خلصت دراسة صادرة عن المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية «تشاتهام هاوس» الى انه «بالنظر الى أهمية الكويت كمثل نادر للديموقراطية نسبيا، ليس مفاجئا ان تقوم بعض وسائل الاعلام المملوكة من حكومات في المنطقة بالتشديد على سلبيات البرلمان الكويتي والتقليل من ايجابياته».
وجاء في الدراسة التي اعدتها كبيرة الباحثين في المعهد جاين كينينمونت ان «معارضي الديموقراطية ينتقدون المثال الكويتي للدلالة على ان الديموقراطية ليست مناسبة للخليج، فيما يشير مؤيدو الديموقراطية الى التجربة الكويتية للدلالة الى الحاجة الى المزيد من الديموقراطية للسماح لها بالعمل بشكل افضل».
واضافت ان «الكويتيين اعتادوا درجة عالية من حرية التعبير، ويستخدمون هذه الحرية في وسائل اعلامهم المفعمة بالحيوية، وفي المؤسسة الاجتماعية ذات الجذور العميقة، الديوانية التي تشير الى ان النقاش الحر والمناظرات السياسية ليست مفاهيم غريبة او غربية، حسبما يحلو للمحافظين والمتمسكين بما يعتقدونه الهوية الثقافية الاصلية للشعوب تصويرها».
واعتبرت الدراسة ان «الطبيعة الصريحة للبرلمان الكويتي قد تتسبب بانتقادات محرمة في دول خليجية اخرى»، مقدمة مثالا على ذلك تصريحات رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون، في فبراير، التي انتقد فيها خطط مجلس التعاون الخليجي الداعية الى اندماج اكبر بين الدول الاعضاء، عندما اشار الى «غياب الحريات السياسية في العربية السعودية»، متسائلا «لماذا على الكويت الدخول في وحدة مع دولة فيها مئات السجناء السياسيين».
ولم يفت كينينمونت الخوض في الانقسام الكويتي حول علاقة الديموقراطية بالتنمية الاقتصادية، وكتبت: «من المبالغ فيه التوصل الى نتيجة مفادها ان بعض الانتقادات للتجربة الكويتية تظهر ان الديموقراطية غير مناسبة في دول الخليج، او انها بالضرورة تعيق النمو الاقتصادي».
واضافت: «كذلك لا يوجد دليل قاطع على ان الديموقراطية تشجع او تمنع النمو الاقتصادي… الديموقراطية والتنمية مفهومان واسعان جدا».
واعتبرت كينينمونت ان الكثير من الدراسات تتناول علاقة الديموقراطية بالتنمية الاقتصادية، وان معظم هذه الدراسات تركز على ما اذا كانت التنمية مطلوبة كشرط لتحقيق الديموقراطية، او على الحد الادنى المطلوب من التنمية للبدء بتطبيق الديموقراطية.
«حتما لا تضمن الديموقراطية النمو او البحبوحة، ولكن الحكومات الاستبدادية لا تضمن البحبوحة كذلك»، تقول كينينمونت، مضيفة ان الديموقراطيات غالبا ما تشهد فترات نمو كما فترات من الركود من دون أن يؤدي ذلك الى تغيير في نظامها السياسي الديموقراطي، لتخلص الى انه لا يمكن العثور على علاقة بين الديموقراطية والنمو او التنمية في الاقتصاد.
في الحديث عن مجلس الامة، اعتبرت الدراسة ان صلاحياته تتضمن «التدقيق، والضغط ومعارضة سياسات الحكومة، ولكن من دون أي مقدرة على تسهيل سياسات جديدة او تطبيقات افضل».
وتابعت: «ان الوسائل الوحيدة المتاحة للنواب لممارسة سلطاتهم تأتي عن طريق منع التشريعات، والمساءلة والتصويت على حجب الثقة من الوزراء».
واضافت الدراسة: «اذن العلاقة بين البرلمان والحكومة مصممة كي تكون عدائية جدا».
وكتبت كينينمونت ان ابرز خطوط الخلاف في البلاد هي بين «الاسلاميين والليبراليين، والحضر والبدو، فيما تمتد بعض الاحيان الخلافات داخل الاسرة الحاكمة الى داخل البرلمان وتتحول الى منافسة بين مؤيدين لنواب يؤيدون شخصيات مختلفة من الاسرة».
وختمت: «عندما يدخل البرلمان في مواجهة مع الحكومة، هناك وسائل قليلة جدا لحل الخلافات، مما دفع الامير مرارا الى حل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات».
المصدر جريده الراى
قم بكتابة اول تعليق