«دجاجة أم أحمد»، مثل شعبي كويتي معروف، وهذه الدجاجة تنسب لامرأة معروفة تسمى أم أحمد، وسبب شهرة دجاجة «أم أحمد»، أنها كانت دجاجة لا تبيض لفترة طويلة، وإذا باضت كانت تظل لشهر كامل «راكة» على البيضة.. لذا، أصبح يضرب بها المثل لمن لا يؤدي أي فائدة، وهناك من يضرب مثل «دجاجة أم أحمد» للرجل الرعديد.
لم أجد مثالا أفضل من «دجاجة أم أحمد»، لوصف حكومتنا الحالية، برئاسة الشيخ جابر المبارك، فهذه الحكومة تثبت كل يوم أنها حكومة تخاف من ظلها، فهي تتمسك بمقولة «وأنا أمشي تحت الساس خوفي تطيح الطوفة».
حكومتنا المبجلة، أو بالأحرى «دجاجة أم أحمد»، تبدو حائرة في التعامل مع الوضع الدستوري لمجلس الأمة، فهي من جهة ترغب بتعديل الدوائر، ولكنها تخاف من ردة فعل الأغلبية، لذلك تنوي الذهاب للمحكمة الدستورية، لكي تكون لها حجة أمام الأغلبية، ولكنها أيضا خائفة من الذهاب لـ «الدستورية»، ومرة أخرى لأنها خائفة من الأغلبية. وهكذا، تظل حكومة «أم أحمد» مترددة وخائفة، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، وبسبب «دجاجة أم أحمد» يظل الوضع السياسي في البلد مشلولا، ويعيش فراغا دستوريا، فلا مجلس 2009 قادر على الانعقاد، ولا الحكومة قادرة على إصدار مراسيم ضرورة، لأن مجلس 2009 من الناحية الدستورية لايزال قائما.
مما يثير الضحك في حكومة الشيخ جابر المبارك أن الأغلبية تبدو مقتنعة بأن الشيخ جابر المبارك هو «رجل المرحلة»، كما كانت مقتنعة من قبل بأن الشيخ ناصر المحمد هو رجل المرحلة، لذلك نجد كلاما معسولا مبطنا ببعض السم من نواب الأغلبية للشيخ جابر المبارك، ومنه ما صدر عن النائب أحمد السعدون، الذي خاطب المبارك في موضوع تعديل الدوائر، قائلا له «»إذا كنت تريد أن تحفظ تاريخك، فيجب أن تجرى الانتخابات بالنظام الحالي، وإذا كنت لا تستطيع مواجهة قوى الفساد فابتعد».
لا أعلم إذا كان السعدون جادا أم مازحا في كلامه، وإلا ما تاريخ المبارك المجيد في الدفاع عن الديمقراطية؟ هل نسي السعدون أن المبارك كان النائب الأول في «حكومات الفساد»، برئاسة ناصر المحمد؟ أم هل نسي السعدون أن المبارك كان من المحرضين على حل مجلس الأمة حلا غير دستوري؟ فكيف يأتي الآن ليدعو المبارك للحفاظ على تاريخه الحافل؟!
مشكلة البلد التي نعيشها أساسها تخبط السلطة والحكومة التي لا تعرف «كوعها من بوعها». فالذي يكون سببا في المشكلة لا يمكن أن يكون جزءا من الحل، لذلك نقول «خيطوا بغير هالمسلة»، لأن الوضع بصراحة «عوجة والطابق مكشوف».
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق