يبدو أن مسلسل التجاوزات والمخالفات في شركة «الأوفست» لا يزال مستمراً، على الرغم من تبعية الشركة الكاملة للهيئة العامة للاستثمار، وارسال عدة شكاوى اليها بخصوص ارتكاب بعض المخالفات الادارية التي ترتب عليها وقوع مخالفات مالية.
المدير العام السابق لشركة الأوفست، عثمان القريشي، الذي لم يمر على تعيينه سوى اكثر من شهرين، تم الاستغناء عن خدماته بتعسف كما يقول من قبل متخذ القرار في الشركة، المتمثل في رئيس مجلس الادارة أنور الجودر، حسبما أكد في تصريح خاص لـ القبس: أنه منذ استلامه مهام عمله في الشركة بدأ في تصويب ومعالجة المشاكل الادارية والمخالفات التي جاءت وفق تقرير ديوان المحاسبة على ادارة الشركة.
واضاف القريشي: «أنه فوجئ بتعليمات شفوية بتجاهل المخالفات المرتكبة وعدم العمل على تصويبها، مشيرا الى أن الأطراف المعنية المتسببة في ارتكاب هذه المخالفات محسوبة على رئاسة مجلس الادارة، علما بأنه منذ تعييني في هذا المنصب اعددت خطة بما املك من خبرات سابقة في عملي في مكتب الاستثمار الأجنبي في لندن لمدة 10 سنوات ـ وصندوق أوبك، ومكتب بنك يو بي اس في دبي ولندن، لكني واجهت موجة عراقيل تعترض اسلوب ادارتي لمعالجة المخالفات المرتكبة وعليه تم الاستغناء عني».
وذكر أن المخالفات الادارية المرتكبة والالتفاف والتحايل على القوانين لا يجوز أن تحدث في مؤسسة تابعة للهيئة العامة للاستثمار، على اعتبار أنها الذراع الاستثمارية للدولة.
تلاعب
ومن مجمل الوقائع المرتكبة في شركة الأوفست هناك مخالفات تستدعي اجراء تدقيق وتحقيقات من قبل الجهات المعنية، حيث هناك زيادة في صرف رواتب موظفي الشركة قبل عرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية والموافقة عليه، وفقا لما تقتضيه المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 1979/15، الأمر الذي أدى الى تكبد الشركة قيمة هذه الزيادات التي صرفت على مرتبات شهر ابريل 2012، وتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولية عن ذلك، وبعد التحقيقات كان الثابت من خلال الأوراق ومن التحقيقات والمستندات ان الشركة الوطنية للأوفست قامت بتعديل مرتبات موظفيها بالزيادة، وتم صرفها عن شهر ابريل 2012 قبل اخطار ديوان الخدمة والحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.
تزوير
ووفق مذكرة داخلية هناك تلاعب في بعض عقود العمل الخاصة ببعض الموظفين، حيث تبين وجود تلاعب في تحديد مدد العقد للرجوع بأثر رجعي لما تقرره الامتيازات والرواتب المستحقة. علما بأن هناك عقودا برواتب مختلفة لاشخاص في الشركة تم توقيعها في اليوم نفسه.
استقالة
وفي كتاب مرسل للمدير التنفيذي في قطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل، يتضمن استقالة عضو مجلس ادارة الشركة مشعل العتيبي جاءت الأسباب كالتالي:
– اختلاف الرؤى بين الأعضاء الاخرين في كيفية تنفيذ أهداف الشركة، مما أدى الى وجود الكثير من التحفظات على قرارات المجلس، تنازل مجلس الادارة عن صلاحياته فيما يخص الموافقة على المشاريع لمصلحة الادارة التنفيذية، تدخل الرئيس المباشر في أعمال الادارة التنفيذية مخالفا بذلك تطبيق مفاهيم الحوكمة، بالاضافة الى اختيار الرئيس لأغلب مواعيد الجلسات خلال تواجدي خارج البلاد بمهمات رسمية، اتفاق عضو بمجلس الادارة مع الرئيس خارج اطار اجتماعات المجلس لاستبعادي من لجنة المراجعة، فضلا عن ارتكاب مخالفات جسيمة ورفض طلب مناقشة المخالفات الادارية في مجلس الادارة، وذلك عن طريق: تغيير مضمون المحاضر حيث لا تعكس واقع الجلسات، اتخاذ القرارات بالتمرير دون تنفيذها ودون الحصول على اجماع بقرارات التمرير، رفض الرئيس مناقشة تقرير لمدير ادارة الموارد البشرية عن مخالفات مالية وادارية، وتجاوزات في التعيين خارج الموازنة المالية من دون موافقة مجلس الادارة.
استقالات وإقالات
وفي الفترة الأخيرة جرت عدة استقالات واقالات في الشركة، بعضها مسبب لوقوع بعض المخالفات والتجاوزات، ومن هذه المخالفات استقالة مشعل العتيبي نائب رئيس مجلس الادارة، رنا معماري باحث قانوني، منى دله باحث قانوني، ومازن مدوه مدير عام، كما تمت اقالة عبدالله غيث المطوع (مدير عام)، واستقالة سليمان الدهيم مدير ادارة الموارد البشرية، هيفاء الموسى مدير الفرص الاستثمارية، بالاضافة الى حسن ال هيد نائب مدير ادارة المشاريع ومدير الإدارة بالوكالة، محمد ابوالجبين (مستشار).
وكانت غالبية الاستقالات تتم بسبب ورود تعليمات شفهية باتخاذ قرارات معينة قد تكون غير ملائمة، مثل زيادة راتب مدير ادارة الموارد البشرية خلال شهرين من تعيينه وعمل عقدي عمل له بالمخالفه للقوانين، وورود مخالفة من ديوان المحاسبة.
وتجري الهيئة العامة للاستثمار تحقيقات في عدة تجاوزات تم الاشارة اليها في تقارير سابقة لأعضاء مجلس ادارة شركة الأوفست، علما بأن ديوان المحاسبة ذكر عدة مخالفات مالية وادارية في الشركة.
المصدر ” القبس “
قم بكتابة اول تعليق