السلطان: مطالب المحاصصة في الأجهزة الحساسة تزيد مخاوف الانقلاب على الحكم

اكد النائب خالد السلطان ان مطالب المحاصصة في الأجهزة الحساسة تزيد مخاوف الانقلاب على الحكم، لافتا الى ان هذه المخاوف موجودة ويجب عدم تجاهلها.
وقال السلطان في تصريح امس: “لقد أثار كلامي عمن طرح المطالب الطائفية بعض الأطراف الانتهازية التي تحمل القول ما لم يحتمل، بينما البعض الآخر وهو الأكثر نواياه طيبة”.

واضاف: “إلى هؤلاء اقول ان كلامي دقيق ولا يحتمل ما آثاره الانتهازيون من تهمة الطرح الطائفي، فأنا ابعد ما أكون عن تهمهم وهكذا تربينا ولكن مطالب المحاصصة في هذه الأجهزة الحساسة وفي ظل اكتشاف الخلايا الإيرانية والحديث عن وجود بعض العناصر المدربة ومنها عناصر الحرس الثوري الإيراني، وفي ظل احداث البحرين تزيد مخاوف الانقلاب على الحكم وهذا ليس فيه اتهام لطائفة بل للمتشددين التكفيريين، وهذه المخاوف موجودة ويجب عدم تجاهلها”.

واشار السلطان الى ان في المشهد السوري والعراقي واللبناني دروسا وعبرا يجب الاستفادة منها للاحتراز من مكامن الخطر التي تهدد دول مجلس التعاون الخليجي.

واكد ان الكويت الأكثر عرضة لهذه المخاطر، متسائلا: “هل عندنا قيادة قادرة على التعامل مع هذا الخطر لحفظ كيان الكويت وشعبها؟ وهل تملك الشجاعة ام متفرغون لضرب إرادة الشعب وتدبير مسخ نتائج الانتخابات؟”.

وقال “انهم شاطرين فقط في حل مجلس ارادة الشعب وتغيير قانون الانتخابات”، متسائلا: “اذا خسرتم غالبية الشعب فهل سيكون الذئب المتربص بكم حاميكم ام اصحاب المصالح المساندون للذئب؟”، مؤكدا ان “القيادة المستحقة للثقة هي التي تتحمل المسؤولية وتبحر مع توجهات شعبها وليس مع مستشاري السوء الذين ارتفع صوتهم وتبجحهم في الاعلام”.

واكد ان “هؤلاء يدمرون البلد ويقودونه الى نفق مظلم حرصا على المنافع التي رتعوا فيها في ظل الحكومة السابقة، فهم مصدر خراب وإن زينوا القول قاتلهم الله”.

وأضاف ان “غنائمهم مشهورة، وايضا معروف من يقف وراءهم ووراء الجاهل، واذا ترك الرأي لهم فنقول على البلد السلام”، مؤكدا انهم حلفاء الذئاب التي تعد العدة لابتلاع الكويت.

وشدد السلطان على ان “القيادة الفطنة هي التي تسابق طموحات الشعب الصادقة، ولا تقيم وزنا لأصحاب المصالح الذين ينطقون بكل باطل لحماية انحرافهم ويقودون البلد الى الدمار”.

واكد ان “إحالة الحكومة الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية مفضوح، لأن لو القصد تحقيق العدالة لتمت احاله الـ 25 والـ 10 دوائر الى الدستورية”.
المصدر”الجريدة”

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.