اهم ما تناولته الصحف اليوم .. الدوائر» إلى «الدستورية» والمعارضة إلى «الإرادة».. طرد الحربش من لجنة «كرامة» لمصافحته السفير الإيراني.. الحكومة تحيل قانون الانتخاب إلى الدستورية.. مجلس الوزراء: إحالة الدوائر الخمس للدستورية.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الجمعه
الأنباء
«الخدمة المدنية»: لائحة جديدة لترقيات معهد الأبحاث.
«الصحة» تدعو إلى التبليغ الفوري عن الحالات المشتبه بإصاباتها بالأشريكية القولونية.
42.1 مليون دينار صافي أرباح مساهمي «بيتك» في النصف الأول و 394.4 مليون دينار إجمالي إيرادات البنك بارتفاع 14 مليوناً
الوطن
وزير الإعلام: مجلس الوزراء يقرر احالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية.
الدولة.. مدينة للدولة
«الصحة» تدرس البرنامج الوطني لرعاية كبار السن.
«البلدية» ردا على «الطاحوس»: نقوم بإعادة ودراسة وهيكلة الوظائف
القبس
الكويتي أبو أحمد الشيشاني :عملت قناصاً في صفوف الجيش الحر
«الأوقاف»: تأهيل السجناء نفسياً ودينياً ودمجهم في المجتمع
الشايع يشيد بجهود وزير الداخلية.
الحربش: ما حدث خطأ يجب ألا يتكرر.
الصباح
الحمود: مشروع القمر الصناعي مشترك مع المواصلات ونحن الآن في خطوات تأسيسية لإطلاقه
أمثال الأحمد: أنا تطوعية. فأبعدوني عن السياسة
محللون: غياب المحفزات عن السوق وتفاقم الوضع السياسي يجران البلاد إلى أزمة اقتصادية
الأنباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ ” «الدوائر» إلى لانفردت «الأنباء» بنشره تحت عنوان «لا انتخابات بالنظام الحالي» اعتمد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده صباح أمس إحالة قانون النظام الانتخابي الى المحكمة الدستورية.
وحسمت الإحالة لصالح تحقيق العدالة والمساواة بين أصوات الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية.
وشملت الإحالة الدوائر الخمس وأعداد الناخبين المسجلين عليها الآن ومدى دستورية أو عدم دستورية أعداد الناخبين الحالية والتفاوت الموجود حاليا بين الدوائر ولم تتم إحالة آلية التصويت.
وأعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان النقاش الذي دار في مجلس الوزراء أمس تضمن انه ليس هناك تأكيد على ان الحكم سيأتي بعدم دستورية توزيع أعداد الناخبين الحالي، مستطردا بأن الحكومة في هذه الحالة ستلتزم به. اما اذا جاء الحكم بعدم دستورية التوزيعة الحالية لأعداد الناخبين فإن الحكومة من حقها إعادة توزيع الناخبين وكذلك إعادة توزيع الدوائر.
وعن عدم إحالة آلية التصويت الى المحكمة، أوضح ان مجموعة من المستشارين أكدوا على حق الحكومة في تغيير آلية التصويت حال الحكم بعدم دستورية توزيع الناخبين على الدوائر.
وقال أن المجلس طلب من إدارة الفتوى والتشريع إيداع طلب الطعن في الدوائر الانتخابية لدى المحكمة الدستورية رغبة في تحصين الانتخابات المقبلة.
الوطن
ونذهب إلى صحيفة الوطن لنقرأ” طرد الحربش من لجنة «كرامة» لمصافحته السفير الإيراني” وقالت في التفاصيل برر النائب جمعان الحربش موقف مصافحته للسفير الإيراني بأنه لم يستطع تدارك الأمر حينما مد يده إليه مصافحاً، مؤكداً أنه كان رافضاً لاستقباله، فموقفه معروف من المشروع الإيراني.
وقال الحربش في تصريح له: ” دعوته لغبقة حدس خطأ وقد رفضت أن أكون باستقباله، ولكن لم أستطع تدارك الأمر عندما مد يده مصافحاً”، مضيفاً “ومن اتهمني بالنفاق لا رد عليه، فموقفي من المشروع الإيراني معروف وهم شركاء بدماء الشعب السوري”.
بدورها اعتذرت الحركة الدستورية الاسلامية عن الخطأ غير المقصود الذي كان وراء دعوة السفير الإيراني للغبقة بسبب حسب قولهم وروده ضمن قوائم متعهد توزيع الدعوات.
من ناحيته، قال النائب نبيل الفضل للحربش: “كونك قلت إنك رفضت أن تكون في استقباله، فهذا اعتراف منك بأنك لم تفاجأ به، وفي كل الأحوال فإن مصافحة السفير الإيراني المسلم اشرف واطهر من مصافحة المسؤولين الاسرائيليين من قبل زملائك الإخونجيه في قطر ومصر وفلسطين.. لعن الله الازدواجية والنفاق”.
ومضت الصحيفة تقول وفي تطور هو الأخطر، قامت اللجنة الكويتية للتضامن مع الشعب السوري «كرامة» طرد الحربش منها على خلفية سلامه على السفير الإيراني.
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ ” الحكومة تحيل قانون الانتخاب إلى الدستورية”
وقالت في التفاصيل حسم مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده (الخميس) امره، وقرر احالة قانون الانتخاب المعمول به الى المحكمة الدستورية.
وستحيل «الفتوى والتشريع» الامر الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من الصياغة النهائية للصحيفة وتحديد محتوى طلب التفسير نهائياً.
وقال وزير الاعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك ان الفتوى والتشريع كلفت باعداد «الطعن بالدوائر الانتخابية». وسنتقدم بالطعن قبل نهاية الاسبوع المقبل»!
وردا على سؤال حول احالة قانون الانتخاب او اجزاء منه، قال المبارك «استمعنا في اللجنة القانونية الوزارية الى آراء 4 خبراء دستوريين، وهم من خارج النطاق الحكومي، واجمعوا على وجود شبهة عدم دستورية المادة الاولى من القانون، في حين انقسموا (3 الى 1) عندما ناقشوا دستورية المادة الثانية المتعلقة بعدد الاصوات، وعليه فانه سيترك الامر الى الفتوى والتشريع لتحصين قانون الانتخاب.
الصباح
ونذهب إلى صحيفة الصباح لنقرأ ” مجلس الوزراء: إحالة الدوائر الخمس للدستورية ” وقالت في التفاصيل استكمالا للخطوات التي تقوم بها الحكومة وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 26 يونيو 2012 القاضي ببطلام صحة عضوية من تم انتخابهم في 20 فبراير 2012.
فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج الدراسات والابحاث التي اجرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة وزير العدل والشؤون القانونية في عدد من جلساتها المتتالية حول مدى دستورية القانون رقم 12 لسنة 2006 بشأن الدوائر الانتخابية لمجلس الامة وما اجمع عليه اراء الفقه والخبرة الدستورية سواء من بعض الخبراء الدستوريين والمتخصصين من غير الجانب الحكومي او من مستشاري ادارة الفتوى والتشريع والمكتب الفني بوزارة العدل والامانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم والذي انتهى الى رجحان عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2008 وان امال اللجوء الى المحكمة الدستورية ان تم صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وبما يجعل ارادة الامة ومصير اي انتخابات قادمة مزعزعة وغير مستقرة الامر الذي يستوجب ان تأخذ الحكومة زمام المبادرة لتجنب الدولة ومؤسساتها اي فوضى قانونية او ارهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا وازاء ما تقدم فان مجلس الوزراء يؤكد على الحقائق التالية:
أولا: ان الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا في الوقت الراهن التي تملك المكنة والصفة القانونية لتقديم الطلب الى المحكمة الدستورية حسما له ومنعا لاي تداعيات دستورية او قانونية.
ثانيا: ان قضاءنا العادل هو مرجعية الفصل في جميع الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي الى اعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات.
ثالثا: التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام الدستور نصا وروحا وبأن تكون جميع الاجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء لا تخرج عن اطاره وهو يباشر مسؤولياته المقررة دستوريا انطلاقا من مسؤوليته الدستورية والاستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا وعليه فانه يؤكد على ان اللجوء الى المحكمة الدستورية ينبع من الحرص على تكريس مبادىء الدولة القانونية وشرعية اعمال السلطات فيها وتحصينا للنهج الديمقراطي حماية للنظام الانتخابي وصونا لارادة الامة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة او خافية آنية او مستقبيلة.
قم بكتابة اول تعليق