نشرت صحيفة الانباء ان مصادر في مجلس الخدمة المدنية اعلنت انه سيقر لائحة جديدة لسلوك الموظفين تتضمن الفصل من العمل لتلقي رشوة او هدية.. واذا ما صح ذلك فهو مصيبة ما بعدها مصيبة.. كيف؟
اذا جريمة الرشوة لم ينص على جزائها في قانون الخدمة المدنية عقاب بهذا المستوى حتى الآن.. فعلينا ألا نستغرب سبب انتشارها واستفحالها بكل الاشكال والطرق بين الموظفين والمسؤولين في كل الجهات الحكومية… حتى بات موضوع انهاء المعاملات مرتبطا بنسبة 90 في المائة بهدية او خدمة… بشريحة لشحن هاتف… او اطارات سيارة او ظرف به بضع عشرات الدنانير.. او تذكرة سفر او… او… الى ان تصل الى الشيكات او الشنط المغلقة… مرورا بالسيارات والاكبر والاكبر.
المهم في الموضوع ان اي مواطن سيبلغ عن موظف طلب رشوة او هدية… سيناله هو العقاب لا العكس.. تعرفون كيف؟
عندما تبلغ عن هذا الموظف المرتشي ستتوقف كل معاملاتك وسيتم التماطل بها وتعطيلها حتى تلعن الساعة التي لم تلب فيها طلبه.. وستكون انت الخسران بالنهاية.. شأن ذلك شأن عدم الخضوع لابتزاز الموظف.. وغالبا ما يكون هذا الابتزاز بشكل غير مباشر وبطريقة تلميحية.. والتي بات الجميع يفهمها بعد ان اصبحت سمة انجاز كثير من المعاملات في كثير من الوزارات.
لذلك انتشرت الرشوة بشكل غير عادي في الكويت.. لانك اذا رفضت هذا الاسلوب غير القانوني فعلى معاملاتك السلام.. فمزاج الموظف هو الذي يحكم الموضوع.. وهذا المزاج لا يعمل الا بما يعطى تحت الطاولة.
هذا النوع من القوانين.. يحتاج حملة واسعة وتطبيقا فوريا وقويا على الجميع… ويا رب تعطينا العمر ونشوف هذا في حياتنا.. قولوا يا رب.
إقبال الأحمد
iqbalalahmed0@yahoo.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق