد حاول عدد من أعضاء مجلس الأمة في فصول تشريعية متتالية قبل إقرار الدوائر الخمس وكذلك بعد اقرارها باقتراحات بقوانين عدة مستهدفة العدالة التامة والمساواة المطلقة ولكن موقف الحكومة السلبي من هذه الاقتراحات بقوانين وعدم تقديمها لأي بديل أدى الى بقاء الوضع على ما هو عليه.

وتابع قائلا إذا كانت المذكرة التفسيرية للدستور في معرض تعليقها على المادة (50) منه، قد حذرت من تنازل التشريعية عن كل اختصاصها أو بعضه للسلطة التنفيذية فان أي اغتصاب لهذا الاختصاص أو التعدي عليه من قبل السلطة التنفيذية بأي صورة كانت هو أمر مرفوض ويجب التصدي له بكل الوسائل الدستورية، ولا يبقى بعد ذلك غير الالتزام بأحكام الدستور واحترامها وتقديم أي مقترحات للدوائر الانتخابية سواء من الحكومة أو من اعضاء المجلس تحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة الى مجلس الأمة القادم بعد اجراء الانتخابات وفقاً للقوانين النافذة ولا ضير بعد ذلك من العودة الى الأمة لتختار ممثليها وفقاً للقانون الجديد.اللهم احفظ الكويت من كل من يسعى الى تقويض نظامها الدستوري.

وأكد أنه إذا كانت جميع الدوائر الـ (10) والـ (25) والـ (5) ليست عادلة من حيث عدد الناخبين في دوائر كل منها فان الأمر الذي لا جدال فيه ان أعدلها هي الدوائر الـ (5).
المصدر “الوطن”