استخدام مشروع الإصلاح السياسي «فزاعة» ولي ذراع للحكومة لا يخدم المشروع أبدا، بل يضعف من موقف المطالبين به، ويجعلهم في موقف الدفاع كما يحدث حاليا، فهناك من يتكسب من قضية الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة وإشهار التنظيمات السياسية، من خلال الضغط لتحقيق أهدافه، لكنه في حقيقة الأمر لا يتبنى هذا المشروع إلا بالقدر الذي يسمح له بالاستفادة من طرحه.
مخرجات الفرعيات الانتخابية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حريصة على الدستور والقانون، فهي أول من تجاوز هذا الدستور وعبث به، وعددها في الأغلبية كبير، ما ينفي صفة الحرص على الدستور وعدم المساس به، كما أن هناك في الأغلبية البرلمانية من اشتهر بشراء الأصوات في كل انتخابات تجرى في دائرته، وهذا أيضا مدعاة للشك في إمكانية أن تحرز تلك الأغلبية شيئا يدعم الدستور.
يمكن تفهّم عمل بعض أعضاء الأغلبية البرلمانية من أجل العودة إلى مجلس الأمة المقبل، ويمكن أيضا تفهّم الرغبة من جانب البعض الآخر أن تكون هناك أغلبية لتحديد رئيس مجلس الأمة المقبل، لكن لا يمكن قبول أن يتحدث ذلك البعض عن حملة لحماية الدستور، وهم في نفس الوقت يجاملون على حساب الدستور من أجل مصالح يمكن التنازل عنها من أجله.
الازدواجية في المعايير التي طبعت عمل الأغلبية البرلمانية منذ تأسيسها وليس انتخابها في الانتخابات الماضية، يجب أن تحسم لمصلحة الحفاظ على الدستور، من خلال تبني مشروع واضح ومحدد، وليس كما يجري الآن.
أما محاولة الإمساك بالعصا من منتصفها من أجل تبرير ذلك الموقف فلن تسمح بتماسك الشارع في مواجهة أي تطورات على صعيد المس بالدستور.
تجمّع الأمس بعث برسالة واضحة إلى الأغلبية البرلمانية تتمحور حول أهمية دعم مشروع الإصلاح السياسي، من خلال آليات ومعايير واضحة تضع في حسبانها الالتزام بالدستور كمّا وكيفا، كما بعث برسالة واضحة إلى الأطراف الأخرى تحذر من محاولة الاستفراد بالظروف والوقت من أجل تحقيق مكاسب على حساب حقوق المواطن، وعلى كل طرف أن يدرس رسالته جيدا، حتى لا يفاجأ.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق