أعربت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في بيان صحافي عن اسفها فيما يتردد على لسان بعض اعضاء مجلس الامة سواء الحاليون او السابقون من ان المؤسسة هي المسؤولة عما جرى من تقاعس في تحديث اسطولها وما وصلت اليه الامور من تردي في المؤسسة.
واوضح البيان ان لجنة الميزانيات لمجلس الامة هي التي الغت مخصص الدفعة الاولى لتحديث الاسطول عام 2007 بقيمة 1.5 مليون دينار، وان مضبطة الجلسة يومي 9 و10 يوليو 2007 تثبت الهجوم الشرس الذي شنه بعض اعضاء المجلس وان مسلم البراك وعدنان عبدالصمد يقولان الآن عكس ما هو ثابت في المضبطة.
واكدت «الكويتية» في بيان لها عدم صحة ما يردده اعضاء مجلس الامة، مؤكدة مواقف بعضهم المتشنجة وغير المبررة التي وراء إجهاض خطة تحديث الأسطول.
وفيما يلي نص البيان الصحافي:
تود مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ان تعرب عن أسفها بشأن ما تردد أخيرا على لسان البعض من نواب مجلس الأمة الحاليين والسابقين من ان ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هي المسؤولة عن عدم تحديث أسطولها ووصول الحال الى ما هو عليه الآن.
أنه لغني عن القول مساعي الادارة الحالية والادارات السابقة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجاهدة لتحديث أسطولها والارتقاء بمستوى المنتج لتنافس الشركات المحلية والاقليمية، وتأكيداً على ذلك يمكن الرجوع لمضبطة جلسة مجلس الأمة يومي 9 و10 يوليو 2007 للاطلاع على الهجوم الشرس الذي شنه بعض أعضاء مجلس الأمة في هذه الجلسة عندما عرض التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحسابات الختامي الصادر بتاريخ 7 يوليو 2007 والذي عرض فيه مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2008/2007 حيث قامت اللجنة المذكورة والتي كان يرأسها النائب عدنان عبدالصمد وباجماع أعضائها بالغاء مبلغ 1.5 مليون دينار كانت مخصصة للدفعة الأولى لتحديث أسطول المؤسسة على الرغم من استماع اللجنة الى شرح قدمه رئيس مجلس الادارة – العضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الشيخ طلال مبارك الصباح في ذلك الوقت عن تحديث الأسطول باجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 27 يونيو 2007 والذي بين حاجة المؤسسة لشراء أسطول جديد واعادة الهيكلة حتى تتمكن من منافسة باقي الشركات، وان نتائج الدراسة التي قامت بها المؤسسة تحت مظلة (الاياتا) أثبتت الحاجة لشراء وتحديث الأسطول.
موافقة لجنة المناقصات
هذا بالاضافة الى حصول المؤسسة على موافقة لجنة المناقصات المركزية لاستجلاب العروض من الشركات العالمية لشراء الأسطول، وبالفعل تقدمت أكثر من شركة وتم توقيع مذكرة تفاهم مع (شركة الآفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات) لشراء عدد من الطائرات وذلك لتقديمها اقل الأسعار وتسليم الطائرات بوقت أقصر، مع العلم بأن المؤسسة تملك أسهما في شركة الآفكو بنسبة %11.47 مما سيعود بالنفع أيضاً على المؤسسة مستقبلاً.
وقد قامت المؤسسة بناءً على طلب رئيس مجلس الأمة المؤرخ في 3 يوليو 2007 والذي جاء فيه ان لجنة الميزانيات تقدمت بعدة طلبات عن تحديث أسطول المؤسسة وقد قامت المؤسسة بالرد على هذه الطلبات بتاريخ 7 يوليو 2007 وفقاً للكتاب الذي أرسل لوزير المواصلات بذلك الوقت عبدالواحد العوضي وتم ارسال نسخة من نفس الكتاب الى النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي وذلك بتاريخ 8 يوليو 2007 ومن هذه الطلبات خطة طويلة المدى موضحاً فيها عدد الطائرات المراد شراؤها والموافقات والاجراءات الرسمية والتكلفة الاجمالية المتوقعة لشراء الطائرات ومصادر تمويلها ونسخة من مذكرة التفاهم مع شركة الآفكو.
الا انه للأسف لم يلتفت لطلب المؤسسة بشأن تحديث أسطولها نهائياً بل قامت لجنة الميزانيات بعرض تقريرها متضمناً الغاء مبلغ 1.5 مليون دينار المخصص لتحديث أسطول المؤسسة وقام مجلس الأمة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 9 و10 يوليو 2007 باعتماد ميزانية المؤسسة كما جاء بتقرير لجنة الميزانيات مما يعني عدم موافقة المجلس على تحديث أسطول المؤسسة.
هجوم شرس
ومما يؤسف له ان بعض من أعضاء مجلس الأمة في الجلسة المشار اليها أعلاه أي يومي 9 و10 يوليو 2007 قد هاجموا المؤسسة على خطط تحديث الأسطول وعلى صفقة شراء طائرات التي كانت ستوفر على الدولة مئات الملايين من الدولارات حيث كانت الصفقة التي كانت تسير بالاتجاه الصحيح مع شركة الآفكو قد أجهضت بسبب تلك المواقف المتشنجة وغير المبررة ومن دون تقديم أي دليل على صحتها والتي تم ذكرها في مضبطة جلسة مجلس الأمة يومي 9 و10 يوليو 2007 حيث تحدث بعض أعضاء مجلس الأمة وقاموا بالهجوم على المؤسسة والمسؤولين عليها واتهامهم باتهامات باطلة ومنهم النواب مسلم البراك وعلى الدقباسي وحسين مزيد المطيري وانتهت الجلسة بطلب تقدم به بعض أعضاء مجلس الأمة باعادة تشكيل مجلس الادارة وتحويل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس الأمة بجلسته المنعقدة في 6 يونيو 2005 والتي تمت اعادة تشكيلها بجلسة المجلس في 17 يوليو 2006 حيث قدمت اللجنة المشكلة من النواب عادل الصرعاوي رئيس اللجنة وأحمد لاري مقرر اللجنة ود.فيصل المسلم عضو اللجنة تقريرها بتاريخ 7 يوليو 2007 وصوت المجلس بأغلبية 30 عضواً من أصل 42 على التوصية للحكومة باحالة التقرير للنيابة العامة.
ونظراً لخطورة هذا الاتهام فقد أوصى مجلس ادارة المؤسسة والادارة التنفيذية بكتاب المؤسسة المرسل لمعالي وزير المواصلات السابق عبدالواحد العوضي بتاريخ 29 يوليو 2007 بان يتم تحويل الموضوع للنيابة العامة لاظهار الحقائق للجميع وبعيداً عن أية تجاذبات أو ترسبات سياسية.
عدم صحة الاتهامات
وبتاريخ 18 أغسطس 2007 صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (772 /ثانياً) بهذا الخصوص، وحققت النيابة العامة بالموضوع وأصدر السيد/ النائب العام قراره رقم (م ن ع / 512 / 2008) بتاريخ 23 يوليو 2008 كالآتي:
1) استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة بالأوراق بشأن الواقعة المنوه عنها بالتوصية الأولى بتقرير اللجنة المشكلة بمجلس الأمة.
2) قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها اداريا.
ومن هنا يتضح سلامة وموقف المؤسسة مما نسب الى مسؤوليها الذين تمت احالتهم للتحقيق وأثبتت النيابة العامة عدم صحة ما نسب لهم من تهم.
مع العلم بأن مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة الآفكو هي الأنسب والأقل تكلفة وذلك بشهادة ممثل شركة بوينج الذي قدم خلال الاجتماع الذي عقد بتاريخ 30 يوليو 2007 في مقر وزارة المواصلات وبحضور وزير المواصلات في ذلك الوقت عبدالواحد العوضي وممثلين عن الادارة التنفيذية للمؤسسة برئاسة الشيخ طلال مبارك الصباح رئيس مجلس الادارة – العضو المنتدب قدم ممثل شركة بوينج جدولا يبين الايرادات التي تواكب التسليم المبكر للطائرات كما هو في عرض شركة الآفكو مما يؤكد عرض شركة الآفكو من حيث النتيجة النهائية من احتساب المصروفات والايرادات.
ومما سبق يتضح مواقف بعض النواب الذين نفوا ان يكونوا ضد تحديث أسطول المؤسسة في تلك الفترة ومنهم النواب مسلم البراك وعدنان عبدالصمد حيث مضابط جلسات مجلس الأمة يومي 9 و10 يوليو 2007 تثبت عكس ما يقولون.
مع العلم بأنه لو تمت صفقة شراء الطائرات مع شركة الآفكو كما هو محدد لها لكان لدى المؤسسة في العام الحالي 2012 عدد (13) طائرة جديدة وفي عام 2014 يتم تسليم باقي الطائرات وعددها (6) طائرات ليصبح عدد الطائرات الجديدة في أسطول المؤسسة (19) طائرة وذلك فقط للصفقة التي تم الغاؤها مع شركة الآفكو.
وتؤكد مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بأن الادارة التنفيذية بذلت جهوداً كبيرة لتحديث أسطولها منذ العام 2005 الا ان مجلس الأمة أوقف هذه الخطط الرامية لتجديد الأسطول وذلك بامتناعه عن عدم ادراج قيمة الدفعة الأولى المخصصة لشراء الطائرات في ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2008/2007 وفقاً لما ذكر أعلاه، ولعل الوضع الحالي لطائرات المؤسسة خير دليل على حاجة المؤسسة الماسة لتحديث الأسطول وبأسرع وقت ممكن الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود في السلطتين التنفيذية والتشريعية لحسم هذا الموضوع.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق