قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية د.خالد المذكور انه لا يجوز شرعا النزول الى الشارع اعتراضا على احالة الحكومة الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية، موضحا ان الحكومة أحالت قضية الدوائر الى المحكمة عن طريق ادارة الفتوى والتشريع بهدف ازالة أي شبهات تدور حولها، فان رأت المحكمة أنها غير دستورية فيجب تعديلها حتى لا يفتح المجال للطعن فيها بعد اجراء الانتخابات.
وشدد المذكور خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح وعدد من أبناء الأسرة الحاكمة الى اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، شدد على ان شهر رمضان هو للتفرغ والعبادة والتواصل والتراحم وصلة الأرحام.ودعا الى الابتعاد عن القيل والقال والاضطرابات، مشيرا الى ان الأمور أصبحت طبيعية بعد التشكيل الوزاري.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق