حمل النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية مسؤولية التقاعس مع بلاغ نواف المطيري الذي وافته المنية مطلع الأسبوع الحالي في منطقة رحية غرب منطقة الجهراء.جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في منزل أسرة المطيري مساء أمس الأول بمنطقة النسيم، بحضور النائب علي الدقباسي والمحامي محمد المنور.
واكد البراك ان وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء ابراهيم الطراح تتحمل مسوؤلية تقاعس الأجهزة الأمنية لعدم الاستجابه لنداء الاستغاثة من قبل ذوي الفقيد، مضيفاً ان التقاعس واضح خصوصا أنه تم تحديد موقعه من قبل الأجهزة الأمنية والواقع في قطاع 64 غرب الجهراء التي لا تتجاوز 68 كيلومترا مربعا.
وأكد البراك خلو المرحوم من المواد المسكرة أو المخدارت كما زعم بعض وسائل الإعلام، لافتا إلى أن نشر الصور لمسرح الحدث تقع مسؤوليته على اللواء الطراح.
وأضاف أن خالد المطيري شقيق المرحوم طلب من وزير الداخلية تكليف إدارة الأثر البحث عن أخيه بعد فشل بحث طائرة الهيلكوبتر التابعة للوزارة في إيجاد المغدور خلال فترة زمنية قصيرة بعد اليوم الثالث من فقدانه، لافتا إلى أنه رغم قصور الداخلية في أداء واجبها فإن ذهاب 200 شخص من مختلف شرائح المجتمع أمر يثلج الصدر في تكاتفهم للبحث عن مواطن مفقود، محملاً مسؤولية الجانب الجنائي الدولة مطالبا بمحاسبة كل من تسبب في تشويه سمعة المتوفي.
وبدوره ناشد والد المتوفى سمو الامير تطبيق القانون، موضحا أن آخر ما قاله ابنه لوالدته “ذبحوني وخشمي ينزف دم، انا ميت عطش”.
وشدد النائب مبارك الوعلان على عدم التمايز في تطبيق القانون بين المواطنين، وأن تطبيقه واجب في دولة المؤسسات وغيابه يجعل الناس تحتكم فيما بينها “وهذا مالا نريده”.
وطالب الوعلان بمحاسبة كل من أساء للمرحوم في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وخصوصا أحد الحسابات المعروفة لأجهزة الامن، مستنكراً تعاطي وسائل الإعلام مع القضية وأجهزة الدولة.
ومن جهته، طالب النائب خالد الطاحوس وزارة الداخلية بإصدار بيان يوضح ملابسات قضية نواف المطيري الذي “تؤكد فحوصاته خلوه من أي مواد مخدرة لتبيان الحقيقة أمام الشعب بعد تشويه صورته وهو الأمر غير الصحيح”.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق