ناصر العبدلي: .. على أي مشروع

من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه سواء أكان من خلال القنوات الإعلامية أو الوجود في ساحة الإرادة، وفي أي وقت شاء مادام الدستور الكويتي ينص على حقه في التعبير عن رأيه من خلال الطرق السلمية، لكن في المقابل علينا أن نسأل ما يسمى بالأغلبية البرلمانية، هل الوجود في ساحة الإرادة استنادا إلى مشروع وطني أم فقط للمساهمة في إيصالكم إلى البرلمان المقبل؟
إذا كان لدى ما يسمى الأغلبية البرلمانية مشروع إصلاح للأوضاع السياسية يتضمن إشهار التنظيمات السياسية، وإعادة ترتيب أوضاع الدوائر لخدمة هذا الإشهار، وحكومة أغلبية منتخبة، فنحن معها في ساحة الإرادة وفي التصويت للانتخابات المقبلة، أما إذا كانت القضية هي دعم مشروعهم الخاص في الوصول إلى البرلمان، فليعذرونا سنبحث عن غيرهم من الشباب الذين مازالوا ملتزمين بمشروع الإصلاح السياسي.
حتى الآن لا نعرف ما هو الموقف من مشروع الإصلاح السياسي، فبالأمس القريب صدر بيان يتحدث عن إمارة دستورية بكل ما تتضمنه الكلمة من معنى، وبالأمس القريب أيضا أصدر بعض أعضاء ما يسمى الأغلبية البرلمانية بيانا يرفضون فيه إشهار التنظيمات السياسية، ويرفضون فيه الدائرة الواحدة وحكومة الأغلبية، فمن نصدق هذا البيان أو ذاك؟
طلبنا من الحركة الدستورية الإسلامية والتجمع الإسلامي السلفي أن يعيدوا صياغة معايير الانضمام إلى ما يسمى الأغلبية البرلمانية، وأن تكون تلك المعايير متوافقة مع النص الدستوري، حتى يكون هناك مصداقية في قضية الحفاظ على الدستور ومنع التجاوزات تجاهه، بدلا مما يجري الآن من تبنّ لبعض العناصر ذات الموقف الملتبس من الدستور والديمقراطية، سواء من خلال المشاركة في الفرعيات، أو من خلال التشكيك بالنص الدستوري وعدم صلاحيته، لكن لم نلمس خطوة في ذلك الاتجاه.
الآن نطلب مما يسمى بالأغلبية البرلمانية أن تتخلص من تلك الازدواجية في المواقف، وأن تبعد من عضويتها من يرفض مشروع الإصلاح السياسي الذي أعلنت في بيان واضح وصريح أنها تتبناه، وألا تضع رجلا في المعارضة ورجلا في الموالاة، فهذا ليس من شيم التنظيمات السياسية أبدا، وعندها فقط سنكون معها داعمين ومؤيدين، أما السير معها رغم الالتباس فهذا أمر غير مقبول.

المصدر جريدة الكويتية