أصدر النائب أحمد السعدون، رئيس المجلس المبطل، بيانا صحافيا حلل فيه وضع الدوائر الانتخابية في ظل إحالة الحكومة للدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية.
وجاء نص البيان كالتالي:
بعد أن قال الشعب الكويتي كلمته من خلال تجمعاته المتواصلة في ساحته ساحة الإرادة وأعلن موقفه المدوي الرافض لاستمرار مجلس ٢٠٠٩ صدر بتاريخ ٦ من ديسمبر ٢٠١١ المرسوم رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠١١ بحل مجلس الأمة استنادا لأحكام المادة ١٠٧ من الدستور، وبتاريخ ٢٠١٢/٢/٢ اختارت الأمة ممثليها في انتخابات أجريت لمجلس جديد عقد جلسته الافتتاحية بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٥.
وأضاف “وإذا كانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعودة مجلس ٢٠٠٩ بسبب خطأ إجرائي بمرسوم الحل كما ورد في الحكم، وأبطلت بناء على ذلك مجلس ٢٠١٢ فإن الخطأ الإجرائي لم يغير من أسباب الحل التي أوردها المرسوم المشار إليه بالنص التالي:
“إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعذر سير الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية””.
فإن الأمر كان يستوجب تصحيح الخطأ وحل مجلس ٢٠٠٩ الذي اسقطه الشعب الكويتي والدعوة لانتخابات جديدة تختار فيهاالأمة ممثليها.
إلا أن الرغبة في تعطيل الدور التشريعي لمجلس الأمة سواء من قبل الحكومة أو الأطراف المتحالفة معها جعلتها تتلقف ما طرح من آراء تقول بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية لتأخذ من ذلك سببا للإبقاء على مجلس ٢٠٠٩ متحدية بذلك إرادة الإمة بحجة الطعن في قانون الدوائر الانتخابية لتحصينها، وعلى الرغم من القناعة التامة بأنه ليس التحصين ما تسعى إليه الحكومة وإنما محاولة التفرد بالسلطة من خلال ما تعتقد بإمكانية إحداثه من حالة فراغ تشريعي إذا ما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون وبالتالي قيام حالة الضرورة التي تسعى اليها الحكومة كمبرر للتفرد بإصدار مرسوم بقانون بالدوائر الانتخابية، وعلى الرغم من أن القول بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية ممن قال ذلك إنما كان موجها في الأساس إلى عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها ووجوب أن يكون حق الناخب بالتصويت في الدوائر الـ (٥) لكامل العدد من الأعضاء الذين يحق لكل دائرة انتخابهم (عشرة أعضاء) كما كان الوضع في الدوائر الـ (١٠) وال(٢٥)، بدلا من (٤) أعضاء وهو ما يمثل ٤٠٪ فقط، إلا أن الحكومة بعد أن استفادت من حجة من قال بعدم دستورية القانون تجاهلت الأخذ بالرأي الذي قال به بل وأوردت بصحيفة الطعن ما يشير وكأنها أرادت أن توحي إلى المحكمة الدستورية بالنزول بالعدد إلى أدنى من أربعة مرشحين كحق للناخب وهو ما كشف عن حقيقة أهدافها وغاياتها.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق