بايجاز. فإن الحكومة اخطأت عندما أهدرت الاموال على مسمى الكادر لجمعية هيئة التدريس أولا… وختاما لموظفي الشركات النفطية وهي شركات حكومية {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}100.
ثم كانت الخطيئة في حرمان بقية المواطنين من نعم هذا الهدر الجائر. فهي هنا قد داست ببطن العدالة والمساواة، واشعلت نار الغيرة في قلوب البقية وفتحت شهيتهم لمطالب مماثلة تحت مسمى كادر.
وكادر بالمناسبة كلمة ليست عربية استطاع الاخوة المصريون ان يلووا ذراعها لتصبح بمعنى أو مفهوم زيادات خاصة على الرواتب.
اليوم الحكومة امام أمرين احلاهما مر. فهي إما ان تصحح الخطيئة بأن ترفع من رواتب جميع موظفيها ليتساووا ويتعادلوا مع موظفي النفط الذين لا يتميزون لا بخد ولا بجد عن بقية خلق الله.
وفي هذا الحل افلاس للدولة ونهاية للوطن.
الحل الآخر هو ان تخصم الحكومة مما اعطت لموظفي النفط وتعطيه لبقية الموظفين، ودون مطالبة بما تم تسلمه ودخل في جيوب موظفي النفط.
وقبل ان يتحجج احد بانه لا يجوز تخفيض راتب موظف، نقول بل يجوز ثم يجوز. وهي في النهاية ليست زيادات على الراتب وانما مزايا وعلاوات يمكن خصمها وتقليلها. كما ان المصلحة العامة اذا ما استدعت فان اللجوء الى حلول قاسية يعتبر حكمة. وهل هناك مصلحة عامة أهم من حفظ مخزون الدولة المالي من الافلاس؟!
مشكلة الحكومة هنا ليست القوانين بل المشكلة في صانعي القوانين، أي نواب الامة!. فهم سيتصايحون ويرفضون تخفيض العطايا والهبات الغبية ويطالبون بزيادة الآخرين، أي افلاس الدولة. فهذا اولا لا يهم كثيرين منهم، لأنهم لا يدفعون شيئا من جيوبهم ولا هم من دافعي الضرائب.
وثانيا هناك نواب يتمنون افلاس الكويت بأي طريقة وبأي اسلوب.
نحن نميل للحل الثاني وهو تخفيض المخصصات والعلاوات اللامنطقية واعادة الاستقرار للفروقات بين رواتب ابناء البلد الواحد.
وعلى أي حال فمن اخذ مثل من لم يأخذ، جلّم ان لم يكونوا كلهم قليلي انتاج ودائمي غياب والتمارض. فشركات النفط لديها عقود مع مقاولي عمالة. والجمارك لها مشروع مع شركة كويتية لتطوير المنافذ الجمركية تم توقيعه والعمل به منذ سنوات. وهذه الشركة تقوم بكل شيء حتى توفير الكلاب للكشف على البضائع. وبالتالي، لا مهنة لموظفي الجمارك سوى الختم على الاوراق.
وهكذا فالكويت هي البلد الوحيد الذي يدفع الرواتب لمن لا يعمل بعلم الحكومة، ويطالب لهم المجلس بالكوادر والزيادات. والشعب.… قوم مكاري!. ثم تتساءلون لماذا ابتلانا الله بالمزدوجين؟!
– ما قاله النائب فيصل المسلم في جلسة الخميس الماضي اثناء حديثه عن الفساد. و«هناك ديزل حيدر» قاصدا رجل الاعمال العم محمود حيدر، تصدى له النائبان عبدالصمد والدويسان، ولكن المصيبة هي ان العم محمود حيدر لا يستطيع ان يقتص لنفسه ويقاضي فيصل المسلم. لماذا؟!
لان المواد 110 و111 كما يفهمها فيصل المسلم وربعه تعطيهم الحق في قول ما يريدون من اساءات تحت قبة عبدالله السالم، ثم يحتمون بالحصانة!!
نحن طالبنا بتفسير من المحكمة الدستورية لهذه المواد كي يعي الجميع حدوده، ولكن مجلس اغلبية الشجعان اسقطوا الاقتراح، بل ادعى الحربش بان المذكرة التفسيرية واضحة في شرح هذه المواد!. مع ان هذه المواد بالذات غير مشروحة في المذكرة التفسيرية اصلا. والحربش هنا لم يكذب ولكنه ادعى!!
المهم ان هذه المواد ان لم تفسر فلا يستغرب اي كويتي ان تعرض لاسمه او اساء له نائب ما لغرض في نفسه، لان النائب محصن وله ان يقول ما يشاء تحت قبة عبدالله السالم!!.
من هذا المنطلق نصر على رفع الحصانة عنا متى ما جاء احد يقاضينا على امر يرى ان له حق فيه. ولا نقبل حتى فكرة التصويت في المجلس على حصانتنا، فهي مرفوعة برضى منا واصرار.
ولهذا السبب لم نستجب للجنة التشريعية وطبطبائيها عندما استدعتنا لنقاش طلب النيابة رفع الحصانة عنا، وابلغناهم شفهيا بعدم حضورنا واصرارنا على رفع الحصانة.
انها قضية مبدأ. واحترامنا لحق التقاضي اكبر من احترامنا لمواد يختبئ خلفها الجبناء والشجعان من نواب.
– لم ندخل عالم تويتر، وإن خصص لنا مديرو حملتنا الانتخابية موقعاً به، وذلك لأننا نكره مخاطبة من لا نعرف أو من يدعي شخصية وهمية. هذا ونحن نحترم أن التويتر وسيلة تواصل اجتماعي حاول البعض بكل الطرق تحويله إلى وسيلة سباب وشتائم ومنصة لإطلاق الإشاعات والسفاهة.
ومع ذلك فقد كانت تأتينا الأخبار عن عشرات بل مئات الآلاف من «الفولورز» أو التابعين لمغرد ما، خاصة أهل اللحى منهم. مما يوحي بان الناس تسمع لهم!.
ثم جاء تقرير الزميلة «الراي» يوم الجمعة الماضي على الصفحة الأخيرة ليفضح جميع من يدعون بأن متابعيهم بالآلاف ومئات الآلاف.
فهناك كما كشفت «الراي» مواقع على الشبكة العنكبوتية تبيع «المتابعين» بالآلاف لمن يريد «الكشخة» من أصحاب الحسابات التويترية، ليظهروا مدى اهتمام الناس والمتابعين بهم وبما يطرحونه.
فسعر ألف متابع لا يصل إلى ستة دنانير، وسعر عشرين ألف متابع لا يصل إلى 75 ديناراً، ومن ثم تستطيع أن تشتري مئتي ألف متابع بسبعمائة وخمسين ديناراً، ثم تدعي أنهم متابعوك اهتماما بما تغرد أو تنعق به!!.
ونحن إذ نغفر هذه الحاجة الملحة لصغار الأنفس في تلميع الذات والتعالي بتويتر على وضاعتهم في المجتمع، فإننا لا نغفر ارتكاب هذه الأفعال من أصحاب اللحى.. لأنها تدليس وتزوير للحقيقة.
ونسأل أهل الافتاء ما حكم مدعي التدين والعبادة والتقى إن تم اكتشافه بالتدليس على الناس؟!
هل تؤخذ له شهادة بعدها؟!
هل يجوز له أن يؤم الناس في صلاة؟!
هل يستحي على وجهه وعلى لحيته؟!!
ام سيغض اصحابنا الطرف عنهم مثلما غضوا الطرف عنهم عندما فضحت سرقاتهم لمقالات الآخرين ونشرها بأسمائهم بلا احم ولا دستور؟!!
– الدعوة الرديئة التي أطلقها عبدالله الهاجري رئيس نقابة الكويتية للتحقيق مع الكابتن فهد المسلم الذي كسر إضراب الحصار، دعوة سنواجهها بالأكف والأقدام. ونطالب بوسام تقدير لفهد المسلم ومن شاركه الرحلة.
أعزاءنا
نتمنى ألا يكون الخبر عن تفوه خالد طاحوس بـ«مثل ما حطيناك نشيلك» خبرا غير صحيح.
وحسناً فعل عندما نفاه.
نحن لم نسمع ما تفوه به خالد طاحوس ولا نستغرب ان يقوله، وانما نتمنى الا يكون قد قاله مثلما نقل عنه ربعه، وذلك لان قول هذه الجملة لا يدل على قلة أدب في حق أحمد السعدون فقط، وانما يدل على عدم وعي وعدم ادراك عند خالد طاحوس لو كان قد قالها بالفعل.
فهو وربعه ربما «حطوا» السعدون رئيسا، ولكن لا هو ولا ربعه مجتمعين يستطيعون ان «يشيلوه».
الا اذا كان الجماعة يقرؤون ادبيات عربية لا ذكر لها في دستور ولا لائحة.
راحت السكرة. فاصحوا هداكم الله.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق