وضع تجمع «نهج» في الاجتماع الذي عقد ليلة الأول من أمس تصوره بشأن الجبهة الوطنية المقرر مناقشة تفاصيلها في اجتماع كتلة الغالبية الذي يعقد غدا في ديوان النائب علي الدقباسي.
وقالت مصادر مقربة من «نهج» لـ «الراي»: « كان الاجتماع مثمرا ورسم تصوره بخصوص تشكيل الجبهة الوطنية، مع مراعاة دور التجمع في الحراك الشعبي منذ انطلاقته في نهاية العام الماضي واضطلاعه بحشد الحضور إلى ساحة الإرادة في (يوم الزحف) الذي اطاح بمجلس 2009 وحكومة الشيخ ناصر المحمد.
وذكرت المصادر أن «نهج» طلب من النائب الدكتور وليد الطبطبائي نقل تصوره بخصوص الجبهة الى اللجنة التنسيقية في كتلة الغالبية.
وبينت أن «نهج» طلب أن يكون ثلث أعضاء الجبهة الوطنية من تكويناته ويمثلها ثلاثة أعضاء في المكتب التنفيذي، بالإضافة الى اشراف التجمع على التجمعات التي تعقد في ساحة الإرادة، خصوصا أنه يمتلك خبرة ناجحة في هذا المجال.
ونقلت المصادر أن «نهج» ابدى مرونة في الانضواء تحت لواء الجبهة الوطنية، مع ضرورة الابقاء على كيانه الذي يتشكل من تكوينات ذات ثقل في الشارع، مثل الحركة الدستورية واتحاد الطلبة وتجمع ثوابت الأمة والحركة السلفية وكتلة التنمية والإصلاح وسواها.
وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق الى تجمع الاثنين الماضي واعتبره ناجحا «اذا أخذ في الاعتبار حرارة الأجواء والعطلة الصيفية.
ولا ريب أنها خطوة أولية موفقة وأن عدد الحضور سيتضاعف في تجمع 10 سبتمبر الجاري وسيعقد (نهج) الأسبوع الجاري اجتماعا تحضيريا يضع فيه برنامج التجمع المقبل.
من جهته، أكد النائب ناجي العبدالهادي أن الحكومة لن تتعاون في موضوع عقد جلسة خاصة لتعديل الدوائر الانتخابية، مبينا أنها تفضل التفرد بمرسوم ضرورة أو اجراء حوار مع القوى السياسية. وقال العبدالهادي لـ «الراي»، إن طلب عقد جلسة خاصة «مجرد أمنيات، لأن الحكومة، إن لم تتفرد، وهو الأمر الأقرب، ستقوم بدعوة القوى السياسية لترشح لها أسماء معينة للتفاوض بشأن قانون الدوائر في حال صدور حكم المحكمة بعدم عدالة الخمس».
وذكر العبدالهادي أن الحكومة كانت تريد تجاوز جلسة القسم التي لم يحضرها سوى خمسة نواب، متسائلا: «كيف تتعاون الحكومة مع الجلسة الخاصة بخصوص الدوائر».
وأكد العبدالهادي أن «الإبقاء على الخمس دوائر قرار متخذ ولكن الخلاف حول عدد الأصوات للناخب. هل تبقى أربعة مع اجراء تعديل مناطقي أم يمنح الناخب صوتين للحد من التحالفات، أو يمنح الناخب خمسة أصوات مع حرية التصويت في الدوائر الأخرى؟».
وأوضح العبدالهادي أن «اللجوء الى ساحة الإرادة لن يكون له تأثير على قرار الحكومة في التوجه الى المحكمة الدستورية، ولكن له تأثير شعبي من خلال اثبات الوجود والاعلان عن مطالب ذات بعد شعبي. وعموما أرى أن المعارضة في مجلس 2009 كان لها تأثير أكبر من غالبية مجلس 2012 لأنها استطاعت تحريك الشارع من خلال وجود قضايا ملموسة وتوجه تحركها بحل المجلس والإطاحة بحكومة الشيخ ناصر المحمد».
وأكد النائب خالد السلطان ان «اعضاء كتلة غالبية مجلس 2012 ممن يتمتعون بعضوية مجلس 2009 سيقدمون استقالتهم بشكل جماعي ورسمي متى تأكدوا من وجود توجه لإعادة احياء مجلس 2009 واستخدامه للعبث في قانون الدوائر الانتخابية، لقطع الطريق على هذا التوجه»، وأشار في الوقت ذاته الى انه «حتى الان لايوجد ما يستدعي تقديم الاستقالة بشكل رسمي، خصوصا ان رئيس المجلس اعلن عدم القدرة على عودة المجلس، ما يعني عدم امكانية البت في هذه الاستقالة».
وقال السلطان لـ «الراي»: «نحن اعلنا استقالتنا من مجلس 2009 وكذلك عدم اعترافنا باستمراره بعد ان سقط بإرادة شعبية وحلّ برغبة اميرية. وبالتالي حتى الان ليس هناك من داع لإعادة تقديمنا هذه الاستقالة مالم يكن هناك سبب».
وتساءل: «نحن إن قدمناها بشكل رسمي الان فمن سيحسم قرار المجلس بالاستقالة؟».
وأوضح السلطان «ان رئيس مجلس 2009 (المجلس الساقط) اعلن رسمياً انه ليست هناك قدرة على عودة عقد جلسات المجلس، وبالتالي ماالفائدة من كتابة الاستقالة الرسمية الان طالما أن المجلس لن يبت فيها؟ كما ان الناطق الرسمي باسم الحكومة اعلنها وبشكل صريح بالقول، ان مسببات حل مجلس 2009 قائمة وموجبات الحل لاتزال مستمرة».
وتابع: «عوضاً عن مطالبة البعض لنا بتقديم الاستقالة بشكل رسمي عليهم اذ ما كانوا يتمتعون بالحس الوطني ان يطالبوا بالاستعجال بحل هذا المجلس الساقط، خصوصا ان مسببات حله لاتزال قائمة وهي مسببات تستدعي الحل».
وأشار الى ان «لا فائدة ترجى من تقديم الاستقالة بشكل رسمي سوى المماحكة السياسية ومحاولة اطالة عمر هذا المجلس، وهو امر لايمكن ان يقبله من لديه ذرة اخلاص وحس وطني».
واستدرك السلطان: «الان لا فائدة من تقديم كتاب الاستقالة بشكل رسمي، لكن في حال تأكدنا من وجود توجه لاستخدام مجلس 2009 وإحيائه من جديد لتعديل قانون الدوائر الانتخابية، فعندها سيكون لتقديم الاستقالة الجماعية من هذا المجلس مبرر، وهو قطع الطريق على استخدام المجلس للعبث بالدوائر الانتخابية».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق