اهم ما تناولته الصحف اليوم.. منع استخدام السلاح في المناسبات.. «البلدية» حرائق أمغرة.. بفعل فاعل 1000 بالمائة.. «الأغلبية» تقطع الطريق على نفسها.. الحكومة أعدت خطتها لأحد أمرين: الدوائر العشر أو الـ25 .. «الكويتية»: إلغاء إقلاع رحلة «كي يو 154» القادمة من إسطنبول.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الجمعه
الأنباء
تدوير شامل في «الكهرباء» بين معظم الوكلاء المساعدين
الظفيري: المسؤولون الإيرانيون نفوا تهديد لاريجاني للكويت ودول الخليج
تكليف صفر برئاسة لجنة ترميم وتجميل مسجد الدولة الكبير
الوطن
تهديدات بإضراب شامل.. لشل البلد
سفيرنا في إيران: تصريح لاريجاني بشأن الكويت.. ملفق
محمد الجويهل ممتدحا قائد شرطة دبي: الكويتيون الأصليون ممتنون لجهودك الجبارة
الفضل: معقولة كل المليارات التي صرفتها الحكومة لم تروا منها إلا العشرة ملايين لتوسعة السجن
القبس
%25 زيادة العمالة الوافدة في سوق العمل سنوياً
المحكمة تؤجل طلب «عارف» إخراج «الدار» من قانون الاستقرار
الجهاز المركزي ينتهي من دفعة التجنيس الثالثة
الدلال: النائب حر في ما يبديه من أقوال أو أفكار
الشاهد
الشايع: عبدالحميد يريد جر النار السورية إلى الكويت.. دشتي: الضايع مع الخيل ياشقرا.. ما يدري وين الله حاطه
تحديد موعد النظر بطعن الحكومة ينهي الأقاويل
الطريجي: البلد مخترق والشبكات التجسسية تتكاثر .. والداخلية عاجزة بسبب الفساد
عالم اليوم
المواصلات: لا زيادة في الرسوم المالية على الخدمات
الداخلية تكشف: موظفون يصرفون العلاوة الاجتماعية بدون وجه حق
الأنباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ ” منع استخدام السلاح في المناسبات ” وقالت في التفاصيل بعد سلسلة الحوادث المتكررة التي رافقت بعض المناسبات الاجتماعية جراء استخدام الأسلحة، يعتزم مجلس الوزراء تخصيص جزء من اجتماعه المقبل لمناقشة هذه القضية والبحث عن حلول ناجعة لها.
مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن اجتماعا تنسيقيا عالي المستوى سيعقد مطلع الأسبوع المقبل لبحث آلية منع استخدام الأسلحة في الاعراس والمناسبات وتفعيل قانون تعهد ذوي المعرس بعدم اطلاق النار في الافراح.
وفي التفاصيل فقد استأنفت كتلة الأغلبية النيابية اجتماعاتها من جديد، باجتماع قامت به في ديوان د.فيصل المسلم، حضر الاجتماع 22 عضوا، باعتذار 12 نائبا بسبب الانشغال والسفر، الاجتماع شهد التباحث والتباين في مواقف الأغلبية وما حدث من تطورات أخيرا، كما شهد الاجتماع الإعداد والتنسيق مع تجمع نهج في النزول لساحة الإرادة وتحديد أهم المتحدثين والتناقش في النقاط التنظيمية.
ومضت الصحيفة تقول مصادر من الأغلبية أوضحت لـ «الأنباء» أن الأغلبية تؤكد التزامها بجميع ما صدر منها من بيانات سابقة سواء بالمضامين أو المواقف، وانها اتخذت موقفا صريحا بالنزول بالإجماع لساحة الإرادة في تاريخ 27 الجاري، ومن أبرز ما اتفقت عليه الأغلبية الضغط على الحكومة لسحب طلب الطعن من المحكمة الدستورية، وتشكيل فريق إعلامي للرد على حملات التشويه الموجهة ضد الكتلة وعقب الاجتماع صرح النائب فيصل المسلم بأن كتلة الأغلبية تؤكد على بياناتها السابقة بالمضامين والمواقف، كما تؤكد للشعب ان كل ما تعرضت له من حملات تشويهية أو إشاعة انقسامات داخلها ما هو إلا هراء، وانها متوحدة في شخوصها، مبينا ان الكتلة قررت بالاتفاق ان تنزل للشارع الكويتي بكل وضوح، مبينا ان الكتلة تمثل نبض الشعب الكويتي بكل أطيافه.
وأكد المسلم ان مطالب الكتلة هي الضغط على الحكومة من خلال الشارع لسحب طلب الطعن، وتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور، وتشكيل فريق إعلامي للرد على حملات التشويه الموجهة ضد الكتلة، مبينا ان البلد الآن في مواجهة فكرية، مشيرا الى ان خيار مقاطعة الانتخابات هو إجراء سياسي تنظيمي صريح وصحيح في أعظم الديموقراطيات «ونحن ملتزمون به»، مبينا ان العمل السياسي قائم بالأساس على «جماعات الضغط».
الوطن
ونذهب إلى صحيفة الوطن لنقرأ ” «البلدية»: حرائق أمغرة.. بفعل فاعل 1000 بالمائة” وقالت في التفاصيل أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان الحرائق المتتالية بفعل فاعل %1000 مبينا ان هناك آلية اتبعتها البلدية لإنهاء سلسلة هذه الحرائق تمثلت في عقد اجتماعات بين البلدية والهيئة العامة للصناعة وادارة الاطفاء لوضع الحلول لإيقاف هذه الحرائق وستكون هذه الحلول قيد التنفيذ قريبا ممثلة في انشاء بوابات للدخول والخروج وانشاء قواطع بين القسائم الموجودة علما بأن الأرض مملوكة للهيئة العامة للصناعة والبلدية ما هي الا مجرد مساعد فقط لا غير وستقوم بقدر المستطاع بالمساعدة بما تملكه من آليات ومعدات.
وحول ما أثير من ان منطقة أمغرة ممنوعة على البلدية أوضح الصبيح خلال استقبال وزير البلدية للمهنئين بالعيد ان المنطقة مملوكة للهيئة العامة للصناعة التي قامت بتأجيرها بالكامل للعديد من الشركات والبلدية لها وضع آخر في المنطقة يتمثل في مراقبة المخالفات الموجودة على أرض الواقع سواء اغلاق طرق أو قسائم.
وبين ان القرار الخاص بنقل السكراب لازال فعالا ولكن لا تزال هناك امور تنفيذية تم طرحها من قبل الهيئة العامة للصناعة لعدة شركات وهناك وانجاز للبنية التحتية ودراسات تحتاج لبعض الوقت الا ان الأرض لا تزال تحت سيطرة الهيئة العامة للصناعة وسلمت رسميا وهي مطروحة الآن للشركات مؤكدا ان الدراسات الخاصة بتطوير المنطقة سيتم تفعيلها في القريب العاجل حيث ان هذه الدراسات التي تقوم بها الهيئة تسير على قدم وساق وأعتقد أنها في طور الانتهاء منها.
وحول تشكك أعضاء المجلس البلدي من عدم امكانية طرح مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد أكد ان المشروع تم طرحه في لجنة المناقصات المركزية وسيتم اغلاق المظروف الخاص بالمناقصة في 2 أكتوبر المقبل موضحا ان جميع الوثائق الخاصة بالمناقصة تم الانتهاء منها واعتقد ان هذا أبلغ رد على من يدعي غير ذلك «والميه تكدب الغطاس».
وبين الصبيح ان تثمين الصوابر في عهدة مجلس الامة في الوقت الحالي لإقرار الميزانية الخاصة به مبينا ان المشاريع التنموية المدرجة في خطة البلدية ضمن برنامج عمل الحكومة تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها ولكن نحن امام مشكلة تواجهنا تتمثل في ان ميزانية الدولة لم تقر بسبب الفراغ التشريعي الذي تعيشه الكويت ونحن في انتظار اقرار ميزانية الدولة مؤملا ان تسير الأمور الى الأفضل وفيما يخص التدوير الأخير لمراقبي البلدية وما أثير حول وجود اخطاء بين الصبيح ان هذا الكلام عار عن الصحة على اعتبار ان القرار كان طبيعيا ولا توجد فيه أخطاء مؤكدا ان التدوير في البلدية يظل قائما ما دامت القطاعات تحتاج الى هذا التدوير وفيما أثير حول تقاعس البلدية في توقيع الجزاءات التي رفعتها النيابة العامة بحق المتورطين في سرقة الرمال أوضح ان هناك اتفاقا بين الادارة القانونية في البلدية والنيابة العامة فيما يخص هذه القضية ونحن في انتظار معرفة الرأي النهائي للنيابة ثم نقوم بعدها بتوقيع الجزاءات ضد هؤلاء الموظفين.
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ ” «الأغلبية» تقطع الطريق على نفسها” وقالت في التفاصيل في وقت توقعت فيه مصادر قانونية أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن الدوائر الخمس نهاية سبتمبر المقبل، اتفقت كتلة أغلبية مجلس 2012 في اجتماعها أمس الأول في ديوان النائب د. فيصل المسلم بحضور 22 عضواً على توحيد خطابها السياسي في المرحلة المقبلة والتأكيد على التزام الجميع بما ورد في البيانات التي أصدرتها منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2012، وكذلك التأكيد على مقاطعة الانتخابات في حال تم تغييرها.مما يقطع الطريق على أي خط للرجعة لها في المستقبل.
وقالت المصادر إن الأغلبية اتفقت على توحيد التصريحات الإعلامية لأعضائها، بحيث لا يجوز أن يصدر عن أي عضو تصريح يتعلق بالأغلبية من دون الرجوع إليها، حتى لا تستغل مثل هذه التصريحات ضدها.
وبينت المصادر أن الكتلة كلفت اللجنة التنسيقية المنبثقة عنها بتحضير مسودة وتصورات للجبهة الوطنية لحماية الدستور، والبدء في الاتصال بعدد من الشخصيات الوطنية المعروف عنها دفاعها القوي عن الدستور، إضافة إلى تشكيل فريق إعلامي للتصدي للهجمات الشرسة التي تتلقاها في وسائل الإعلام.
وأشارت المصادر إلى أن الأغلبية ستستعين بعدد من أساتذة القانون الدستوري خلال المرحلة المقبلة في المساهمة في إعداد بعض التصورات والأفكار لديها، موضحة أن اجتماعات الأغلبية ستكون اسبوعية، وسيكون الاجتماع التالي يوم الثلاثاء المقبل في ديوان النائب مبارك الوعلان، لافتة إلى أن الأغلبية ستعد تقريرا تقييميا للأوضاع في عقب انتهاء تجمع ساحة الإرادة المقرر الإثنين المقبل.
وأوضحت المصادر أن خطاب «الاغلبية» سيعتمد بشكل رئيسي على رفض إقحام القضاء في الصراع السياسي والمطالبة بسحب الطعن الحكومي في الدوائر الخمس، ورفض بقاء مجلس 2009 وسرعة الدعوة لاقامة الانتخابات وفق نظام الانتخاب الحالي ورفض انفراد الحكومة بتشريع قانون انتخاب جديد.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ ” الحكومة أعدت خطتها لأحد أمرين: الدوائر العشر أو الـ25 “وقالت في التفاصيل أكدت مصادر لـ»الشاهد« ان التهديدات التي اطلقتها بعض الكتل البرلمانية والتيارات السياسية بالنزول الى الشارع لن تثني الحكومة عن المضي قدماً في طلبها من المحكمة الدستورية البت بمدى دستورية نظام الدوائر الخمس.
وأضافت ان الحكومة أصبح لديها القناعة التامة بأن سبب توقف عجلة التنمية واستمرار تصاعد حدة التأزيم في السنوات الأخيرة سوء مخرجات الدوائر الخمس التي كرست الطائفية والفئوية والقبلية وحولت الكثير من فئات المجتمع الى أحزاب وكانتونات متصارعة لتحقيق أهداف وغايات خاصة تتعارض والمصلحة العليا للبلاد.
وقالت المصادر ان تلك القناعة الراسخة لدى الحكومة حولتها من مترددة الى حازمة في رفض محاولات القوى السياسية لي ذراعها للتراجع عن الذهاب الى المحكمة الدستورية وذلك لايجاد حل حاسم للتقوقع الذي دخلت به البلاد منذ فترة طويلة، ولتتفرغ بعدها للإنجاز والتنمية.
وأكدت ان الحكومة أعدت تصورها منذ الآن حول شكل الدوائر والتي على أساسها ستجرى الانتخابات المقبلة في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس.
وأفادت بأن اللجان الوزارية المختصة انتهت من إعداد الدراسات المطلوبة لشكل الدوائر السليم قانونياً ودستورياً والذي يحقق العدالة بين المواطنين، مشيرة الى ان هناك تصورين انتهت اللجان من صياغتهما واعدادهما أحدهما يتعلق بتحويل الكويت الى 10 دوائر كما كانت عليه البلاد منذ انتخابات المجلس التأسيسي في العام 1961 ولغاية العام 1976 مع إعادة تعديل المناطق وتوزيعها بشكل عادل بين جميع الدوائر واعطاء كل ناخب حق صوتين أو صوت واحد لاختيار من يمثله.
بينما يذهب التصور الثاني الى العودة الى نظام الدوائر الـ25 السابق مع التأكيد على العدالة في التوزيع الجغرافي للمواطنين.
وأشارت الى ان التوجه هو الذهاب الى الدوائر الـ10 والتي تحظى بقبول من بعض القوى، ومنها كتلة العمل الوطني والتحالف الديمقراطي على اعتبار ان نظام الدوائر الـ25 أدى في العام 2006 الى التسبب في صراع عنيف بين الحكومة والقوى السياسية والتيارات والتي كانت ولا تزال ترفضه بشدة ما قد يضع الحكومة في موقف تكون فيه وحيدة في الدفاع عن هذا النظام.
عالم اليوم
ومع صحيفة عالم اليوم نقرأ «الكويتية»: إلغاء إقلاع رحلة «كي يو 154» القادمة من إسطنبول” وقالت في التفاصيل أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ان رحلتها (كي يو 154) القادمة من اسطنبول الى البلاد امس وخلال اجراءات الاقلاع وبعد انطلاق الطائرة من أول مدرج الاقلاع تبين لقائدها مؤشر يفيد بخلل في أحد محركات الطائرة وتقرر كإجراء احترازي الغاء الاقلاع حيث تم الرجوع الى مبنى المطار.وقال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام بالانابة في المؤسسة يوسف أحمد العبد الكريم ان مهندس محطة المؤسسة قام بفحص نظام الوقود للمحركات في الطائرة حيث تبين أن المشكلة الفنية تقتصر على المؤشر الخاص بنظام الوقود وان المحرك بحالة جيدة وصالح للتشغيل لتقلع الطائرة بشكل اعتيادي عائدة الى الكويت.
قم بكتابة اول تعليق