لعله بات جلياً أن اللجوء إلى «الدستورية» للفصل في مدى دستورية الدوائر أصبح مطلباً يتعدى تحرش التيارات السياسية بعضها ببعض ليصل إلى مرحلة استقرار البلد من عدمه في العشرين عاماً المقبلة على أقل تقدير.
فالبلد وصل إلى مرحلة تتعدى تسجيل النقاط بين فرق متخاصمة تحكمها مصالح سياسية وانتخابية، لنحصل على تفسير واضح من المحكمة الدستورية يساهم في تحصين المجلس القادم من أي طعن، ولنتوقف عن المراهنة على أحكام القضاء، لأن حكم المحكمة قد يأتي بشكل مغاير لتوقعاتنا كما حصل في المجلس المبطلة ولايته، الذي بعضهم ذكر ان الحل من أعمال السيادة وان المحكمة لن تغير في الحل شيئاً ليأتي الحكم عليهم كالصاعقة، وليأتي كرسالة قوية بعدم استباق اي حكم للمحكمة الدستورية.
بعضهم سيشكك بالموضوع على اعتبار ان أي تقسيمة جديدة للدوائر ستأتي بمرسوم ضرورة، ونحن نسأل عن هذه الحساسية عندما شارك السيدان النائبان الفاضلان أحمد السعدون وخالد السلطان بمجلس 1981 الذي أتت دوائره بمرسوم ضرورة. لنترك المماحكات السياسية ولنبدأ بعد عملية التحصين وإقامة الانتخابات المقبلة بورشة عمل كبيرة، لنلتفت إلى الناقل الوطني (الكويتية) الذي وصل إلى مرحلة الاحتضار، ولنسلمه إلى الخبراء بعيداً عن صراخ السياسيين.
لنلتفت إلى تطوير قطاعنا النفطي ولنحصنه من تدخلات السياسيين والمقاولين أصحاب المصالح الذين أوقفوا كل الصفقات التي كانت ستؤدي إلى تطوير القطاع لمجرد انهم لم يكونوا من الصفقة.
لنحصن وحدتنا الوطنية بتطبيق القانون على كل من يمس هذه الوحدة، لا أن ننتقي هذا التحصين بأن يتم السكوت عن هجوم على طائفة مؤسسة لهذا البلد ووضعها في سلة إيران بكل سهولة، وان تقوم الدنيا ولا تقعد في مواقع أخرى.
لنوقف التعيينات السياسية والمصالح الانتخابية، ولنعط فرصة للكفاءات الشابة لإدارة المفاصل الرئيسية للبلد، ولنلتفت إلى الرياضة والمسرح وكل وجه من أوجه الحياة بعد الغيبوبة التي أصابتنا جراء الحرب السياسية التي مارسها بعض أبناء العمومة ومن معهم من نواب وأصحاب مصالح.
وليعلم الجميع ان ما نكتبه ليس تنظيرا بل حلول يجب أن نبدأ في تطبيقها، لأن البلد لا يتحمل أنصاف الحلول، ولأننا، ونكررها دائماً، بتنا نلعب في الوقت الضائع.
***
آخر العمود:
أثبتت وزيرة التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورة رولا دشتي ان العمل السياسي ممكن أن يمارس من غير شعارات سياسية زائفة، وان مطالبات الإصلاح ليست كلاما نضحك به على الشباب، وان كل المطلوب هو الشجاعة والتجرد من أي مصالح انتخابية في اتخاذ القرار، والتي جعلت أكثر من يصرخ هو أكثر من يزيف الحقائق في البلد، وبرافو رولا دشتي فهل وصلت الرسالة.. آمل ذلك.
قيس الأسطى
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق