كشفت مصادر وثيقة الصلة ببنك الكويت المركزي ان البنك المركزي الكويتي لا يمانع في تقديم البنوك الكويتية الموجودة في تركيا عبر بنوك تابعة وزميلة من تقديم التمويل اللازم لشراء عقارات سكن خاص او استثماري في السوق التركي.
وقالت المصادر لـ«الوطن» ان عملية التمويل هناك تخضع للسياسة الائتمانية لكل بنك سواء كانت من بنوك زميلة او تابعة او حتى البنوك الكويتية هنا في الكويت طالما انها تعمل وفق تعليمات بنك الكويت المركزي ولا تتعارض معها وحصلت فيها البنوك على ضماناتها الكافية.
وعلى صعيد متصل وفي ردها على سؤال آخر حول ما اذا كان بنك الكويت المركزي ينوي اعادة النظر في قواعد مراقبة حدود التركزات الائتمانية المعمول بها حاليا في الكويت اذ نفت المصادر وجود نية من هذا القبيل واكتفت بالقول ألا نية حاليا لإدخال اية تعديلات على تلك القواعد.
وبالعودة الى عملية التمويل لشراء العقارات في تركيا كانت السلطات التركية قد وافقت نهاية الاسبوع الماضي على السماح لـ157 جنسية من ضمنهم الكويتيون بشراء وتملك العقارات في السوق التركي بشكل مباشر حيث لم يكن يسمح في السابق بتملك العقارات في تركيا بشكل مباشر انما كان الشراء يتم بأسماء مواطنين اتراك فقط.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان القرار ربما يفتح آفاق استثمار وفرص تمويل جديدة امام البنوك الكويتية التي تمتلك سيولة كبيرة بينما تقل فرص التمويل والاقراض في السوق الكويتي لندرة المشاريع الاستثمارية التي يمكن تمويلها وبالتالي قد يمثل السوق التركي فرصة جيدة لتنشيط محفظة القروض لدى االبنوك الكويتية في حال رغب كثيرون من الكويتيين بتملك عقار في تركيا خاصة ان تركيا باتت الآن من اهم الوجهات السياحية للمواطنين الكويتيين.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق