اعلن عضو البرلمان الكويتي النائب مرزوق الغانم اليوم تقديم طلب الى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي لتعليق عضوية البرلمان السوري قائلا “ان البرلمان السوري الحالي لا يمثل اردة الشعب السوري”.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “ان هذا المقترح يأتي باسم مجلس الامة الكويتي والمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي اذ لا يمكن لاي برلمان يمثل ارادة الامة ان يقبل بالمجازر التي تتم بحق ابناء جلدته وشعبه آملين ان يحظى بأتييد اعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماعها يوم الخميس القادم في جنيف”.
ورأى الغانم “ان هذا القرار هو عمل سياسي استكمالا لتعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الاسلامي وفق قرارات مؤتمرها الأخير في المملكة العربية السعودية ليكون هذا القرار من الناحية الشعبية والبرلمانية موافقا لهذا النهج”. وشدد على “ضرورة تعليق عضوية مجلس الشعب السوري الى ان تنفرج ازمة الاشقاء في سوريا ويأتي برلمان حقيقي يمثل ارادة الشعب الحقيقية ويعكس تطلعاتهم المشروعة”.
ولم يستبعد الغانم ظهور معارضة للمقترح الكويتي “ما سيؤدي الى طرحه على التصويت الا ان هناك امل في ارسال رسالة واضحة من برلمانات العالم الى سوريا بعد ان وصلت الرسائل واضحة من حكومات العالمين العربي والسلامي وبقية دول العالم المنصفة ليأتي هذا التحرك البرلماني موازيا ومكملا لها”.
واكد “ان الوضع في سوريا اصبح لا يطاق ولا يمكن لاي برلمان يمثل اهتمام شعب ان يقبل او يغض الطرف عن ارتكاب مجازر مثل تلك التي يتعرض لها الشعب السوري في وضع اقل ما يوصف به هو انه مؤلم للغاية وان ابسط ما يمكن القيام به هو تعليق عضوية مجلس الشعب السوري نصرة لشعب سوريا المظلوم”.
وقال الغانم ان الكويت ومند توليها اهتمامات المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي تتصدر مقدمي المقترحات المتعلقة بالاوضاع العربية والاسلامية مشيرا الى ان هذا العمل “هو اقل ما يمكن ان نقدمه على المستوى البرلماني العالمي نصرة للشعب السوري الشقيق ولاخواننا البرلمانيين الفلسطينيين ما سيجعل اجتماع الخميس حاسما ومهما للغاية ونأمل ان نحظى بدعم الدول الاعضاء”.
في الوقت ذاته تقدمت الكويت اليوم بمقترح من رئيس البرلمان العربي النائب علي الدقباسي لتنظيم مؤتمر لمناقشة وضع البرلمانيين الفلسطينيين المحتجزين على يد سلطات الاحتلال الاسرائيلية. وتسبق فعاليات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي اعمال اللجنة المالية الفرعية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمناقشة ميزانية الاتحاد لعام 2013 وتوافقها مع الميزانية العامة التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية.
قم بكتابة اول تعليق