مازالت البيئة التشريعية والقوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في الكويت تقف حجر عثرة أمام الاستثمارات الاقتصادية من ناحية استمرارها وعدم خروجها من البلاد في ظل بيئات تشريعية واقتصادية أكثر جذبا وتحفيزا لهذه الاستثمارات من دول الجوار.
ورغم المحاولات الجادة التي قادها وزير التجارة والصناعة انس الصالح في بقاء الاستثمارات وعمل تعديلات على البيئة التشريعية بدورها تجعل الحياة الاقتصادية أكثر استقرارا وتنظيما، الا أن عمر الحكومة مع عدم التوافق بين المجلسين أعادا هذه المحاولات من جديد الى المربع الأول وهو نقطة الصفر.
وتشير احدث البيانات التي حصلت عليها «الأنباء» من البنك المركزي الى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي خرجت من الكويت قد قفزت بنسبة 72% مع نهاية 2011، حيث بلغت نحو 8.7 مليارات دولار مقارنة بنحو 5 مليارات في 2010.
ولم يغفل تقرير لبنك الكويت المركزي حجم الاستثمارات التي تم جذبها كاستثمارات أجنبية مباشرة، حيث أكد أن الكويت استقطبت نحو 399 مليون دولار في 2011، مقارنة بـ 319 مليونا في 2010 أي بنسبة ارتفاع 25%، وبالتأكيد لا توجد نسبة وتناسب بين خروج ودول الاستثمارات المباشرة من والى الكويت.
ولفت التقرير الى أن الكويت قد حلت في المركز الأول في غرب آسيا من حيث التدفقات الاستثمارية الخارجية التي بلغ حجمها 8.7 مليارات دولار 2011 مقارنة بـ 5 مليارات دولار 2010، في حين ان حجم التحويلات النقدية من الكويت بلغ بنهاية 2011 الى نحو 12 مليار دولار.
الى ذلك، يؤكد خبراء اقتصاديون لـ «الأنباء» أن هناك مجموعة من الأسباب التي تحول دون جذب مزيد من الاستثمارات في الكويت، ومنها على سبيل المثال أن القوانين المنظمة للعمل الاقتصادي تخالف ما هو منصوص عليه في التشريعات الاقتصادية وتغيب الحقوق أمام الاستثمارات الأجنبية.
وتساءلوا، لماذا يأتي المستثمر الأجنبي الى الكويت؟ فالبيئة الاستثمارية غير مهيأة وكمثال، قانون الـ B.O.T يحوي الكثير من العيوب وحقوق المستثمر الأجنبي غير محفوظة، ومن ذلك امتناع وزارة التجارة تعيين أجنبي كرئيس مجلس ادارة الشركة وهو ما لم ينص عليه أي قرار استثماري آخر.
وأكدوا على أن الأجواء المهيأة لاستقدام الاستثمارات الأجنبية غير متوافرة، مقارنة بالدول الأخرى التي تنجز تراخيص الشركات في أقل من ساعة وعبر الايميل.
واشاروا الى أن الكويت ورغم أنها دولة مؤسسات وتشريعات، الا أنها غير متوافرة، ويتحكم في مقدراتها اختلاط العمل التشريعي مع التنفيذي، فضلا عن استمرار المعاناة من البيروقراطية والتأزم السياسي حيث تذهب ضحيته أموال القطاع الخاص الذي أصبح في الكويت دون مظلة حقيقية. وبينوا ان البنية التحتية غير موجودة في كل المناطق الحيوية التي تخدم مصالح المستثمرين، ومن ذلك انه لا توجد مناطق حرة منظمة، ولا جهات رقابية محايدة تكون لها القدرة على تطوير أداء القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحوا أن تخلف التشريعات عن مواكبتها للمتغيرات الاقليمية والدولية ضيع على الكويت فرصا كبيرة، فاستغلالها كان يمكن أن تجعل البلاد تلعب دورا كبيرا في التحول لمركز مالى اقليمي حسب الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير.
ودعوا الى فتح البلد وتفعيل خطة التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة ان تكون هناك قناعة ذاتية لدى المسؤولين بأهمية الاستثمارات الأجنبية.
وأكدوا أن عدم تنفيذ الحكومة لمشاريع التنموية سبب ارباكا لدى شركات القطاع الخاص، وجعلها تفكر جديا في الاستثمار بالخارج، مؤكدين على أن الدولة اذا استطاعت انجاز برامج عمل وخطة وفق الخطط الزمنية المحددة فانها ستعمل على عدم خروج الاستثمارات، بل على العكس سيكون من شأنها تشغيل القطاع الخاص مرة أخرى عبر المساهمة في هذه المشاريع، وربما جذب استثمارات جديدة.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق