واضح عجز الحكومة وقلة سبيلها، وذلك يتضح جليا في مسألة انهيار الخطوط الجوية الكويتية. لا نريد هنا ان نسرد قصة انهيار مؤسستنا الوطنية فلقد بات الكل عارفا بتلك المأساة المبكية الموجعة. وحدها الحكومة التي لا يبدو انها شاعرة بها، ووحدها الحكومة التي بيدها الحل، ووحدها الحكومة، لعجزها او لذرائع اخرى، تهرب من الحل..!!
هل انقاذ الخطوط الكويتية بات معضلة معقدة؟!! قطعا لا.. ولكن ارادوا تعقيدها لشيء في نفوسهم.. والا كان يمكن انقاذ المؤسسة من الانهيار مبكرا والحؤول دون توقف طائراتها عن العمل.
الامر المؤلم ان الامور في البلد سايبة، لا احد يحاسب على الاهمال او الاخطاء او الخسائر والسرقات ولا احد يملك الشجاعة الادبية والحس الوطني اذا اخطأ ان يعترف بالخطأ ويتخلى عن مقعده.. كل المسؤولين بلا استثناء يصرون على انهم عباقرة غير خطائين رغم ان الخطأ واضح وجلي وضوح الشمس في بطن النهار، ولكن كما نقول في المثل الشعبي «من آمرك قال من نهاني»، فاذا غاب الضمير وغاب الحس الوطني وغابت مخافة الله من القلوب وغابت المحاسبة، فتوقع الأسوأ..!!
وزير المواصلات سالم الاذينة في الغبقة الرمضانية لجمعية الطيارين صرح حول فك ازمة الخطوط الجوية الكويتية وليته صمت ولم يصرح، فماذا قال لا فض فوه؟! قال، نحن ننتظر حل مجلس الامة لكي يصدر مرسوم الضرورة بتحويل الخطوط الكويتية الى شركة وإيلاء ملكيتها لهيئة الاستثمار، وقال لا يحق لنا الآن قانونا شراء او تأجير طائرات جديدة..!!».
تصريح الوزير الاذينة كمن وضع يده في ماء بارد، او كمن يجلس في غرفة مكيفة لا يشعر بأن خارج الغرفة درجة الحرارة قد فاقت الخمسين، فلو احس الوزير ان توقف طائرات الكويتية عن العمل قد خلق ازمة طيران، ولو شعر الوزير بأن خطوط الطيران الاجنبية قد سرقت من الخطوط الكويتية ركابها وعملاءها، وان عودة الثقة لخطوطنا الوطنية من قبل المسافرين قد تحتاج الى سنوات، ذلك ان المسافر اذا اعتاد على خط طيران لا يفكر بتغييره، ولو ادرك الوزير ان هناك منافسة حامية على سوق السفر في الكويت من قبل شركات الطيران، ولو قرأ الوزير الارقام الفلكية لخسائر الخطوط الكويتية والارقام الفلكية لأرباح شركات الطيران غير الكويتية والتي لا يزيد عمر اقدمها على بضع سنوات. والاهم من الخسائر والارباح لو شعر الوزير بأن اختفاء علم الكويت من فضاء الطيران هو الخسارة الكبرى. ذلك انه غياب للوطن ولكن يا للأسف على من ترتل مزاميرك يا داود..؟!!
فأن تنتظر الحكومة حل مجلس الأمة حتى تحل مأساة الخطوط الكويتية، ترى متى سيحل مجلس الأمة حتى تنفك ازمة الكويتية؟!. وها هي الحكومة ذاتها بصدد الذهاب للمحكمة الدستورية للطعن في قانون الدوائر الانتخابية وبناء عليه فحل المجلس قد يطول الى حين صدور حكم المحكمة.
تأخير حل قضية الخطوط الكويتية سياسة غبية فهناك اكثر من مخرج لحل القضية دون الانتظار لأي ذرائع فالخطوط الكويتية ملكية حكومية والحكومة دستورياً تهيمن على مصالح الدولة ورسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها والاشراف على سير العمل في الادارات الحكومية، وعليه فانهيار الخطوط الكويتية مسؤولية حكومية %100 بغض النظر عن الاسباب والمسببات. لماذا لم تكلف الحكومة هيئة الاستثمار بترتيب قرض للكويتية لشراء او تأجير طائرات سواء من صندوق الهيئة مباشرة او بواسطة البنوك المحلية، ولماذا تباطأت بالخصخصة حتى يقع الفاس في الراس؟!!
انهيار الخطوط الكويتية برقبة الحكومة وهي وحدها التي تتحمل المسؤولية الدستورية والقانونية والمالية لانهيارها واخيراً اقول لوزير المواصلات ليتك صمت!.
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق