خيرا فعلت الحكومة باتخاذ قرار حاسم باحالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس الى المحكمة الدستورية للوصول الى قرار حاسم في شأن هذا القانون اما ان يكون دستورياً وتجري الانتخابات على اساسه او يكون غير دستوري ويتم التعامل معه على هذا الاساس.
قرار الحكومة الحاسم رغم تأخره الا انه جاء في النهاية لمصلحة البلد وحماية المؤسسة الديموقراطية من التعثر مرة أخرى وتحقيق الاستقرار السياسي والدستوري للبلد. وانا على يقين بان اي عاقل ومخلص للبلد اذا فهم الموضوع على هذا الاساس فانه لن يمانع من الذهاب الى المحكمة الدستورية لحسم الامر. لانه لا احد يدعي التمسك بالدستور وينشد مصلحة البلد وتحقيق الصالح العام يريد ان تستمر الازمات ليخرج البلد من ازمة ويدخل باختها وكأن لعنة الفراعنة اصابتنا.
أما هرقل ومجموعته الذين ينظرون الى مصالحهم الانتخابية فقط ولا مانع من اجل عيون المصالح الخاصة ان ينهد المعبد على رأس الجميع فأعتقد ان قرار الحكومة رسالة واضحة بان الادارة في قصر السيف والقرار التنفيذي هناك وليس في مكان آخر.
آمل ان تكون الرسالة واضحة وان يكون سقف المطالب القادمة الدستور والواقع الجديد فالبلد لم يعد يتحمل المراهقة السياسية التي يمارسها البعض فامامنا طريق طويل نحتاج الى ان تتوجه كل الجهود للبناء والتعمير لا للهدم والتدمير.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق