أطلقت مجموعة من الناشطين السياسيين مبادرة لعقد حوار وطني لإعادة التوافق بين مكونات الشعب الكويتي يقام يوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر المقبل بمشاركة جميع أطياف الشعب الكويتي ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية والقوى الشبابية، وتمنت المجموعة من الراغبين المشاركة التواصل مع اللجنة التنسيقية التي تضم، الدكتور بدر فيصل الدويش، الدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي، الدكتور فهد سماوي الظفيري، الدكتور هشام الصالح، رحاب بورسلي، المحامي يعقوب عبد المحسن الصانع، المحامي صالح راشد الجويسري، عبدالله خسروه، مبارك صالح النجادة، مشعل جراح الرومي، حسين الشاهين.
وأكدت اللجنة التأسيسية في بيانها أن الحوار الوطني لا يقدم نماذج جاهزة للإصلاح ولا يعطي أي أفضلية لأصحاب المبادرة بل يسعى للوصول إلى نتائج مستمدة من تطلعات هذا الشعب الكريم عبر إرادته الحرة نحو الإصلاح، كوننا ككويتيين معنيين بالذود عن استقرار هذا البلد ووحدته الوطنية وصون إرثه ومكتسباته وحماية أجياله القادمة وحقهم في وطن يحفظ عزتهم وكرامتهم في إطار الحوار الوطني الحضاري السلمي.
وأضافت في بيانها أن واجب الوفاء للوطن يقتضي في ظل مظاهر التصدع والانقسام الملحوظ في واقع المجتمع والدولة وما تمر به من أزمات يمتد تأثيرها في مناحي حياتنا السياسية وإسقاطاتها الاجتماعية والاقتصادية والتي أوجدت حالة من عدم الاستقرار والجمود السياسي.
ورجوعا الى العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الكويتيون حاكما وشعبا، والذي نصت مقدمته على ما يلي: رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية، وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وتأكيدا على تلك المقدمة صيغت مواد الدستور بحيث تحقق تلك الغايات، فقد نصت المادة الاولى على ان “الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن أو التخلي عن أي جزء من أراضيها وشعب الكويت جزء من الأمة العربية”، ونصت المادة الثانية “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”، ونصت المادة الرابعة “الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح”، ونصت المادة السادسة “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور”.
ونصت المادة الخمسون على ان “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور”، ونصت المادة مئة وثمانية على ان “عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه”، ونصت المادة السابعة على ان “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”، ونصت المادة الثامنة على ان “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين”.
ونصت المادة التاسعة والعشرون على ان “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
والسؤال الذي يطرحه أبناء هذا الوطن: هل استطاعت السلطتان التنفيذية والتشريعية تحويل تلك الغايات الدستورية العظيمة الى واقع ملموس في حياة الكويتيين؟
ومن هنا ولشعور الكويتيون بأن تلك الغايات النبيلة بدأت تبتعد عن ملامسة حياتهم الواقعية، لذلك برزت الحاجة للتنادي لعقد مؤتمر حوار وطني يشارك فيه الجميع يكون منطلقه الدستور، وأهدافه تلك الغايات التي من أجلها صيغ ذلك الدستور، بهدف الخروج من نفق الاضطراب السياسي والاجتماعي الى آفاق التنمية بأبعادها المختلفة بشرية واقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية تعود فيه دولة الكويت إلى مستوى الريادة الذي يليق بها.
اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل مكروه
16/8/2012
اللجنة التأسيسية لمؤتمر الحوار الوطني:
دكتور بدر فيصل الدويش
دكتور عبدالله عبدالصمد معرفي
دكتور فهد سماوي الظفيري
دكتور هشام الصالح
رحاب بورسلي
المحامي يعقوب عبد المحسن الصانع
المحامي صالح راشد الجويسري
عبدالله خسروه
مبارك صالح النجادة
مشعل جراح الرومي
حسين الشاهين
قم بكتابة اول تعليق