اهم ما تناولته الصحف اليوم.. أسرة المختطف الكويتي لدينا أنباء أنه تم الافراج عن إبننا.. السعدون: الحكومة أو الأطراف المتحالفة معها لديها رغبة في تعطيل الدور التشريعي.. الأغلبية تراجعت عن”ارحل يا جابر” واكتفت بحل مجلس 2009.. «الأغلبية» والحراك الشبابي.. رهان على «الإرادة».. التربية: وصول 146 معلماً ومعلمة جدد من القاهرة.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الأحد
الوطن
صفاء الهاشم للطبطبائي: حسبتك للدخل اليومي والشهري للنفط تقابلها «سذاجة» استفسارك
الطبطبائي: الدخل السنوي 131 مليار دولار.. أين تذهب أموالنا ؟
الاطفاء تقوم بجولة تفقدية في سكراب امغرة.
الأنباء
جمعية المعلمين: قرار «التربية» حظر وجود أبناء الكوادر الإشرافية والتعليمية في مدارس آبائهم وأمهاتهم متسرّع وغير عادل
نواب لـ «الأنباء»: «الخارجية» مسؤولة عن تأمين سلامة المواطنين في الخارج ويجب تكثيف كل الجهود للعمل على إطلاق سراح عصام الحوطي
اتحاد الطلبة فرع المملكة المتحدة وإيرلندا ينظّم «لنحدث فرقاً» للتوعية بمرض «التوحد» واستثمار طاقات خريجي مدرسة «التوحد»
الأغلبية تبحث الاستقالة الجماعية
73.83 مليون دينار صافي أرباح البنوك الإسلامية الأربعة.
الشاهد
مذكرة سرية لوزير النفط تتهم قياديين بالتواطؤ والتلاعب في المناقصات والتعيينات
السهلاوي: كادر مالي جديد للممرضين الكويتيين
فريق الغوص انتشل سفينة تزن 60 طناً من ساحل البدع
9 من مقتحمي المجلس يساومون الحكومة تفادياً للعقوبة
مجهولون يخطفون الحوطي في منطقة البقاع اللبنانية
الكويتية
الكندري :الحد من العمالة الهامشية في البلاد
زنكنة لـ «الكويتية»: «الحكمة» تقود العلاقات الكويتية – الإيرانية
المهري أثار غضب النواب بوصفه تجمع الإرادة انقلاباً
الجريدة
فيصل الشايع يدعو النواب لايقاف تصريحات الفتن التي تضر المختطف الحوطي
الحربش: من يعتقد بعودة “المرتشين” أعمى البصيرة
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ” أسرة المختطف الكويتي لـ«الوطن»: لدينا أنباء أنه تم الافراج عن إبننا ” وجاء في التفاصيل قالت مصادر من أسرة المختطف الكويتي لـ«الوطن»: لدينا أنباء أنه تم الافراج عن إبننا عصام الحوطي الذي أختطف صباح اليوم بالبقاع في لبنان.
وكان سفير الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعي قد أكد ان السفارة تجري اتصالات على اعلى المستويات الأمنية والسياسية للوقوف على تفاصيل حادثة اختطاف المواطن الكويتي عصام ناصر الحوطي في لبنان، والعمل على اطلاق سراحه في اسرع وقت ممكن.
وأوضح القناعي ان السفارة تبلغت خبر اختطاف الحوطي من زوجته، مضيفا ان عملية الخطف تمت في منطقة البقاع تحت تهديد السلاح.
وفي وقت سابق افادت وكالة الأنباء اللبنانية عن اقدام مجهولين يستقلون سيارة مرسيدس 300 لون فستقي على خطف مواطن كويتي كان يستأجر مسكنا لدى ابو هيثم العريبي في منطقة حوش الغنم البقاعية قرب مدرسة المبرات وقد توجهت السيارة نحو منطقة بعلبك.
وذكرت الوكالة ان الكويتي يدعى عصام الحوطي (52 عاما) زوجته فوزية عرفات من بلدة طليا البقاعية، كان قادما من طليا بسيارته ال”كيا” لون احمر تحمل لوحة قطرية رقمها 20/27880 وحين وصوله الى منزله اقدم الخاطفون على اطلاق النار بين رجليه لاجباره على الصعود الى سيارتهم المرسيدس، واقتادوه الى جهة مجهولة.
فيما توالت التصريحات النيابية على اثر اختطاف المواطن الكويتي، حيث صرح النائب دليهي الهاجري ان الموقف الكويتي والخليجي الشهم مع الثورة السورية أغضب توابع البعث وأذناب إيران وعلى الحكومة الكويتية بذل كل الجهود لتحرير المواطن (عصام الحوطي) من خاطفيه والذي تم اختطافه من بين أهله .
من جانبه قال النائب علي العمير: “على «الخارجية» سرعة متابعة المعلومات الواردة حول خطف مواطن في لبنان والعمل على اطلاق سراحه وتحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي أذى يلحق به”.
الأنباء
ومع صحيفة الأنباء نقرأ ” السعدون: الحكومة أو الأطراف المتحالفة معها لديها رغبة في تعطيل الدور التشريعي ” وقالت في التفاصيل كتب رئيس مجلس 2012 المبطل النائب أحمد السعدون مقالا في حسابه الشخصي في «تويتر» تحدث من خلاله بإسهاب عن «اللعبة الحكومية» في مسألة إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، بادئا بالأحداث التي سبقت إسقاط مجلس 2009، مرورا بتشكيل مجلس 2012 ذي الأغلبية المعارضة التي شكلت «هاجسا مرعبا» للحكومة سلكت بسببه طريق تلك اللعبة عبر إعادة المجلس السابق إلى الحياة وتعطيل المجلس المنتخب وإحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية.
ثم وضع السعدون في آخر المقال مقارنة بين الدوائر الـ 5 والـ 10 والـ 25.. حيث يرى أن القانون الحالي (الخمس) هو الأكثر عدالة، وهنا نص المقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ـ النحل: 92). بعد أن قال الشعب الكويتي كلمته من خلال تجمعاته المتواصلة في ساحته ساحة الإرادة وأعلن موقفه المدوي الرافض لاستمرار مجلس 2009 صدر بتاريخ 6 من ديسمبر 2011 المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة استنادا لأحكام المادة 107 من الدستور.
وبتاريخ 2/2/2012 اختارت الأمة ممثليها في انتخابات أجريت لمجلس جديد عقد جلسته الافتتاحية بتاريخ 15/2/2012. وإذا كانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعودة مجلس 2009 بسبب خطأ إجرائي بمرسوم الحل كما ورد في الحكم، وأبطلت بناء على ذلك مجلس 2012 فإن الخطأ الإجرائي لم يغير من أسباب الحل التي أوردها المرسوم المشار إليه بالنص التالي: «إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعذر سير الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية». فإن الأمر كان يستوجب تصحيح الخطأ وحل مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي والدعوة لانتخابات جديدة تختار فيها الأمة ممثليها.
إلا أن الرغبة في تعطيل الدور التشريعي لمجلس الأمة سواء من قبل الحكومة أو الأطراف المتحالفة معها جعلتها تتلقف ما طرح من آراء تقول بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية لتأخذ من ذلك سببا للإبقاء على مجلس 2009 متحدية بذلك إرادة الأمة بحجة الطعن في قانون الدوائر الانتخابية لتحصينها، وعلى الرغم من القناعة التامة أنه ليس التحصين ما تسعى إليه الحكومة وإنما محاولة التفرد بالسلطة من خلال ما تعتقد بإمكانية إحداثه من حالة فراغ تشريعي إذا ما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، ومن أجل ما سلف، اعد اقتراحا بقانون على أن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، إلا انه بعد التساؤلات التي طرحت عن إمكانية تحقيق ما سلف دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الانتخابية، رئي أن تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة مع الإبقاء على تحديد الدوائر يمكن بإطلاق حرية الناخب وإعطائه كامل الحق في أن يدلي بصوته ـ وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون ـ لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية.. إلخ (انتهى الاقتباس).
الشاهد
ونذهب إلى صحيفة الشاهد لنقرأ ” الأغلبية تراجعت عن »ارحل يا جابر« واكتفت بحل مجلس 2009 ” وقالت في التفاصيل كشفت مصادر نيابية لـ»الشاهد« ان الاتصالات التي جرت مؤخراً بين بعض نواب كتلة الأغلبية وأطراف حكومية تمخضت عن تراجع الأغلبية عن دعم شعار »ارحل يا جابر« لعدم قدرتها على حشد الشارع واقناعه بجدوى ذلك المطلب.
وقالت: ان اعلان بعض النواب في الأغلبية وتهديدهم برفع شعار »ارحل يا جابر« كان الهدف منه جعله فزاعة لإخافة الحكومة وثنيها عن القيام بتحويل الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، الأمر الذي لم تكترث له كثيراً حكومة جابر المبارك فقامت دون خوف بتحويل الدوائر إلى المحكمة الدستورية.
وأضافت ان التراجع عن المضي قدماً بذلك الشعار جاء كذلك لتأكيد عدد من نواب الأغلبية ان حبال الوصل بين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والأغلبية لم تنقطع ومن الممكن ترميم العلاقة المتوترة حالياً في حال قامت الحكومة ببعض الخطوات التي ترى الأغلبية انها ضرورية خلال المرحلة المقبلة.
ومضت الصحيفة تقول وأشارت إلى أن الاتصالات الحالية بين الأغلبية والحكومة تتركز حول الطلب من الحكومة رفع مرسوم عدم تعاون مع مجلس 2009 تمهيداً لحله والدعوة إلى انتخابات جديدة وفق الدوائر الخمس الحالية دون أي تغيير.
وأوضحت ان الأغلبية أوصلت رسالة واضحة إلى الحكومة مفادها ضرورة سحب مطلبها بإحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية حتى تجرى الانتخابات المقبلة بنفس النظام ودون تغيير، إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض الحكومي الذي أكد مجدداً أن نظام الدوائر الخمس كان ولا يزال سبباً في تفشي ظواهر الطائفية والقبلية وشراء الأصوات، بالاضافة إلى افتقاره إلى تحقيق العدالة بين المواطنين في التوزيع الجغرافي.
وأفادت المصادر أنه ازاء التشدد الحكومي بعدم التراجع عن موضوع الذهاب إلى المحكمة الدستورية فقد اكتفت الأغلبية بمطلب وحيد يتعلق بالاستعجال بحل مجلس 2009 على اعتبار ان استمرار مجلس معطل سيؤدي حتماً إلى ايقاف عجلة التشريع والرقابة.
وقالت: ان تراجع الأغلبية عن مطالبها برحيل سمو الشيخ جابر المبارك لم يقف عند ذلك الحد بل وصل إلى التراجع كذلك عن مطلبها الذي أعلنته سابقاً عن طريق بعض نوابها بتأييدهم الذهاب إلى الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة بعد الرفض السلفي القاطع لتلك المطالب وبعد النفور والسخط الشعبيين الكبيرين تجاه تلك المطالب، الأمر الذي أجبر كتلة الأغلبية ان تعلن في بيانها الأخير أن مطلبها هو الاستعجال بحل مجلس 2009، تاركة بقية المطالب إلى الحركات الشبابية لتبنيها حتى لا تخسر الشارع وتقطع شعرة معاوية مع الحكومة.
الكويتية
ومع صحيفة الكويتية نقرأ ” «الأغلبية» والحراك الشبابي.. رهان على «الإرادة» وقالت في التفاصيل فيما بات يشكل التجمع المزمع إقامته غداً في ساحة الإرادة محور الرهان في الساحة السياسية، أكد النائب أحمد السعدون أن النزول إلى «الإرادة» مطلوب، للتصدي لما يجري من تفرّد بالسلطة والعبث بالدوائر، مبينا أن الرغبة في تعطيل الدور التشريعي لمجلس الأمة، سواء من قبل الحكومة أو حلفائها، جعلتها تتلقف الآراء حول عدم دستورية الدوائر الخمس، وهي سبب للإبقاء على مجلس 2009.
ومضت الصحيفة تقول وأكد النائب جمعان الحربش أن «الشعب لن يعيد النواب المرتشين، وأقول لهم المال الحرام لن يعيد عقارب الساعة للوراء». فيما أوضح عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين، أن حملات التخوين والتخويف خدعت بعض الناس، وسرعان ما تبددت كسحابة صيف.
وأعلن تجمع نهج عن 5 مطالب سينزل بها إلى «الإرادة» غدا (الإثنين)، في مقدمتها المطالبة بنظام برلماني متكامل (حكومة برلمانية منتخبة)، ورفض استمرار مجلس 2009، إلى جانب الدعوة لإصلاح سياسي كامل للهيئات السياسية، ودائرة واحدة بنظام القوائم المغلقة، والتمثيل النسبي، ورفض تعديل الدوائر خارج رقابة الأمة، ورفض إقحام القضاء في الصراع السياسي.
وأكدت مصادر لـ «الكويتية»، أن هذه المطالب هي الحد الأدنى المتفق عليه بين النواب والقوى الشبابية، مشيرة إلى أن الانقسام سيتفاقم خلال الأيام المقبلة، إذ ينقسم معسكر «الأغلبية» إلى 3 فرق، وفق مواقفهم من المطالب، فيما ينقسم معسكر الشباب إلى 4 فرق.
وبين المصدر أن المطالبة بالإمارة الدستورية غطاء للمطالبة بالحكومة المنتخبة، وهو المطلب الذي يرفضه 16 عضوا من «الأغلبية».
وقال أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد إن «الوقت غير مناسب للنزول إلى الشارع، ولا بد من انتظار حكم المحكمة الدستورية».
وعلمت «الكويتية» أن الأسبوع الجاري سيشهد انطلاق بعض الدعوات داخل كتلة الأغلبية، لتقديم الاستقالة بشكل رسمي من مجلس 2009، وإنهاء انتداب سكرتاريتهم.
الجريدة
ومع صحيفة الجريدة نقرأ ” “التربية”: وصول 146 معلماً ومعلمة جدداً من القاهرة ” وقالت في التفاصيل أعلنت وزارة التربية وصول دفعتين من المعلمين والمعلمات الجدد المتعاقد معهم من جمهورية مصر العربية والبالغ عددهم 146 معلما ومعلمة.
من جهته، قال مدير إدارة الخدمات العامة وليد الغيث في تصريح للصحافيين إن “الخطوط الجوية الكويتية نقلت خلال الأسبوع الماضي الدفعة الأولى بواقع 42 معلمة و6 معلمين، وأقلت في الدفعة الثانية 70 معلمة و28 معلماً”.
وأكد الغيث استعداد الوزارة لاستقبال كل المعلمين المتعاقد معهم من الخارج وإنهاء إجراءات تعيينهم بكل سهولة وأريحية دون إرهاقهم، إذ أخذت الوزارة في اعتبارها أهمية توفير الأجواء الهادئة والمريحة في استكمال إجراءات التعيين وفتح ملفات التعاقد من خلال التنسيق مع الجهات المختصة ممثلة بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، إلى جانب الخطوط الجوية الكويتية.
وأوضح أن إجمالي المعلمين المتعاقد معهم من الخارج بلغ 479 معلما ومعلمة، بواقع 350 من جمهورية مصر العربية و97 من المملكة الأردنية الهاشمية و32 من تونس، مؤكدا أن رحلات الخطوط الجوية الكويتية ستتواصل حتى وصول آخر دفعة من المعلمين الجدد، حيث ستكون هناك أربع رحلات لأربع دفعات قادمة من مصر لإيصال 200 معلم ومعلمة وواحدة من تونس وأخرى من الأردن.
تسهيلات مطلقة
ولفت الغيث إلى حرص الوزارة على توفير كل الأجواء المناسبة والتسهيلات المطلقة التي من شأنها إنهاء إجراءات تعيين المعلمين الجدد خلال فترة الضيافة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك منذ لحظة وصولهم إلى أرض الكويت واستضافتهم في دار الضيافة وحتى الانتهاء من إجراءات فتح ملفات التعاقد وتوزيعهم على أماكن السكن الدائمة، مبينا أنه فور فتح الملفات وتسلم الجوازات يتم منحهم سلفة مالية على الراتب بقيمة 200 دينار وهويات مؤقتة إلى حين صدور البطاقات المدنية لهم.
وأشار إلى حرص لجنة الاستقبال على توفير كل إجراءات التعاقد للمعلمين الجدد مع الجهات ذات الصلة في مبنى دار الضيافة بصورة متطورة تليق بسمعة الكويت، وذلك بدءاً بإجراءات فتح الملفات وتسلم الجوازات، مروراً بصرف السلفة المالية وإصدار البطاقات المؤقتة، وانتهاء بإجراءات البصمة وفتح الحسابات البنكية وتسليمهم خطوط الهواتف النقالة، آخذاً في الاعتبار في نفس الوقت أنه سيتم اصطحابهم بعد ذلك إلى وزارة الصحة لإتمام الإجراءات الصحية ضمن فريق متخصص يضم طبيباً وأربع ممرضات قبل نقلهم إلى السكن الدائم.
ونوه الغيث إلى أن فترة الضيافة تستغرق يومين إلى ثلاثة أيام إلى حين يتم توزيعهم على المناطق التعليمية ونقلهم إلى السكن الدائم من قبل إدارة التنسيق والمتابعة لمكتب التعليم العام، لافتا إلى أن الذكور منهم يتم نقلهم مباشرة إلى سكن محمد الشايجي الواقع في منطقة الرميثية (دار الضيافة للذكور) لما يقارب الأسبوعين إلى أن يجدوا سكنا جديدا قريبا من مراكز عملهم، وحينئذ يتم منحهم السلفة المالية الثانية والتي تبلغ 200 دينار أيضاً
قم بكتابة اول تعليق