غير معقول ما وصلت إليه الأمور بين الجويهل وقبيلة مطير، فقد تمادى الرجل في إساءاته حتى وصلت حدا لا يمكن السكوت عنه، فخلال خمس سنوات عبر قناته الفضائية “السور” وكذلك بعض القنوات الخاصة التي تجيد إثارة النعرات والحزازات، ومؤخرا خلال تغريداته في “تويتر” لم يترك شيئاً لم يقله عن القبائل بشكل عام وعن المطران بشكل خاص، فهم الطراثيث والمزدوجون والطارئون وغير ذلك من المفردات التي لا يقبلها عاقل أو منصف في حق من أثبتوا مرارا وتكرارا ولاءهم وحبهم للوطن لا بالكلمات أو الشعارات بل بأرواح ودماء شهداء الوطن من أبنائهم في كل الحروب التي خاضوها دفاعا عن ترابه، ليأتي الجويهل وسط صمت وتغافل حكومي مريب عن تطبيق القانون عليه كي يخوض في ولائهم وانتمائهم، بل أعراضهم دون أن يفصل القانون بينهم وبينه، ففي كل مرة يخرج كالشعرة من العجين ويعود سيرته الأولى بأسلوب أبشع وكلمات أشنع! وإحقاقا للحق لا نريد أن نبرئ بعض أبناء القبائل فهم ليسوا ملائكة، فكثير منهم نفد صبره وراح يجاريه ويبادله الإساءة بأسوأ منها، حتى لم يسلم والداه الطاعنان في السن من التغريدات والكلمات النابية والتحقير لمهنة وأصول والديه في عنصرية تعادل عنصرية الخطاب الجويهلي، على مبدأ “هذه بتلك… والبادئ أظلم”! لكن العيار الجويهلي طاش مؤخرا وتجاوز كل حد ليتم القبض عليه بأوامر سامية أوصت بتطبيق القانون عليه وعلى من يدعمه، وهو أمر طيب كان من المفترض أن تكون نتائجه إيجابية لولا الاجتماع “الثلاثيني” لأبناء قبيلة مطير والذي طالبوا على إثره بالإفراج عنه من أجل أن يشرب بعضهم “فنجانه” في إشارة إلى الرغبة في الاقتصاص منه بعيداً عن يد القانون، وهو أمر إن حدث فهو جد خطير وينذر بعواقب وخيمة لا يعلم مداها إلا الله، وما نأمله من عقلاء القبيلة وحكمائها أن يقفوا ضده بشدة ويمنعوا حدوثه، وأن تبذل جهود نوابها لأجل تشريع قانون يدين أي خطاب يدعو إلى الكراهية والتشكيك في مواطنة وولاء أي فئة من فئات المجتمع، وأن يكون ذلك القانون على رأس أولوياتهم، وكذلك المعالجة السريعة للثغرات القانونية الحالية التي تتيح للجويهل وأمثاله التملص من أي عقوبة يستحقها. كل ما نتمناه هو أن تهدأ النفوس ويسود صوت العقل على أصوات الغضب الأعمى الذي لا يبقي ولا يذر، والذي إن ساد فسيدفع ثمنه الجميع، أنا وأنت وهو، فليس الجويهل وحده من سيدفع ثمن الفوضى وغياب القانون وأخذ كل واحد حقه بيده! ***
رغم إيماني التام بأن وعي الناخب هو الأساس والأصل في تغيير نتائج الانتخابات، وأن المحصلة النهائية وسط هذا الهيجان الطائفي والفئوي والقبلي ستكون واحدة سواء كانت الدوائر خمساً أو عشراً أو واحدة، إلا أنني مع تغيير النظام الحالي وبأسرع وقت ممكن، فالتوزيع الحالي للدوائر يفتقد لأبسط مبادئ العدالة، وهو مصمم في الأساس لأجل الحصول على تركيبة كانت تتواءم كثيرا مع رغبة السلطة وقت هوجة المطالبة بالدوائر الخمس والتي نتج عنها أن أصبح الصوت في دائرة يعادل صوتين في دائرة أخرى، وهمشت أدوار فئات وقبائل لا تحظى بالأكثرية بحيث أصبح من المستحيل لأي من أبنائها أن يصل إلى كرسي البرلمان ولو بعد خمسين عاماً! لذلك، لا يهمني حقيقة من سيقوم بذلك، الحكومة أم المجلس، فما يعنيني هو التعديل نفسه إن كان سيحقق العدالة أم لا، فإن كان تعديلا منصفا وعادلا فلا ضرورة لأن ينتظر الناس الأغلبية في مجلسهم القادم كي يشرعوا ذلك ليتم تنفيذه بعد أربع سنوات ما دام بالإمكان تطبيقه في الانتخابات القادمة! فالعدالة هي الأساس وهي مطلب الجميع، وأن تأتي اليوم خير من أن تأتي غدا، بيد الحكومة أم بيد غيرها، حقيقة… لا فرق!
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق