أعلن مصدر حكومي مطلع متابعة الحكومة للتطورات السياسية في البلاد وخاصة خطوة نواب كتلة الاغلبية باطلاق «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» كما اسمتها الكتلة، مشيرا الى ان الحكومة لا تعرف اهداف هذه الجبهة «اذ ان مفهوم الجبهات كما هو معروف بالانقلاب على الانظمة والدساتير والتكوينات السياسية».
واوضح المصدر ان الحكومة ستشكل فريق عمل وزاريا لمتابعة تحركات نواب كتلة الاغلبية في دعوتهم لانشاء الجبهة واهدافها الحقيقية والاجندة المراد تحقيقها منها وآلية اقناع الاطراف بالانضمام اليها، لافتا الى انه من مسؤوليات الحكومة المحافظة على الدستور والمكتسبات، وخاصة ان من كان يدعو بالأمس لتعديل جذري على الدستور يطلق اليوم هذه الجبهة للدفاع عن الدستور «أليس هذا مفارقة؟!».
واكد المصدر الحكومي حرص الحكومة على الدفاع عن النصوص الدستورية وتطبيقها والالتزام بها، معرباً عن خشيته من حصول انحراف آخر تريد كتلة الاغلبية انتهاجه لادخال البلاد في مزيد من التأزيم واستباق صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الموقف من مدى سلامة قانون الانتخابات كطريق لاجراء اية تعديلات عليه.
وكانت كتلة الاغلبية قد اطلقت خلال اجتماعها ليل امس الاول من ديوانية النائب علي الدقباسي «الجبهة الوطنية لحماية الدستور» وتوسيع إشراك كل التوجهات والتيارات والكتل تحت رايتها، وشكلت الكتلة لهذا الهدف لجنة تنسيقية من اعضائها تضم مسلم البراك وفيصل المسلم وعادل الدمخي مهمتها عرض اهداف الجبهة الجديدة على جميع التيارات والكتل، وستعد اللجنة تقريرها لعرضه على الاغلبية خلال اجتماعها المقبل.
واوضح عضو بالكتلة ان الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور ستقوم بنفس الاهداف التي تنتهجها كتلة الاغلبية ولكن بتوسيع الشريحة المؤيدة لافكار وتوجهات الاغلبية حتى لا تنفرد بالتوجه لوحدها ومن اجل تعميم الافكار وحتى لا تتقوقع الاغلبية في دائرة مغلقة ولزيادة القواعد الانتخابية للاغلبية.
وذكر العضو ان الدفاع عن الدستور يشمل منع الانحراف في تطبيقه او تفسير نصوصه على الوجه الذي تراه السلطة او من يقف معها ومنع تنقيح بعض مواده، مستدركاً «بأن ذلك لا يتعارض مع اية توجهات للتوسع في المزيد من الحريات والتأكيد على بقاء السلطة بيد الشعب».
كما بحثت كتلة الاغلبية في اجتماعها الذي حضره 16 عضواً وغاب عنه 18 عضواً الخطوة التالية للكتلة في حال صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات وتوجه الحكومة لتعديله وآلية التعديل ان كانت بمرسوم ضرورة او من خلال مجلس 2009 «غير الشرعي» حسب رؤية الاغلبية، وشمل البحث دراسة الاستقالة من مجلس 2009 وسبل بتها، اذ وافق بعض اعضاء الكتلة على الاستقالة وتحفظ البعض عليها «خشية من استغلال عدم حصانة النواب وعدم توافر غطاء لحمايتهم، على حد قول مصدر بالكتلة».
وقالت مصادر ان اعضاء الاغلبية اتفقوا على اطلاق قناة فضائية تنقل افكار وتوجهات كتلة الاغلبية للدفاع عن الثوابت الدستورية وكسر الحصار الاعلامي الذي يواجه اعضاء الاغلبية، حيث تقرر انشاء صندوق يمول من خلال تبرعات نواب الكتلة ومن يدعمهم ويخصص لمواجهة الحملة الاعلامية على حد قول المصدر المطلع.
وقال النائب علي الدقباسي ان اجتماع الاغلبية تطرق الى عدد من القضايا المهمة، وتقرر التواصل في الاجتماع حتى السبت المقبل في ديوانية العضو د.خالد الشخير، لافتا الى انه سيتم البدء بالاتصال لتشكيل الجبهة الوطنية للمحافظة على الدستور، فضلا عن الاتصال بعدد من الشخصيات الوطنية، لافتا الى تفعيل المركز الاعلامي والبدء بالاجراءات التنفيذية لتأسيسه بهدف التواصل بالقواعد الشعبية لتعريفهم بحقيقة الاوضاع التي نمر بها، «فالقضية ليست محصورة كما يحاول البعض الصاقها بنواب او بكتلة نيابية».
واضاف الدقباسي ان الاغلبية دفعت الى ان تكون هناك انتخابات جديدة يملك فيها كل مواطن حقه وفق النظام الانتخابي المعمول به، والقضية بالنسبة للاغلبية قضية وطنية تكون فيها السيادة للامة.
واعتبر الدقباسي استقالة نواب 2009 في حكم المنتهية وانه تم الاعلان عنها في وقت سابق بعد سقوط مجلس 2009 برغبة شعبية ورغبة اميرية سامية.
هذا وقد تباينت ردود الافعال تجاه قرار الاغلبية اطلاق «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور».
ونقل مصدر مطلع ان كتلة العمل الوطني ابدت تحفظها على المشاركة بالجبهة المذكورة لانها تحمل في اهدافها نفس الخطاب السياسي واهداف نواب الاغلبية وهي افكار وتوجهات لا تتفق ورؤية كتلة العمل الوطني.
وكشف المصدر عن اجتماع للعمل الوطني سيعقد قريبا لمناقشة التطورات واجندة الجبهة الجديدة ومبررات اطلاقها في هذا الوقت تحديدا وماذا وراء اعلانها ومواقف الكتل منها.
ومن جانبه وفي تعليقه على اطلاق الاغلبية للجبهة الوطنية اكد عضو التجمع السلفي الوزير السابق والنائب السابق احمد باقر استمرار تحفظ التجمع على اجراء اية تعديلات دستورية سبق ان اعلنت عنها كتلة الاغلبية التي تقوم على استبدال صلاحيات سمو الامير وتشمل تفكيك العمود الفقري للدستور.
وامتدح باقر فكرة انشاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور التي اعلنت عنها كتلة الاغلبية، غير انه تساءل عن اهداف هذه الجبهة وان كانت بديلة عن اطرحات الكتلة التي سبق لها ان اعلنتها من ديوانية النائب احمد السعدون والتي تضمنت السعي لإجراء تعديلات دستورية جوهرية مثل ان يكون هناك رئيس وزراء شعبي واستبدال صلاحيات سمو الامير بالدعوة للامارة الدستورية، وان تأخذ الحكومة ثقتها من المجلس، وان تحظى كتلة الاغلبية بأغلبية الحقائب الوزارية، وألا يشترط حضور الحكومة لصحة انعقاد جلسات المجلس، وألا يشارك الوزراء غير المنتخبين والمعينين من خارج المجلس في التصويت بمجلس الامة.
وتساءل باقر هل تنازلت كتلة الاغلبية عن تعديلاتها بإطلاقها الجبهة الوطنية لحماية الدستور، مشيرا الى ان هذا التساؤل مشروع حتى يعرف الجميع اهداف هذه الجبهة، وهل تعني تغيراً في الموقف السابق للاغلبية وتراجعاً عن تعديل الدستور؟!..
وقال باقر: اذا كان الهدف هو الدفاع عن الدستور بشكله الحالي فهذا امر نؤيده بشدة، اما اذا كان الهدف تعديل الدستور بالشكل الذي طرح سابقا فهذا امر سبق ان تحفظنا وما زلنا نتحفظ عليه.
ومن جانبه كان عضو التجمع السلفي النائب د.علي العمير اكثر وضوحا في التعبير عن الرأي في الجبة الوطنية للدفاع عن الدستور، فقد اعتبر العمير تشكيل الاغلبية للجبهة مصادرة لحقوق الامة، وفرض وصاية على الشعب الكويتي، بل مصادرة لمنطلقات الدستور الكويتي.
وقال العمير ان من يرد الدفاع عن الدستور فعليه احترام نصوصه، لافتا الى ان الدفاع عن الدستور من المفترض ان يقوم به من يأتون عن طريق الانتخابات، معتبرا هذه الجبهة افتئاتاً على الدستور ومتسائلاً ان كان تشكيلها تم باسم الشعب الكويتي.
وذكر بأنه اذا كان القصد من الجبهة الدور الذي تقوم به جمعيات النفع العام فإن هذا ينظمه قانون وزارة الشؤون وعليهم تقديم طلب اشهارها لتكون تحت مظلة وزارة الشؤون.
ومن جانبه، دعا عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل النائب علي الدقباسي الى «عدم الاستخفاف بالعقول عندما يقول استقلت من مجلس 2009، لأنه لو استقال لانتهت علاقته بالبرلمان العربي الذي يتولى رئاسته»، لافتا الى انه اصبح رئيسا له بحكم عضويته لمجلس 2009 الذي يسميه زميله مسلم البراك «مجلس الخزي والعار».
وذكر الفضل من جهة اخرى ان الوزير الفاسد فساده في وزارته، اما النائب المنحرف ففساده في كم الوزارات التي زرعها بتعيين اهله وعشيرته وقبيلته وربعه فيها، مبديا تحديه من يسمى له وزارة لم يلوثها «المنحرف» بتعييناته أو وساطته المخالفة للقانون الذي يدعي حمايته.. فقد شمل فساد النائب المنحرف جميع الوزارات وحتى مكتب رئيس الوزراء، ومع هذا لم نسمع احمد السعدون ينتقد فساده؟!.. «ربما لانه طفله المدلل».
ومن ناحية اخرى رفض نواب في كتلة الاغلبية ما اسموه بالتخوين الذي يمارس ضدهم واعتبروه جريمة وارهاباً يمارس ضد كل من يحارب الفساد.
وفي هذا الاطار اكد النائب د. وليد الطبطبائي ان الاصلاح هو دعوات من محبين للبلد لتصبح اكثر شفافية ونزاهة وشعبية في الحكم.
واضاف الطبطبائي متسائلا «كيف يتم تخوين المصلحين ورافضي الفساد؟».
واعتبر من جانبه عضو مجلس 2012 المبطل اسامة الشاهين التخوين جريمة وارهاباً يمارس ضد كل من يقرع اجراس الانذار ليوقظ الغافلين عن تحديات الكويت الداخلية والاخطار الخارجية التي تهددها. مستغربا تعطيل سلطة التشريع والرقابة وواصفا ذلك بالخاطئ والخطير الذي ساهم في تصويت اتجاه الاهتمام الشعبي، وتحويلها باتجاه سلطة التنفيذ وادائها.
وقال من جانبه عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان التخوين جريمة واتهام المصلحين بالخيانة والتآمر على البلد بأكاذيب دون دليل جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء.
واضاف الدلال «قدموا المخونين للنيابة والقضاء..» من يخون اهل الكويت هم اتباع مؤسسات الفساد الداعمين لجرائم انفراد السلطة واستمرار مجلس 2009 والتغطية على الايداعات والتحويلات.
وتابع الدلال بقوله «التخوين جريمة ضد الوحدة الوطنية.. وتعبير عن ضعف سلطة وانفلات امني».
ومن جانبه وفي موضوع آخر طالب النائب مبارك الوعلان وزير التربية والتعليم العالي باعتماد النتائج النهائية التي اسفرت عنها مقابلات اللجان المختصة لاختيار مدراء التعليم في المناطق ومنع تدخلات البعض لاعادة مقابلة مديري المناطق التعليمية.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق