سجلت السحوبات بالبطاقات المصرفية زيادة ضخمة قاربت نصف مليار دينار في الربع الثاني من العام الحالي، مع توالي صرف الوزارات والجهات الحكومية لزيادات الرواتب التي أُقرت العام الماضي، بأثرها الرجعي.
وسجلت السحوبات البنكية مستوى غير مسبوق عند 3.89 مليار دينار في الأشهر الثلاثة بين أبريل ويونيو الفائتين، بزيادة 467 مليون دينار أو 13.6 في المئة عن الربع الأول، و12.3 في المئة على أساس سنوي، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي أمس.
ويرجح أن يكون هذا الارتفاع الكبير عائداً إلى صرف الزيادات للموظفين المواطنين، وزيادة الخمسين ديناراً للموظفين الوافدين في القطاع الحكومي، بأثر رجعي. وما يعزز هذا التفسير أن رصيد الودائع المصرفية غير الحكومية بالدينار سجل قفزة كبيرة قاربت 487 مليون دينار في مايو الماضي، الشهر الذي صرفت فيه العديد من الجهات الحكومية زياداتها، قبل أن يعاود التراجع في يونيو بفعل السحوبات الموسمية في بداية الصيف.
وهذه الزيادة لسحوبات البطاقات هي الأكبر منذ الربع الأول من 2011، الفصل الذي شهد صرف المنحة الأميرية بواقع ألف دينار لكل مواطن. حينها سجلت السحوبات المصرفية زيادة قياسية بلغت 516 مليون دينار.
ومن المعتاد أن ترتفع السحوبات موسمياً في الربع الثاني لتمويل نفقات حجوزات السفر، خصوصاً وأن المعلمين الوافدين يسافرون عادة في أواخر يونيو وبداية يوليو. لكن الارتفاع هذا العام زاد كثيراً عن المستويات المعهودة.
المشتريات
واللافت هو ارتفاع حجم المشتريات في نقاط البيع إلى 1.49 مليار دينار خلال الربع الثاني، بزيادة 233 مليون دينار أو 18.4 في المئة عن الربع السابق، و201 مليون دينار أو 15.5 في المئة عن الربع نفسه من العام الماضي.
وارتفعت كذلك السحوبات من ماكينات السحب الآلي (ATM) إلى 2.39 مليار دينار تقريباً خلال الأشهر الثلاثة، بزيادة 10.8 في المئة عن الربع السابق و10.3 في المئة عن الربع نفسه من العام الماضي.
وتشمل هذه البيانات بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية (فيزا ومستركارد وسواها). لكن الارتفاع كان بنسبته الطاغية من بطاقات السحب، التي بلغت 1.31 مليار دينار في نقاط البيع و2.245 مليار دينار من ماكينات السحب. أما البطاقات الائتمانية فلم تتجاوز عملياتها 135.5 مليون دينار في نقاط البيع و35.7 مليون دينار من ماكينات السحب.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن عدد البطاقات المصرفية في الكويت ارتفع إلى مستوى قياسي عند 3.37 مليون بطاقة في نهاية يونيو، بزيادة أكثر من 10 آلاف بطاقة أو 0.3 في المئة خلال ثلاثة أشهر. وقد تم إصدار 224.9 ألف بطاقة جديدة خلال هذا الربع من البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية. وسجل عدد البطاقات الائتمانية رقماً قياسياً جديداً عند 506.9 ألف بطاقة بزيادة نحو 13 ألف بطاقة خلال الفترة. وجرت خلال الفترة 19.4 ألف عملية سحب من الماكينات المصرفية و22.3 ألف عملية عبر أجهزة نقاط البيع.
التضخم
وينذر هذا الارتفاع بضغوط تضخمية على الأسعار إثر زيادات الرواتب في القطاع العام. إذ إن هذه البيانات هي الأولى التي تصدر بعد صرف زيادات الرواتب، مع الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك كان منخفضاً للغاية في النصف الأول من العام، إذ إنه لم يتجاوز 2.8 في المئة في يونيو على أساس سنوي، بفعل انخفاض الطلب المحلي. لكن هذا الانخفاض كان عائداً بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الإيجارات، بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب. ويشير الخبراء إلى أن أسعار الإيجارات تحددها دينامية العرض والطلب أكثر مما تحددها مستويات السيولة في السوق.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق