اعتبر الناشط السياسي علي خاجة، ان أي مجلس مهما كان، سيكون أفضل من الحكومة في اقرار الدوائر الانتخابية، مشددا على ان مجلس 2009 ساقط سياسيا، فيما رأى الناشط السياسي حمد العليان، ان صفحة المجلس المذكور قد طويت نهائيا، و«ورقة وقلبناها ولا يمكن العودة اليها بأي حال».
و أشار خاجة في «لقاء الراي» الى ان الحكومة مارست حقها ولجأت للمحكمة الدستورية، وهذا حق نحترمه ولا يمكننا الاعتراض عليه، مع تشديده على ان الحكومات المتعاقبة وان اختلفت في بعض الأساليب لا ترقى لان تكون حكومة لدولة، بينما تساءل العليان «اذا المحكمة الدستورية أبطلت القانون فأي قانون جديد تصدره سيكون معرضا للطعن. فأين التحصين؟ لافتا الى ان الحكومة تستطيع حل المجلس، وتصوير عدم قسم الحكومة أمامه، كانه هو الذي عطل الحل الكلام مردود عليه.
وانتقد خاجة الخطاب الطائفي الممستشري في الساحة السياسية، متسائلا «من هو عبدالحميد دشتي كي يهدر دم شخص في دولة قانون، وهو متخصص في القانون؟ وكيف يطلب محمد هايف باهدار دم السفير السوري؟، أعلن انه لو تحولون الكويت جنة ولكن من غير حريات لا أريدها… وهذا مقياسي ومعياري.
ومن جانبه، رفض العليان تسمية عائلة دشتي بـ «طشتي»، وفي الوقت عينه رفض ان نقارن ممارسات محمد الجويهل بغيره النواب، مسجلا للتيار الوطني «ايجابيات لا ننكرها، ولكنهم ليسوا رأس حربة في محاسبة الحكومة»، آخذا على التيار «مواقف رمادية»، كانت السبب برأيه في اخفاقه الانتخابي. وفي ما يلي وقائع المناظرة بين الناشطين في «لقاء الراي»:
• في عام 2006 نزلتم للشارع تحت شعار نبيها خمس، وكان الاعتراض على توجه الحكومة احالة الدوائر الخمس للمحكمة الدستورية، ما الذي اختلف من عام 2006 الى اليوم حتى يكون النزول اليوم للشارع مرفضا؟
– خاجة: في عام 2006 كان هناك توجه حكومي تشكيل لجنة وزارية تقوم باعداد التوزيعة المثلى للدوائر، على ان نقدم هذه التوزيعة كما هي لمجلس الأمة، وتم تشكيل هذه اللجنة واتفقت على الدوائر الخمس بالتشكيلة الحالية التي مارسنا بها الانتخابات، ثم تحول الكلام من الحكومة نفسها، على الرغم من اقرار الحكومة باللجنة الوزارية الى صيغة أخرى، وهو العشر دوائر واحالة الاقتراح الى المحكمة الدستورية، بينما انشاء المحكمة الدستورية ينص على ان «تختص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية وتفصل في منازعات متعلقة بدستورية القوانين ومراسيم القوانين واللوائح.. الخ»، والاقتراحات لم تكن مشمولة في قانون انشاء المحكمة الدستورية فكيف تذهب به الحكومة للمحكمة؟ وأساس تحركنا في عام 2006 هو عدم احترام الحكومة نفسها من خلال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها، كما ان الخمس كانت في ذلك الوقت اقتراح قانون حتى تحال للمحكمة الدستورية.
*ما ذكرته في عام 2006، أما اليوم فما الذي اختلف؟
– خاجة: هل ذهاب الحكومة للمحكمة الدستورية في قضية الدوائر حق مشروع أم ليس حقا لها؟ الاجابة انه حق مشروع، هل أستطيع معارضة هذا الحق الذي هو للحكومة حتى لو أرادوا به باطلا؟ وعلى سبيل المثال لو يقدم نائب استجواب لوزير نعتقد بانه وزير نظيف، ثم أتت الحكومة وطلبت الغاء الاستجواب، فأين أقف؟ سوف أقف مع النائب حتى وان اختلفنا مع أطروحاته، وسأقف معه لانه مارس صلاحياته النيابية، حتى لو لم أقتنع باستجوابه ومحاوره، وهذا المثال ينطبق تماما مع الحكومة اليوم، فهي مارست حقها وتقول بانها تريد تحصين الانتخابات ولجأت للمحكمة الدستورية وهذا حق نحترمه، ولا يمكننا الاعتراض عليه، لاننا حينها سنعترض على أدوات وقنوات دستورية نسعى للدفاع عنها وتعزيزها.
• لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية هو حق مشروع لها، لماذا اعترضتم على استخدام هذا الحق؟
– العليان: المراقب للأوضاع السياسية يرى ان هناك فريقين في الساحة، الأول يرى ان الحكومة على حق وان السلطة على حق وانها نظيفة وتقوم بدورها بادارة البلد بكل أمانة، وهذا الطرف لا يمكن أتناقش معه وأقارع الحجة بالحجة، بل أدعو له بالهداية والبصيرة، الفريق الثاني يرى ان الحكومة فاسدة ولها بعض الممارسات السيئة، وهذا الفريق منقسم الى قسمين الأول منه يرى بان النزول للشارع حق وواجب في هذه اللحظة وهذا ما أقوم به انا شخصيا، والقسم الآخر يرى بان هناك نوعاً من التعجل في النزول للشارع كالأخ علي خاجة، والاختلاف بين القسمين جميل ورائع ونتجاوزه بمقارعة الحجة بالحجة ونصل بهدوء لحوار مشترك.
ليس كل حق يخوًل صاحبه ممارسته في أي وقت، الحكومة في عام 2006 بجلسة الانسحاب ما كان طلبها تحويل اقتراح للمحكمة الدستورية، انما طلبها هو تفسير للمادة 80 و81 وهذا حق أصيل للحكومة قد مارسته، الا اننا في ذلك الوقت كنا معارضين حيث نعتقد بان هذا استخدام حق بطريقة عبثية لا يمكن ان نقبل فيه، حتى كانت هناك معارضة وانتقاد من أعضاء المجلس في هذا الوقت بعام 2006.
• البعض يعتقد بأن نزولكم لساحة الارادة هو تدخل في شؤون القضاء والمحكمة الدستورية؟
– العليان: لا، وعند نزولي لساحة الارادة كنت أمارس حقا كفله لي الدستور في المواد 36 و44، والدستور كفل أن أبدي رأيي أيا كان هذا الرأي في الوقت الذي اختاره والمكان الذي اختاره، ونزولنا في ذلك اليوم لم يكن ضغطا على المحكمة وكان حديثنا عن استخدام الحكومة لحق من حقوقها بطريقة عبثية لا نقبل فيها مع وجود بعض المطالبات الأخرى، وهي الاستعجال في حل مجلس 2009 والحكومة المنتخبة والاصلاح السياسي الشامل، عبر هيئات سياسية والدائرة الواحدة.
– خاجة: موضوع الاحالة في عام 2006، ما حصل أن الحكومة التي تعهدت بالالتزام بما جاء في اللجنة الوزارية المشكلة هي نفسها الحكومة التي طلبت تفسير المواد، وهنا كان لدينا علًة، ولكن اليوم نتعاطى مع موضوع مختلف وحكومة مختلفة تماما عن الحكومة السابقة، وكي أدلل أن الحكومة مختلفة تماما مد يد التعاون من قبل النواب لهذه الحكومة، وهذا اقرار بأنها تختلف عن الحكومات السابقة، والحكومة اليوم، اذا قلنا يجب أن تلتزم الحكومات كلها بكل مواقفها، وهذا يعني أنه لا يحق لمجلس الأمة تغيير أي شيء قام به مجلس سابق.
• هل واثق أنت من الحكومة؟
– خاجة: الحكومات المتعاقبة وان اختلفت في بعض الأساليب لا ترقى لأن تكون حكومة لدولة. وهذه الحكومة التي قامت باللجوء للمحكمة الدستورية بالدوائر، واجهت أمرا يجب أن يوضع بعين الاعتبار، وهو أن اجراءاتها لحل مجلس الأمة لم تكن اجراء سليما وهذه مشكلة، واذا عدلت الدوائر كما عدلت الخمس وعشرين أو كما عملتم في الخمس دوائر لأنها كعدد هي مطلب الشعب، أما كتوزيعة هي رغبة الحكومة، سوف نتصدى لهذا الأمر وسنكون أول من ينزل للشارع لأن ممارساتكم السابقة لا تبشر بخير، وننتظر حكم المحكمة الدستورية.
ومن حق الجميع النزول لساحة الارادة، ومن يقول ليس حقا فهو كالذي يقول بأن الذي لا يحضر لساحة الارادة فهو متخاذل وهذا الكلام ليس منطقي، وهل هناك متكسبون من النزول لشارع الارادة؟ نعم هناك متكسبون ويسعون للوصول وهناك حملة معلنة، وهي الحملة الوطنية لاعادة الأغلبية، لم تركز على المحتوى انما على نواب الأغلبية الـ35 نائبا، ونحن أول من نزل لساحة الارادة في عام 2005 بقضية حقوق المرأة السياسية، وكل التجمعات التي حصلت في ساحة الارادة باستثناء التجمعات التي حصلت بعد حكم المحكمة الدستورية كان التيار المدني والتيار الوطني بمختلف أطيافه مشاركا فيها.
• هل الشارع هو المكان الصحيح لمناقشة تعديلات دستورية وعناوين عريضة أخرى؟
– حمد العليان: الدول لا تدار بالحكومات، وهناك جيش من المستشارين يصيغون القوانين، والقانون ذاته الذي تطعن فيه الحكومة اليوم صاغته الفتوى والتشريع، وتغيرت الأسماء ولكن الجيش الدستوري والقانوني واحد. ولا أرى أن الأمر هو لتحصين الانتخابات ولو المحكمة الدستورية أبطلت القانون فأي قانون جديد تصدره الحكومة سيكون معرضا للطعن فأين التحصين؟ وتحصين القانون هو شعار معلن.
وطلب التفسير الذي أحالته الحكومة بعام 2006 تحدث عن عدم عدالة توزيع الدوائر الانتخابية، كذلك قضية الأصوات الأربعة والمحكمة الدستورية من 2008 نظرت في كثير من الطعون الانتخابية، منها طعن على النظام الانتخابي والمحكمة قالت بأن هذا الطعن غير جدي والمحكمة الدستورية لها حق التصدي. وأما بالنسبة للمطالب، لا أعرف ما الحرج بأن تقام ندوة عامة في ساحة الارادة، الساحة التي أخذت لها رمزية من عام 2006 هي ساحة الارادة ولا أرى أي مشكلة أن تناقش هذه المطالب بساحة الارادة.
• ما المانع المشاركة في ساحة الارادة لرفض استمرار مجلس 2009 خصوصا وأن التيار الوطني يدعم هذا التوجه؟
– خاجة: المحكمة الدستورية لم ترفض الطعن في النظام الانتخابي المقدم لها، انما قالت بأن الطاعن لم يقدم الأسانيد التي تبني عليها عدم دستورية الدوائر الخمس.
وبالنسبة لمشاركة التيار الوطني، ما هي أسرع الحلول لحل مجلس 2009؟ هي حسب ما قال الدكتور محمد المليفي والدكتور محمد المقاطع والأستاذ عبدالفتاح حسن، حضور نواب لجلسة القسم بمجلس 2009 وتقسم الحكومة وينسحب النواب وترفع الحكومة كتاب عدم التعاون ويحل المجلس، وما حصل ثلاثة نواب التزموا بالحضور والبقية قالوا مجلس القبيضة لا نحضره، ومجلس الخزي والعار والساقط سياسيا، نعلم أنه ساقط سياسيا.
• اذا كان هذا أقصر الطرق لحل مجلس 2009، لماذا لم تتجهوا لهذا الحل؟
– العليان: اذا كانت هذه الطريقة المثلى فهي ليست الطريقة الوحيدة، واذا استمر النواب بعدم الحضور الى شهر خمسة المقبل والمحكمة الدستورية لم تفصل في الأمر، فهل نبقى ليستمر المجلس حتى انتهاء مدته.
• لماذا لا يحضرون النواب للجلسة؟
– العليان: مجلس لا يمكن أن يشرع ونحن رافضون من حيث المبدأ أن مجلسا ثلث أعضائه محالون لتهم رشاوى سياسية أن يناقش أي موضوع.
– خاجة: تمت الموافقة على الكوادر في مجلس القبيضة؟
– العليان: أنا أختلف مع الموضوع هذا.
– خاجة: هذه ازدواجية المعايير.
– العليان: أختلف مع هذا الامر، وكان موضوع الكوادر بعد انكشاف القبيضة، وما كان من المفترض أن تكون هناك جلسة بعد انكشاف أمر القبيضة، وكنت من الداعين لمقاطعة جلسة افتتاح دور الانعقاد.
– خاجة: أنا أتفق مع علي، رأيي السياسي لا يتفق مع حضور النواب لجلسة اقرار الكوادر وحصولهم على رواتب ومصاريف وتكبيد الدولة خسارة غير مدروسة، وصحيح المجلس كان فيه ايداعات وواضح ذلك من تضخم الحسابات ولكن تم اقرار الكوادر بحضور جميع النواب القبيضة وغيرهم، واليوم نواجه شأنا أهم وأعلى شأن وهو حل مجلس غير مقبول شعبيا ولا سياسيا، ولم يحضر جلسة القسم وليس للتشريع! وبنفس الوقت يحصلون على رواتب من مجلس الخزي والعار، ويتمتعون بحصانته، وهذه مشكلة ازدواجية معايير، والمطلوب من الناشطين محاربة مثل هذا الذي يحصل، لأن ما يحصل اليوم خسارة ميزانية الدولة تقدر بمليوني دينار شهريا.
• مازال بعض النواب يستفيدون بمزايا مالية من مجلس 2009؟
– العليان: تكلفة ميزانية مصاريف النواب مليونيا دينار شهريا هو رقم مبالغ فيه، وفي موضوع الحصانة، القاضي هو الذي رفض أن يدان في التحقيق وقضية التذرع بالحصانة غير صحيحة.
ولماذا ننظر فقط للنواب وأنهم يجب أن يقدموا استقالاتهم؟ لماذا لا ننظر الى ضرورة اسراع الحكومة بحل المجلس، والحل الأمثل لكل هذه النقاط هو المبادرة السريعة لحل المجلس. ونحن اليوم بفراغ سياسي والدولة في مرحلة شلل، ولا يمكن أن نصدر قانونا ولا مرسوم ضرورة ولا يحال المجلس للاجازة الصيفية، لأنه لم تقر الميزانيات، وليس من المصلحة الوطنية بقاء هذ المجلس يوم واحد. واذا افترضنا أن موضوع القسم لم يقم، فالحكومة تستطيع حل المجلس، وهذا ما قاله وزير الاعلام في مؤتمره الصحافي، ومسألة تصوير القسم هو الذي عطل حل المجلس هذا الكلام مردود عليه.
• هل اقتنعت بموضوع المزايا المالية؟
– خاجة: لا، حتى لو كانت مئة ألف دينار، وفي استجواب وزير الداخلية تم الانتقاد على صرف ميزانية تقدر بخمسة ملايين دينار، وأن التعدي على خمسة ملايين أو دينار واحد هو أمر مرفوض، ولكننا اليوم أمام نواب لا يزاولون عملهم ويتقاضون رواتب ومزايا.
ولو حضر النواب الجلسة ويتم حل المجلس لن تتمكن الحكومة حينها حتى من الاحالة للدستورية وتتم دعوة الانتخابات.
• يوجه انتقاد للتيار الوطني بأنكم ساهمتما في اطالة عمر هذا المجلس الذي قلت عنه أنت انه ساقط سياسيا؟
– خاجة: المجلس قائمٌ، وبالحضور أو لا فان المجلس القائم بدولة الكويت حاليا هو مجلس 2009، وكتلة العمل الوطني هي كتلة نيابية التأمت داخل مجلس الأمة، ولكن هذه الكتلة ارتأت بناء على معطيات قانونية حضور الجلسة لحل المجلس وبقية النواب لم يتبنوا هذه الآلية.
– العليان: النائب صالح الملا عضو في الكتلة لم يحضر وله رأي عكس الاتجاه الذي تتحدث عنه، ألم تستطع الحكومة احضار ثمانية عشر نائبا لعقد النصاب؟ لكن أن نصور الموضوع كله وان الخلل بأن جلسة القسم لم تعقد، هذا أمر غير مقنع.
– خاجة: حديثي هو رأي مختصين في مجال القانون والدستور منهم مستشار مجلس الأمة، وأنا أرى بأن النائب صالح الملا كان من المفترض أن يحضر للجلسة وأحترم قراره، أما مسألة احضار الحكومة لثمانية عشر نائبا، فأنا أعتقد بأن حكومة الشيخ جابر المبارك لا تسيطر على ثمانية عشر نائبا.
• كيف خالف نواب الأغلبية الدستور، ما الملاحظات التي لديك؟
– خاجة: الحراك الذي حصل منذ عام 2005 هو للاصلاح في المجتمع ولدينا قناعة بأن الحكومة لا تلتزم بالدستور وفي تجاربها معنا لا تلتزم بالقانون، ومجلس 2012 المبطل رأينا كيف ستكون الدولة مع سلطة تشريعية فاسدة من الناحية الدستورية ولا أشكك بالذمم المالية لأحد. عندما نرى المطالبين بالدستور يتكلمون عن الباب الرابع منه الذي يتحدث عن السلطات، ولا أعتقد عندما وضع المشرع الدستور وضعه لباب واحد، بل لعدة أبواب ولا أعتقد بأنه كان عبثا وضع الباب الأول والثاني والثالث قبل الرابع، الباب الأول والثاني والثالث تتكلم عن حقوق وواجبات وعن حريات، والحريات هي أساس الدستور وقوام الدستور واذا ذهبت الحريات لا تستطيع التحدث عن فساد ولا مال عام، ولدينا حرية ولكنها على الأقل أفضل من ألا تكون موجودة.
كتلة العدالة أطلقت أولوياتها وهي حظر الاختلاط في الملاعب ومسابح الفنادق والنوادي الرياضية، أسامة المناور لا مانع بعد اقرار قانون الحشمة أن نتقدم بآخر لالزام لبس الحجاب، كما أنه يقول ان «الحالات الطبية التي تحتاج لتجميل تقررها اللجنة المختصة، لأنه لابد من المحافظة على الفطرة الانسانية، كما أنها تؤدي لوفاة وتترك نتائج عكسية على الفتاة».
• لديك خوف على الحريات؟
– علي خاجة: لدي خوف على أساس الدستور وهو الحريات، وعندما أقول ان هذا تصرف شخصي أو فرد من الأغلبية. وعلى سبيل المثال اشترط نواب من الأغلبية الاستئذان قبل تقديم استجواب ووجوب التنسيق، وتخيلوا الوضع من غير حريات كيف نستطيع الدفاع عن الكويت.
– العليان: هذه صورة مظلمة بعد أن ذكر الأخ علي لا أستطيع التعامل مع سلطة تشريعية فاسدة تهدف لكبت الحريات، المطالب التي ذكرها هي من كتلة العدالة وهذه المطالبات لم تلق تأييدا من كتلة الأغلبية، بل ان تعديل مادة 79 المقدم من كتلة العدالة لم يوقع عليه بعض نواب الأغلبية، حتى ان بعض نواب الأقلية وقعوا على هذا الطلب، وهذه تصرفات داخل كتلة الأغلبية وليست كتلة الأغلبية، ومن يعارض الحريات يجب أن يذكر باسمه ومن ظلم سحب مثل ذلك على كتلة الغالبية ككل.
• هذه الممارسات، ألم تتطلب منكم مواقف أقوى وأكثر حزما؟
– العليان: لا أعتقد هناك موقف أقوى وواضح أكثر من الذي وقفناه في الاصلاح السياسي وفي تقسيم المجتمع والادعاء بأن ليس لنا مواقف أمر غير مقبول. وكان لنا مواقف معلنة وليس بغرف مغلقة. ونحن نتعامل مع القضايا وليس كأشخاص والطرف الآخر اذا قدموا فكرة جيدة لا بأس بأن أشاركهم، وشاركت في العديد من الندوات كندوة التحالف الوطني وندوة محمد الصقر، ونحن نبحث عن حقيقة ولسنا في مباراة كرة قدم كي يكون هناك خاسر وأنا يجب أن أفوز، واذا تعاملنا مع الكلمات لا نستطيع المسير ولا يجوز ألا أحضر لساحة الارادة بسبب فلان الفلاني قال كلمة فلانية وندوة محمد الصقر لم نقل عنها فاشلة لأن أحد متحدثيها تلفظ بلفظ سيئ ولكنها كانت ندوة على حق.
• بعض الذين لم ينزلوا لساحة الارادة خون الذين نزلوا واعتبروها لقلب نظام الحكم، أين وقفتكم الجادة في هذا؟
– خاجة: أي تخوين مرفوض، وعلى سبيل المثال عندما حاول أحد نواب مجلس 2012 أن يزرع فتنة ويتعدى على قبيلة معينة، مع أن خطابه للأسف الشديد كان مقبولا في دوائر التيار الوطني، بدليل فوزه، والذي رفض هذا الخطاب هو التيار الوطني، وبالمقابل خطاب قيل في ساحة الارادة وقام النائب مبارك الوعلان بتأليف قصة تاريخية وخون فئة من فئات المجتمع، وقال انهم يتعاملون مع طهران، وكذلك خالد السلطان خون فئة من المجتمع، ووليد الطبطبائي قال ان الوزير فاضل صفر عميل لحزب الله، والسيد المهري استخدم مسماه كوكيل للمرجعيات الدينية في شأن سياسي وهذا مرفوض، وكثير من الناس يقولون هذا الخطاب وهناك اعلام يستقبلهم. واليوم عندما ترفض هذا الخطاب في وسط هذا الصخب ولا يصل رفضك فهذا أمر طبيعي.
• هل رفض النواب غير المحسوبين على الغالبية، لم تقل شيئا يتعلق بهم؟
– خاجة: نعم قلت، وأنا لا أملك وسيلة اعلامية ولي مقالي الأسبوعي فقط. وننشر آراءنا في صفحة التواصل الاجتماعي فقط.
• من المسؤول عن طرح الشتيمة الذي ظهر أخيرا؟
– خاجة: هناك من يستفيد من هذا الطرح وهناك أناس نجحت بالانتخابات بعد ان كانت تحصل على 200 صوت في الدائرة الاولى، لأنه استخدم الشتيمة، وهذا مبحث مهم لأن هناك عقليات من الناس تعتقد ان الطريق السليم هو اقصاء الآخر، كما قال النائب عبدالحميد دشتي للكاتب محمد المليفي أهدرت دمك بيدك، فكيف يقول دشتي ذلك ومن هو كي يهدر دم شخص في دولة قانون وهو متخصص في القانون؟
وهذه مفارقة، وكذلك عندما طالب النائب محمد هايف باهدار دم السفير السوري، وننزل الى ساحة الارادة لمثل هذه الأمور وعند تقديم اقتراح سيئ بهذا الشكل كاهدار دم ونحن نزلنا الى ساحة الارادة على شبهة ايداعات، واذا نحن لم نستنكر هذا الوضع بصوت أعلى لم نحقق نتيجة.
– العليان: اذا كنت تقول إننا نزلنا «للارادة» على شبهة ايداعات فعلى المستوى الشخصي وككثيرين غيري، نرى بأنها ليست شبهة بل مستقرة لدينا بأنها رشوى، لكن من الناحية القانونية هي شبهة، ولا يمكننا النزول لساحة الارادة على كل صغيرة وكبيرة ويجب أن ننزل الى ساحة الارادة على أمر يستحق النزول.
• لماذا يتم التركيز على الجانب السياسي فقط أين الجانب الاقتصادي وغيره؟
– العليان: ميثاق شباب الكويت وضع حيز العمل من أول جلسة بمجلس 2012 المبطل، والنائب فيصل اليحيى قدم الكثير من الاقتراحات من هذا الميثاق، ولكن لأن الجانب السياسي هو الجانب الجدلي ويحتوي على تفاصيل صغيرة.
– خاجة: رؤية شباب الكويت كانت واضحة ومتميزة ومتنوعة فيها اقتصاد ورياضة وشاملة بشكل كبير، ملاحظتي ما بعد وثيقة 2012 وهي بيان الـ27 تم تقليص الـ 31 مطلبا الى 3 مطالب، ولكن لماذا تم التقليص وأين الحريات؟
• هل هناك شخصانية في تقييمكم الغالبية؟
ـ خاجة: قد تكون هناك شخصانية لأننا لا نتحكم بالنفوس ومن الطبيعي أن يكون هناك شخصانية. وبالنسبة لي لو تحولون الكويت يا كلتة الغالبية أو أي كتلة أخرى تحولونها جنة ولكن من غير حريات لا أريدها وهذا مقياسي ومعياري.
ـ العليان: الشباب القائمون على بيان 27 يختلفون عن الشباب القائمين على «كويت فيجن»، وإن كان بعض الأشخاص موجوداً لدى الاثنين. وتقليص المطالب ليس كذلك، وبيان الـ 27 ليس مطالباً ونقول فيه للغالبية هناك نقطتان يجب أن تكونا في برنامجكم الانتخابي، وهو ليس برنامج انتخابياً كاملاً وهو بيان عن موقف معين. كما أن بيان 27 تحدث عن الحريات وغير صحيح أنه لم يتحدث عن الحريات ومذكورة فيه الحريات بأول سطر. والغالبية تبنت وثيقة الشباب وقدمتها على جدول الأعمال ومن الظلم القول إنها لم تتبنها، وبعض القوانين أخذت من الشباب كما هي وقدمتها للجنة التشريعية.
• هل لديك خوف على الحريات؟
ـ العليان: لدي خوف على الحريات وعلى مستقبل البلد، ولكن من الظلم تحميل كتلة الغالبية ككل جراء (تصرف) نائب أو اثنين، وتجب تسمية الأسماء بمسمياتها، وذكر اسم النائب الذي يعارض الحريات أو ينتقص منها أو أي أمر آخر.
• نحن أمام غالبية غير منسجمة وظاهر ذلك من تصاريح بعض نوابها، هل هذه الغالبية غير المنسجمة هي الطريق الأمثل نحو الإصلاح السياسي بالكويت؟
ـ العليان: الغالبية ليست حزبا، وهم مجموعة من الأشخاص اتفقوا على برنامج معين، والندوة في ساحة الإرادة لم تدع لها الغالبية بل دعت لها «نهج» التي رفعت مطالب ويفترض أي شخص يصعد على المنصة ان يكون يعلم ما المطالب، ونحن نحترم كل الآراء وكل يرى الإصلاح المناسب من وجهة نظرة.
ـ خاجة: إذا تبنى شخص مثل محمد الجويهل المطالب الخمسة، ستدعمونه؟
ـ العليان: غير صحيح أن نغفل تاريخ الشخص، فعندما يأتي شخص سب فئات المجتمع وكان أداة لضرب المجتمع والجويهل لا يمكن أن أقارنه بغيره وموضوعه مختلف جدا.
ـ خاجة: محمد الجويهل سب أجزاء من المجتمع وأداة لضرب فئات المجتمع، على كم شخص ينطبق هذا الكلام اليوم؟
ـ العليان: لا يمكن أن نقارن محمد الجويهل وسلوكه في السب والشتم والخروج على القنوات الفضائية وعرض عورات الناس وصورهم مع شخص أخطأ في كلمة أو عبارة.
ـ خاجة: قاموا بسب عائلات، وقاموا بتسمية عائلة دشتي بـ «طشتي».
ـ العليان: هذا خطأ ولا يجوز ولا يمكن أن نقارن محمد الجويهل بغيره.
ـ خاجة: ما أريد إيصاله أن الناس تتفاوت في أخلاقياتهم لكن هناك رسالة واضحة ينفذها محمد الجويهل أو نائب آخر من الغالبية، ولماذا تتم محاربة نائب يفرق المجتمع كالجويهل، ويتم دعم آخر من نواب الـ35 يفرق المجتمع.
ـ العليان: هل أداؤهما متشابه؟
• ما يريد إيصاله علي بأن هناك من اخطأ بحق المجتمع وتمت محاربته وهناك أيضا من أخطأ وتم التغاضي عنهم.
ـ العليان: لا نتغاضى عنهم، وعلى قدر الخطأ يكون العتاب، وأنا أنزه كل الأعضاء الـ35 وكل الأعضاء الـ49 من هذه المقارنة مع الجويهل، ولا يمكن أن توصل في يوم من الأيام المقارنة لهذا المستوى.
ـ خاجة: الحركة الدستورية اليوم في المجلس لها أربعة أعضاء، وخطاب الجويهل هو الذي كان مرفوضا، ولكن جمعية الإصلاح في 15 فبراير عام 2008 قالت «ماذا يريد هؤلاء؟» ويقصدون «دعاة الاختلاط»، «هل مزيد من اللقطاء؟ وعدم الزواج والاكتفاء بالخليلة؟ وكثرة الطلاق بسبب الشك بالزوجة المختلط بها قبل الزواج؟ أو الإجهاض بسبب الحمل السفاح؟ .
• ما علاقة هذه بالموضوع؟
ـ خاجة: هذه وقاحة قيلت بحق أهل الكويت، وهم اليوم أربعة نواب من الغالبية لا يحاربون، ولم يعتذروا عليه.
ـ العليان: هذا الكلام يوجه لجمعية الإصلاح ولا يوجه لي، والأمر الآخر أنا شخصيا انتقدت هذا البيان، ولا يمكن أن آخذ هذا البيان الذي هو سقطة وخطأ وأقارنه بمقارنة ثانية.
• أين أنتم كتيار وطني من الحلول للوضع الحالي، هل قدمتمها وهل تابعتموها؟
ـ خاجة: تسارع الأحداث قد يعرقل أحيانا التواصل مع القوى السياسية. والجزء الآخر أن التيار الوطني يفتقد للوسيلة الإعلامية الفاعلة للمجتمع كبقية التيارات، والتيار الوطني هو الوحيد الذي لا يملك وسيلة إعلامية وكصحف يملك، وهذا خلل يجب أن يقوم ويجب أن يعالج. وهناك رؤية وعمل. وقدمت رؤية وهناك تواصل بشكل مستمر لكن لا يظهر للعلن بشكل واضح لهذه الأسباب.
• البعض يرى أن مواقف التيار الوطني تصب في صالح الحكومة؟
ـ خاجة: أول من تحرك ضد حكومة الشيخ ناصر المحمد هو التيار الوطني في قضية «نبيها خمس»، وأول من تحرك باستجواب وزير من الأسرة الحاكمة هو التيار الوطني بمعية النائب مسلم البراك. وأول من تحرك بقضية الإصلاح الرياضي ومواجهة المتنفذين وهيمنة بعض أبناء الأسرة هو التيار الوطني، أما في ما يخص أحداث اليوم فما التصرف الذي قام به التيار الوطني ودل على أنه يصب في صالح الحكومة؟ هل لموافقته لممارسة الحكومة لحقها الدستوري.
ـ العليان: ما نسمعه من شريحة كبيرة من المجتمع، موقف التيار الوطني هو موقف رمادي، وأختلف مع الأخ علي، فقضية «نبيها خمس» تحرك فيها كل التيارات مجتمعة. أما المحاسبات الحقيقية الفعلية لحكومات الشيخ ناصر المحمد تخلت عنها التيار الوطني في بدايتها، في موضوع الشيكات وموضوع استجواب وزير الداخلية الأول، وللتيار الوطني إيجابيات لا ننكرها ولكنهم ليسوا رأس حربة في محاسبة الحكومة.
وخسارتهم في الانتخابات الماضية كان بسبب رمادية مواقفهم، وأتمنى من التيار الوطني وكل التيارات ترتيب صفوفها.
ـ خاجة: مسألة رمادية مواقف التيار الوطني حاول البعض أن يستغلها ومواقف التيار الوطني تشهد له.
• في حال كان قرار المحكمة الدستورية هو قبول الطعن، ما سيكون موقف التيار الوطني الذي تخلف عن حضور ساحة الإرادة؟
ـ خاجة: إذا حكمت المحكمة الدستورية، فلا يجوز للحكومة ولن نسمح أن تتفرد باتخاذ القرار، والمخارج الموجودة اليوم مازال مجلس 2009 قائما، وعندنا مرسوم ضرورة من الحكومة. وهل مقبول تقر الدوائر بمجلس 2009 والاتجاه الآخر هو مرسوم الضرورة. وإذا صدر مرسوم الضرورة يجب أن يكون بتوافق بمعنى يجب الجلوس مع نواب مجلس 2009. ومع نواب مجلس 2012 حتى لو استلزم الأمر الجلوس مع جمعيات النفع العام، للوصول لشكل دوائر انتقالية لمرة واحدة، وهي قابلة للتطبيق إذا هدأت النفوس، ونحن أمام حلين اثنين إما التنسيق أو صدور المرسوم من الحكومة وتصدر الدوائر بالشكل الذي تريده.
ـ العليان: باب النقاش لمجلس 2009 مقفل نهائيا ولا يمكن النقاش فيه، وإذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون وبطلانها سنحترم هذا الحكم، القانون فيه عدة أجزاء وهي الدوائر الخمس والمناطق وعدد الأصوات وهي أربعة، وعدد خمس دوائر غير دستوري، والمشكلة الرئيسية هي الجدول المرفق بالقانون وهي المناطق ولا يمكن أن نقبل بأي تعديل آخر والجدول الانتخابي فقط يتعادل بما يتناسب مع العدالة.
ومن حيث المبدأ نحن نرفض الإحالة للمحكمة لأنها غير دستورية، لأن المحكمة تفصل بالمنازعات، وهذه ليست منازعة والحكومة ذهبت للمحكمة منفردة.
• الخيار الوحيد الذي تراه هو تعديل الجدول وأعداد الناخبين في الدوائر فقط؟
ـ العليان: مع تحفظنا ونحن أمامنا حكم محكمة. أما العودة لخمس وعشرين دائرة والتعديل عن طريق مجلس 2009 أمر مرفوض.
ـ خاجة: شخصيا أرى أن مجلسا يقر الدوائر أفضل من الحكومة أيا كان هذا المجلس، وأقول هذا المجلس ساقط لكن أفضل من الحكومة، والمجلس في نهاية عمره كان فيه 23 نائبا يشكلون شبه غالبية، ومن الممكن مع نواب مجلس 2009 غير المدانين بالإيداعات أن يشكلوا غالبية المجلس ويعدلوا الدوائر.
ـ العليان: مجلس 2009 ورقة وقلبناها ولا يمكن العودة إليها بأي حال.
ـ خاجة: الغالبية لم تقلب الورقة وقت الكوادر، بل صوتت.
*كلمة أخيرة؟
ـ العليان: جميع المشاكل المختلقة التي تمر فيها البلاد هي تصفية حسابات بين السلطة والدستور وأعتقد أن إبقاء البلد بلا خطة تشريعية أطول فترة ممكنة وأُريد بمجلس 2012 أن يبطل ما هو لخطأ إجرائي ولا لأخطاء أخرى والموضوع هو حسبة ولاية العهد.
ـ خاجة: أرفض إبقاء اللوم على سلطة واحدة فلدينا سلطتان سيئتان وقوانين غير دستورية وقوانين تنتهك الدستور، ووضعنا الإجتماعي اليوم مريب فأصبح البعض منا ينظر للآخر على حسب انتمائه القبلي أو الديني أو العائلي وهذه علة لن تبني بلداً مهما تغيرت الحكومات، ويجب ألا ننظر للأسماء إنما للأطروحات والأفكار.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق