في الوقت الذي قررت فيه الحكومة احالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس الى المحكمة الدستورية، وتكلفيها ادارة الفتوى والتشريع بتقديم طلب احالة قانون الدوائر الخمس على المحكمة الدستورية.
رأى النائب عبدالرحمن العنجري أن المحكمة الدستورية أساسا ذات طابع سياسي تدرس انعكاسات وتأثير الحكم على الواقع السياسي المحلي.
وأضاف العنجري أن هذا هو ما قامت به المحكمة الدستورية الألمانية التي أقرت بعدم عدالة توزيع الدوائر لديهم وأقرت بأن البرلمان هو المكان الشرعي والوحيد لتعديلها.
قم بكتابة اول تعليق