لا يمكن التكهن بموعد انتهاء الأزمة، فأسبابها ليست مرتبطة بالأزمة العالمية، بل هي محلية بكل ما فيها، وناجمة عن عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة، بالإضافة إلى المشاكل المتواصلة على الساحة السياسية. ولو كانت أزمتنا مرتبطة بالأزمة العالمية، لأدى أي إنفاق حكومي أو تعديل في القوانين إلى تحسن الوضع الاقتصادي في الكويت.
أما أزمتنا فمنا وفينا، إذ ليس هناك أي عجز في ميزانية الدولة حتى لا يتم الإنفاق على البنية التحتية والمرافق والخدمات التي تحتاج إليها الدولة والشعب، فهي محرك كاف لعجلة الاقتصاد، من خلال توفير فرص العمل ضمن العديد من القطاعات، مثل الإنشاءات والتجارة والرعاية الصحية والمصارف وغيرها.
أما بالنسبة للقطاع الاستثماري، فهناك ضعف في مساهمة الحكومة لمعالجة ازمته، حيث ينبغي تفعيل القوانين السارية والتأكيد على ضرورة الرقابة لمنع تردي الوضع الاقتصادي بأكثر مما هو عليه اليوم. فهل يعقل لدولة تتمتع بفوائض مالية، لـ 13 سنة متتالية، ألا تقوم بصرف ميزانية كافية لإنقاذ اقتصادها؟
مشكلة أخرى نعاني منها وهي غياب الرؤية الواضحة، والاعتماد على مبدأ «الترقيع» حتى وصل الحال لما هو عليه، وهو ما يتجلى في الأزمة الحالية. أضف إلى ذلك الاحتقان السياسي الذي يصعّب تطبيق خطط الدولة وتعطيل تعديل القوانين، مما يزيد من صعوبة التكهن بالزمن الذي يمكن أن تستمر خلاله الأزمة.
من ناحية أخرى، فإن عدم تطبيق القوانين قد ساهم في الأزمة المالية في الكويت، فهناك الكثير من الشركات التي كانت تطبق القانون وتتمتع بسمعة طيبة، تم مساواتها بشركات تعدت على القوانين والتشريعات وتحايلت على أموال المساهمين وفقدت رؤوس أموالها ولم يعلَن إفلاسها ولم تحاسب من قبل الجهات الرقابية. وكان عدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الصادرة جزءاً من أسباب تفاقم الأزمة، إذ صدرت أحكام لمصلحة مستثمرين أو دائنين، لكن وقف تنفيذها أدى إلى انكسارهم سواء كانوا أفراداً أو شركات، وبعضهم مدين للبنوك، مما أثر على القطاع المصرفي وكان عنصراً آخر في تفاقم الأزمة.
فاطمة البدر
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق