نعود مرة اخرى للحديث عن رواتب نواب مجلس 2009 التي اعلنوا شفهيا استقالتهم من المجلس ولم يحضروا اجتماعاته سواء المجلس او لجانه ومازالوا يأخذون رواتبهم وكل مزاياهم المالية بغير وجه حق والسبب في العودة الى الموضوع ما اصدره البعض منهم من تصريحات يبررون فيه لانفسهم هذا الاعتداء على المال العام ، وسكوت البعض الاخر دون تصريح او موقف ، ومحاولة آخرين التبرير لهم بذلك بحجة ان المبالغ التي يتحدثون عنها قليلة. او ان قبول الاستقالة امر غير متيسر عمليا ، او يلقون اللوم على الحكومة بانها هي التي يجب ان تبادر لحل المجلس للتخلص من هذه المشكلة.
كل هذه الاعذار هي عبارة عن عذر اقبح من ذنب. فالنائب في استحقاقة لراتبه مثله مثل الموظف فهو لا يستحقه من قرار تعيينه وانما من تاريخ مباشرته للعمل. وكذلك النائب لا يستحق راتبه من يوم اعلان نجاحه وانما من تاريخ جلسة اداء القسم وهو تاريخ المباشرة الفعلية للعمل. وبعد عودة مجلس 2009 بحكم المحكمة الدستورية لم يباشر هؤلاء النواب عملهم إلا بحضور جلسة المجلس او اجتماعات اللجان واعلنوا بكل وضوح بانهم مستقيلون من المجلس ولكن دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك قانونا فالموضوع عبارة عن كلام في كلام. فبأي حق يتصرفون بهذه الاموال. اما القول بان المبالغ قليلة فالحلال والحرام والحق والباطل لا يقاسان بالكمية او العدد وانما هو كذلك بنص الشرع او القانون بغض النظر عن الحجم او العدد فهذه مبادئ يجب الالتزام بها من الفرد الذي يدعي التمسك فيها بغض النظر عن اي مسببات او معوقات اخرى. فمن يسرق دجاجة ومن يسرق بنك كلاهما حرامي.
المشكلة وانا اجزم بان هذا السلوك المخالف للدين والقانون لو وقع من غيرهم لاقاموا الدنيا ولم يقعدوها ويمكن الدعوة الى اجتماع في ساحة الارادة. ولكن هذه الواقعة اثبتت ان المواقف تفصل على الاشخاص لا على المبادئ. لهذا السبب تفقد المصداقية ويقع الانحراف ويضعف التأثير ونحن بانتظار المواقف؟.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق