اكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان المحكمة الدستورية اذا حكمت بعدم دستورية قانون الدوائر الحالي فسيكون مجلس 2009 مبطلا مشيرا الى ان القوانين التي صدرت عنه قبل صدور الحكم ستكون قوانين دستورية لانها استفادت من قرينة السلامة.
وقال الفيلي ان المحكمة ستنظر في دستورية المادة الأولى من القانون الحالي للدوائر وهي المادة المطروحة للنظر وهي التي تقسم الكويت الى خمس دوائر وتحدد حجم الدوائر موضحاً ان امام المحكمة اما ان تحكم بعدم دستورية هذه المادة واما ان تقرر دستوريتها واذا ما قررت المحكمة عدم دستورية المادة الأولى فانها ستقرر بعدم دستورية القانون بالجملة لانه مبني على المادة الأولى.
وبين الفيلي ان المحكمة اذا حكمت بعدم دستورية القانون الحالي فان قانون الدوائر الـ 25 هو الذي سيحل محل القانون مشيرا الى ان امام الحكومة خياران في هذه الحالة اما ان نمضي في قانون الـ 25 دائرة واما ان نصدر مرسوم ضرورة بقانون جديد للدوائر واكد الفيلي ان القوانين التي صدرت عن مجلس 2009 استفادت من قرينة السلامة موضحاً ان الحكومة استخدمت حقها في الذهاب الى المحكمة الدستورية والطعن بالقانون.
وقال الفيلي ان الحكومة لو استمرت في اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي وتم الطعن فيه وابطلت الانتخابات لاصبحت الحكومة مقصرة في هذه الحال وستلام على ذلك.
واشار الفيلي الى ان المحكمة الدستورية غير ملزمة بوقت محدد وغير ملزمة ايضا بطلب الاستعجال الذي طلبته الحكومة.
وحول دستورية المحكمة الدستورية قال الفيلي ان المحكمة الدستورية قائمة وهي مختصة في هذا الشأن الى ان يلقى قانونها او يطعن بعدم دستوريته مشيرا الى ان هناك اراء فقهية نحترمها.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق