تفاعلا مع التحذير الذي أطلقه وزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد الصباح، عن وجود أجندة خارجية تسعى لتدمير البلاد، دعا عضو المجلس المبطل 2012 بدر الداهوم الحكومة الى اهمية ان تعي خطورة هذا الوضع، والدفع باستقرارها دون اثارة او اتخاذ اي موقف من شأنه زعزعة الامن الاجتماعي، كما دعا عضو المجلس المبطل نايف المرداس الحكومة الأخذ بهذه التحذيرات على محمل الجد دون تهاون او تسويف، ورحب (المرداس) بمبادرة النائب صالح عاشور (بالدعوة للتنسيق مع الغالبية)… «شرط أن يعتذر للشعب الكويتي أولاً».
وقال الداهوم لـ «الراي» إن ما اثاره الشيخ محمد الصباح سبق وأثير مراراً وتكراراً «وما شبكات التجسس الايرانية التي ألقي القبض عليها في البلاد الا أبلغ دليل على صحة التحذيرات كافة التي سبق وأطلقت في هذا الشأن».
وأشار الى ان لدى ايران وحلفائها في المنطقة مخططا مدروسا لزعزعة أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة.
وشدد الداهوم على ضرورة ان تعمل الحكومة على بذل كل ما تستطيع في سبيل أمن واستقرار هذا الوطن، ومنها الضرب بيد من حديد لكل من يسعى الى زعزعة أمن واستقرار البلاد بتنفيذ ما يخدم الاجندات الخارجية، والدفع باتجاه التنسيق والتعاون مع عمقنا الاستراتيجي المتمثل بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح: «ان الدفع بأي أمر قد يؤدي الى زعزعة الامن الاجتماعي للبلاد يخدم سواءً بقصد او بغير قصد هذه الاجندة الخارجية، لاسيما ما يتعلق منها اليوم بالحديث عن تعديل النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية مبيناً ان هناك قلة «وهم ذوو رأي مسموع لدى الحكومة» للأسف لا تريد مصلحة البلاد تدفع في اتجاه اقناع الحكومة بالاقدام على هذا التعديل، وهو أمر لا يخدم الصالح العام وامن واستقرار هذا الوطن الذي هو بأمس الحاجة اليوم الى تحقيق هذا الامن والاستقرار.
من جهته، أكد نايف المرداس ان ما أثاره الشيخ محمد، «حديث ينم عن حنكة سياسية وبعد نظر، وعليه فإن على الحكومة الاخذ بهذه التحذيرات على محمل الجد دون تهاون او تسويف، خاصة وانها مسبوقة بتحذيرات عدد من المخلصين، حتى تم اكتشاف خلية التجسس الايرانية في البلاد خلال الفترة الماضية».
ودعا المرداس في تصريح لـ «الراي» الحكومة الى ضرورة اعداد العدة لأي حدث اقليمي قد تمر به المنطقة قريبا، وذلك من خلال اعداد خطة طوارئ متكاملة وتشكيل ادارة خاصة للأزمات في حال وقوع اي امر لا قدر الله.
وأعرب المرداس عن رفضه اصدار الحكومة أي مرسوم ضرورة لتجريم خطاب الكراهية، في حال تم حل مجلس 2009 خاصة وان القوانين القائمة كفيلة بردع كل من تسول له نفسه اثارة الفتن وضرب النسيج الاجتماعي للبلاد، وذلك من خلال قانون امن الدولة، مؤكداً ان «العلة لا تكمن في نقص القوانين وانما في تطبيق القوانين القائمة وتفعيلها دون تمييز او تردد».
من جهة اخرى، رحب المرداس بمبادرة النائب صالح عاشور بالدعوة للتنسيق مع كتلة الغالبية شرط «ان يعتذر للشعب الكويتي عن الممارسات كافة التي ارتكبها بالتعاون مع غالبية مجلس 2009 في حق الدستور آنذاك، كشطب الاستجوابات والموافقة على سرية مساءلات الرئيس السابق، والتغيب عن جلسات رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم، بالاضافة للتوقيع على الوثيقة الرمضانية وعندها سيكون لكل حادث حديث».
المصدر”الراي”
قم بكتابة اول تعليق