اهم ما تناولته الصحف اليوم.. سمو الأمير: ما تشهده سوريا الشقيقة يبعث على الحسرة والألم.. الحكومة عن الـ «5»: تخل بسلامة تمثيل الأمة.. تدوير وتسكين 489 مديراً وموظفاً في «المواصلات».. العبدالله: الحكومة سلمت الطعن للدستورية.. الحكومة: حل المجلس قبل حكم الدستورية يجعلنا في أزمة.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الخميس
الوطن
صفاء الهاشم: نعيش أياماً عصيبة والتخبط الذي نراه يجبرنا أن نتمهل قليلاً.
الشهاب: حكومتنا ليست «جبانة».. والعبدالله: من يمتنع «فهذا شأنه».
مسجد عقلا الظفيري امتلأ بآلاف المصلين في ليلة 27 رمضان.
الأنباء
الأمير: ضرورة التحرك دون إبطاء لوضع حد للمأساة الدامية في سورية والكلمات وبيانات الشجب لم تعد تجدي وعلينا الانتقال لمرحلة أكثر فاعلية.
أسماء 489 موظفاً في «المواصلات» صدرت بحقهم قرارات تثبيت وتدوير ونقل.
العبيدي: إلغاء جميع اللجان الفرعية التخصصية للعلاج بالخارج والعمل بلائحة العلاج بالخارج الجديدة ابتداء من اليوم .
السوق واصل ارتفاعاته بقيادة سهم «الوطني» الذي استحوذ على أكثر من 65% من قيمة التداول.
القبس
200 ألف مصلٍّ التمسوا ليلة القدر.
الحكومة سلَّمت الدستورية طعنها.
إخلاء سبيل الجويهل بكفالة 100 دينار.
الصباح
الطعن بالدوائر في عهدة «الدستورية».. ولا حل للمجلس قبل صدور الحكم.
صاحب السمو حضر مأدبة سحور أقامها خادم الحرمين .
العنزي: نوفر الرعاية الصحية والاستشارات الطبية لمرضى السكر في الجهراء .
نائب الأمير استقبل المبارك والصالح .
الجريدة
الوساطة تطعن بعد العيد بإلغاء عمولتها من الاستحواذات.
الحكومة: “الدوائر الخمس” أفشت الطائفية والقبلية والفئوية وأساءت لمفهوم المواطنة.
الأرجان العقارية تدعم مستشفى بيت عبدالله الخيري لرعاية الأطفال.
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ ” سمو الأمير: ما تشهده سوريا الشقيقة يبعث على الحسرة والألم” وقالت في التفاصيل بادئاً بقوله تعالى: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”، ألقى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمته في مؤتمر القمة الاسلامي، المنعقد بمكة المكرمة، متقدماً في البداية بخالص التقدير لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق على الدعوة الكريمة لسموه.
وأشار سموه إلى أن ما تشهده سوريا الشقيقة وبشكل يومي من قتل ودمار يبعث على الحسرة والألم، مؤكداً أن كل هذه المشاهد تضاعف من مسؤولياتنا أمام الله عز وجل وأمام شعوبنا وأمام ضمائرنا وتدعونا إلى التحرك دون إبطاء لوضع حد لهذه المأساة الدامية.
كما تطرق سموه إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الحرم القدسي تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مشدداً على ضرورو الضغط على إسرائيل لحملها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية.
كما أشار سموه إلى أن ما يتعرض له إخواننا في بورما من عمليات قتل وتعذيب إنما هي محاولات للتطهير العرقي، مقترحاً تكليف الترويكا الإسلامية بالاتصال بحكومة ميانمار والمنظمات الدولية المسؤولة والدول الأخرى الفاعلة لوقف ما يتعرض له المسلمون في ميانمار وضمان حقوقهم المشروعة.
وجدد سموه الدعوة لجمهورية إيران للاستجابة إلى الجهود الدولية الرامية للتوصل لتسوية سياسية شاملة لبرنامجها النووي والاستجابة لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغبة في أن يسود الأمن والاستقرار في المنطقة.
الأنباء
ونذهب إلى صحيفة الأنباء لنقرأ ” الحكومة عن الـ «5»: تخل بسلامة تمثيل الأمة ” وقالت في التفاصيل أعلنت الحكومة رسميا امس عن إحالتها الطعن في قانون الانتخاب بمادتيه الأولى والثانية إلى المحكمة الدستورية. أعلن ذلك وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزيرالعدل والشؤون القانونية جمال الشهاب خلال مؤتمر صحافي عقد بوزارة الإعلام.
وجاء في مذكرة الحكومة أن التوزيع المناطقي في قانون الانتخاب الحالي أخل بقيمة الصوت النسبية وافتقر لمبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين وأغفل بعض المناطق السكنية، كما أن المادة الثانية من القانون تحدد اختيار أربعة مرشحين وهي بذلك مخالفة للدستور لإخلالها بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسلامة تمثيل الأمة.
ومضت الصحيفة تقول وفي هذا الإطار وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» شكل مجلس الوزراء 3 فرق عمل حكومية شعبية لوضع معايير متفق عليها للتجهيز لمتطلبات صياغة قانون جديد للانتخابات تبدأ عملها بعد عطلة العيد.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء»: ان الفرق ستكون قانونية وإعلامية وأمنية وستضم ممثلين عن المجتمع والقوى السياسية لوضع تصورات عملية لمتطلبات المرحلة الحالية على ان تقوم اللجان الوزارية بوضعها على هيئة توصيات ترفع إلى مجلس الوزراء.
وكشفت المصادر عن ان مجلس 2009 سيظل قائما، ولكن «لن يعقد جلسات ولن يحل» حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن الذي قدمته الحكومة امس بصفة الاستعجال.
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ ” تدوير وتسكين 489 مديراً وموظفاً في «المواصلات» وقالت في التفاصيل أصدر وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم الأذينة قرارات تدوير وتسكين الوظائف الإشرافية، أمس، شملت 489 مديراً ومراقباً ورئيس قسم في جميع قطاعات الوزارة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الموظفين، بعد أن كانت تلك القرارات معلقة على مدى سنوات عدة.
وقالت مصادر لـ القبس إن من أبرز الذين شملتهم قرارات التدوير وتسكين الوظائف الإشرافية هي في قطاعات الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، حيث تم تسكين محمد بجران ليكون مديراً للشؤون الإدارية، ونقل عبدالهادي المري من قطاع المشتركين إلى قطاع النقل، وتعيين صالح خلف مديراً للعلاقات العامة، ونقل أحمد رمضان ليكون مديراً للتنسيق والمتابعة في مكتب وكيل الوزارة، وتعيين أيمن السلاحي ليكون مديراً لمكتب وزير المواصلات.
وبيّنت المصادر أن القرارات شملت تدوير عادل دشتي ليكون وكيلاً مساعداً لقطاع نظم المعلومات، فيما تم دمج مسؤولية قطاعات الاتصالات والخدمات المساندة والنقل إلى منصور البدر، كما تم اعتماد قرار عبدالله مطلق ليكون وكيلاً مساعداً لقطاع خدمات المشتركين، وتسكين جزا المطيري ليكون وكيلاً لقطاع المالية.
ومضت الصحيفة تقول وذكرت المصادر أن ردود أفعال المسؤولين والموظفين في الوزارة تباينت حول هذا التدوير وتسكين الوظائف الإشرافية. بيد أنهم أجمعوا على أهمية ضخ دماء جديدة، لكن الخوف من نقل مسؤول إلى موقع لا يتناسب مع تخصصه وخبراته العلمية والعملية.
وبيّنت المصادر أن هذه الخطوة تأتي لتحريك الجمود والبيروقراطية الحاصلة في الكثير من الإدارات الإدارية والخدماتية، وسد الفراغ الفني الذي انتظرته الوزارة طويلاً.
وطالبت بأن تعتمد القرارات التي صدرت على لوائح الخدمة المدنية فيما يخص الأقدمية والتخصص والدورات العلمية والخبرة، تجنباً لتعريض الوزارة لسيل من الدعاوى الإدارية في المحاكم.
الصباح
ومع صحيفة الصباح نقرأ ” العبدالله: الحكومة سلمت الطعن للدستورية.. ومقاطعة الانتخابات اختيار شخصي ” وقالت في التفاصيل أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله بأنه تم تسليم الطعن بالدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية امس وهو معني بمادتين تنفيذيتين، وأن نية مقاطعة البعض للانتخابات المقبلة هو اختيار شخصي لصاحبه نحترمه وهو شأنه.
وأكد العبدالله في المؤتمر الصحافي الذي عقدة امس بأن الطعن بالدوائر لا يأتي استفزازا لمجاميع معينة، الشجاعة والأمانة تتطلب تقديم مصلحة الشعب وارادته على المصلحة الانتخابية، وأن المنازعة بقانون الدستورية تكون في حالة طلب الاستفسار، والطعن بالقوانين لا يتطلب وجود منازعة.
ومضت الصحيفة تقول وتسأل العبدالله كيف ندعو الشعب لانتخابات جديدة وهناك طعون قد تبطل نتائج الانتخابات اذا تمت بنفس قانون الانتخاب المقدم عليه طعن؟
من جهته أكد وزير العدل جمال الشهاب بأن احتكام المتصارعين سياسيا الى محكمة هو نقلة نعتز بها في الكويت، وأن اللجوء والشكوى إلى منظمات خارجية يختلف فيما اذا كانت الدولة موقعة على اتفاقيات هذه الجهات من العدم، مشيراً إلى ان لغة الحوار لم تتعطل بين السلطة والشعب حتى يهدد البعض باللجوء للمنظمات الانسانية الخارجية.
وأضاف الشهاب بأن المنطق يقول ان ننتظر صدور حكم المحكمة الدستورية ويحل المجلس بعده بناء على الحكم، مؤكدا بأن حل المجلس قبل صدور حكم الدستورية يجعلنا في أزمة انتظار الحكم وضرورة اجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
واشار الشهاب بأن الخبراء الدستوريين سبقوا الحكومة في ايجاد الخلل بقانون الانتخاب، مشيرا إلى أن وزارة الاعلام ستعد برنامجاً تفصيلياً في تلفزيون الكويت لإبراز النقاط المثارة في قرار الطعن.
وتسأل الشهاب اذا كان هناك مرشح يريد كسب أصوات عبر طريق التأزيم، أدعوه اليوم لكسب الأصوات عبر الطرح التنموي، وعلى الحكومة والمرشحين والنواب ان يبادروا من الان للتجهيز لقانون الانتخابات على أسس ومعايير دستورية.
الجريدة
ونذهب إلى صحيفة الجريدة لنقرأ ” الحكومة: حل المجلس قبل حكم الدستورية يجعلنا في أزمة ” وقالت في التفاصيل تزامناً مع إحالة الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية أمس، وجهت الحكومة رسائل تطمين “إلى من يهمه الأمر” تتعلق بـ”شمولية الطعن”، وعدم استهداف أحد من خلال اللجوء إلى المحكمة التي تشكل ملاذاً ينبغي على الجميع احترام أحكامه، مؤكدة أن حل مجلس 2009 قبل حكم الدستورية “يجعلنا في أزمة”.
هذه “الرسائل” نقلها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه بشأن الإجراءات الحكومية المتعلقة بإحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية رسمياً.
وكشف العبدالله أن الطعن في الدوائر سيكون على أربع مواد؛ مادتين إجرائيتين ومادتين تنفيذيتين، معتبراً أن “نية بعض الكتل السياسية مقاطعة الانتخابات المقبلة خيار شخصي لصاحبه نحترمه وهو شأنه”.
ومضت الصحيفة تقول وفي سياق “التطمينات”، أكد العبدالله أن “الطعن في الدوائر لا يأتي استفزازاً لمجاميع معينة، وأن الشجاعة والأمانة تتطلبان تقديم مصلحة الشعب وإرادته على المصلحة الانتخابية”، مضيفاً أن “المنازعة بقانون الدستورية تكون في حال طلب الاستفسار فقط، والطعن بالقوانين لا يتطلب وجود منازعة”.
وتساءل: “كيف ندعو الشعب لانتخابات جديدة وهناك طعن قد يبطل نتائج الانتخابات إذا تمت بموجب قانون الانتخاب المطعون عليه؟”.
من جانبه، أكد الوزير الشهاب أن “احتكام المتصارعين سياسياً إلى المحكمة الدستورية نقلة نعتز بها في بلدنا الديمقراطي”، مبيناً أن “الحديث عن اللجوء إلى منظمات خارجية يختلف تبعاً للمنظمة التي ستقدم لها الشكوى، وما إذا كانت ترتبط مع الكويت باتفاقيات أم لا، فضلاً عن إنه ينبغي للشعب الكويتي أن يعرف سبب اللجوء إلى جهات خارجية ليس لها أي اتفاقيات مع الكويت”.
وأضاف الشهاب أن “لغة الحوار لم تتعطل بين السلطة والشعب حتى يهدد البعض باللجوء إلى المنظمات الإنسانية الخارجية”.
وأكد أن “الخبراء الدستوريين الذين طالبوا بتعديل قانون الانتخاب من 25 دائرة إلى 5 دوائر تبين لهم اليوم أن هناك خللاً دستورياً في الدوائر الخمس، وذلك بعد التطبيق العملي للقانون”، مضيفاً أنه “لا توجد حكومة مسؤولة تقبل أن تدعو إلى انتخابات وفق قانون فيه مخالفات دستورية، وسبق للمحكمة الدستورية التي قدمت أحكاماً أن أعطت إشارات حول هذا الخلل الدستوري، وحكومة سمو الشيخ جابر المبارك لا تقبل ذلك، وهي ليست جبانة ولا عديمة المسؤولية لتدعو إلى انتخابات وهي تعرف سلفاً أنه سيتم الطعن بها
قم بكتابة اول تعليق