هناك احتمال كبير في ان تحكم المحكمة الدستورية بــ «لا دستورية» قانون الانتخاب، مما يعني ضرورة تعديله أو الغائه واختيار نظام انتخاب جديد. البعض حسب ظنونه يعتقد ان السلطة ستجري التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب منفردة، وان هذا الانفراد اصلا هو سبب احالة قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية. لهذا يصر هذا البعض مسبقا على معارضة اجراء الاحالة والتصدي مبكرا للتفرد الحكومي المزعوم بتعديل قانون الانتخاب. واذا كان هذا البعض «قادرا» حسب الزعم أو حسب الوهم، على التصدي لاجراء الاحالة وابطاله حتى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فان السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه هو: لماذا اذاً لا يختار معارضة «العبث» المزعوم نفسه؟ ان المعارضة المسبقة لما يسمى بـ«العبث» الحكومي معارضة تفتقد الكثير من المصداقية والواقعية لان العبث الحكومي لم يمارس بعد.. وقد لا يمارس اصلا. فكيف نعارض رجما بالغيب وعلى مزاعم وظنون وخبرات سابقة للبعض بان السلطة دائما «تعبث» بارادة الامة؟!
في رأيي الافضل للقوى الديموقراطية الحقيقية التي قلبها على البلد ان تبدأ من الآن الحشد لجعل قرار تعديل الدوائر قرارا شعبيا ووطنيا تشارك فيه جميع مكونات الشعب الكويتي وفئاته، وان تكون شعبية وعمومية هذا القرار هي الشرط الاول والاخير لاقراره واضفاء الشرعية عليه. شرعيا المفروض ان يتولى مجلس الامة الحالي تشريع القانون. لكن المؤسف انه لا القبيضة ولا الشبيحة يباركون انعقاد جلسات هذا المجلس مما يجعل امر تشريع قانون انتخابي جديد شبه مستحيل. لكن يبقى من الممكن الرجوع مباشرة الى الامة في هذا الشأن وايكال امر ذلك الى نخبة شعبية يثق بها الجميع.
إن المطلوب السعي لتشكيل لجنة «شعبية» تمثل على قدر الامكان المجاميع والفئات الكويتية الناشطة، وتضم من يشهد له تاريخه بالحيادية والنزاهة من قادة وزعامات العمل البرلماني والسياسي السابقين. وجود هذه النخبة من الشخصيات الوطنية سيكون كما هو مفترض الضمان لحيادية وعدالة اي تعديل أو إصدار جديد لقانون الانتخاب. واذا كانت المحكمة الدستورية، كما هو متوقع، قد قبلت النظر في دستورية قانون الانتخاب الحالي فان القانون المعدل سيكون ايضا تحت رقابة وفحص المحكمة ذاتها.
ان لجنة مكونة – على سبيل المثال – من مشاري العنجري، وليد الجري، يعقوب حياتي، احمد بشارة، عبدالمحسن جمال، اسماعيل الشطي، صالح الفضالة، مشاري العصيمي، احمد باقر، مبارك الدويلة، أو امثالهم من الشخصيات والوجوه السياسية المعروفة والمقبولة تشكل ضمانا وتطمينا لكل الاطراف بشرعية وعدالة التعديلات المزمعة على قانون الانتخاب.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق