استنكرت نقابة القانونيين ما أسمته الكيل بمكيالين والازدواجية بالتعامل الذي تنتهجه هذه الحكومة فيما يتعلق بملف القانونيين في وزارات الدولة حيث أن الحكومة قررت فيما يتعلق بجميع الكوادر الالتزام بما قرره مجلس الخدمة المدنية وضغطت وتريد أن تلزم النقابات بالرضا عما قرره مجلس الخدمة في حين انها لم تلتزم بذلك فيما يتعلق بكادر الفتوى والتشريع.
رئيس مجلس إدارة النقابة حمد الوزان اعتبر أن ما يقوم به مجلس الوزراء في ملف الزيادات تخبط مطالبا الحكومة الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية وبقرارات مجلس الوزراء السابقة ولجانه القانونية في هذا الشأن محذرا في الوقت نفسه الحكومة من أن النقابة سوف تطعن على أي قرار يخالف الدستور والقانون بأسرع وقت ممكن.
قم بكتابة اول تعليق